د امام ابوحنيفه په فقه کې د سياسي نظريې بنسټيزې ځانګړنې

د امام ابوحنيفه په فقه کې د سياسي نظريې بنسټيزې ځانګړنې او د معاصر دولت د ننګونو په حل کې د هغې اغېز

سريزه

امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت (۸۰-۱۵۰ هـ) د اسلامي فقهې له هغو سترو امامانو څخه دی چې د اسلامي فکر په تاريخ کې يې ژور او تلپاتې اغېز پرې ايښی دی. د هغه علمي ميراث يوازې د عباداتو او معاملاتو تر فقهي احکامو محدود نه دی، بلکې د ټولنيز او سياسي نظم، د واکمنۍ او ولس ترمنځ د اړيکو، او د عدالت پر بنسټ د دولت د جوړښت په اړه هم ارزښتناک فکري بنسټونه لري. که څه هم امام ابوحنيفه د سياست او دولتدارۍ په اړه مستقل اثر نه دی ليکلی، خو د هغه فقهي اجتهادونه، علمي دريځونه او عملي مواقف د يوې ژورې او متوازنې سياسي نظريې څرګندونه کوي چې پر عدالت، آزادۍ، مشروعيت، مسؤليت او د واک د محدوديت پر اصولو ولاړه ده.
د امام ابوحنيفه د سياسي فکر مطالعه په ځانګړې توګه نن ورځ زيات ارزښت لري، ځکه اسلامي ټولنې د مشروعيت، عدالت، د قانون حاکميت، د قضا خپلواکي، د علماوو رول، د وګړو حقوقو او د دولت او ولس ترمنځ د باور د بحران له جدي ننګونو سره مخامخ دي.

لومړی: د امام ابوحنيفه د سياسي فکر تاريخي چاپېريال

امام ابوحنيفه په داسې زمانه کې ژوند کاوه چې اسلامي نړۍ له ژورو سياسي بدلونونو سره مخ وه. د اموي دولت زوال او د عباسي دولت راڅرګندېدل، کورني سياسي اختلافات، پاڅونونه او د واک پر سر سيالۍ د هغه د عصر مهمې ځانګړنې وې.

په همدې سياسي فضا کې امام ابوحنيفه د علمي خپلواکۍ او اخلاقي استقلال لار غوره کړه. هغه د واکمنو له دربارونو څخه واټن وساته او د دولت له هغو منصبونو څخه يې ډډه وکړه چې د حق او عدالت پر ځای د سياسي مشروعيت د تامين وسيله ګرځېدلای شول. همدا تاريخي تجربه د هغه د سياسي اند د بنسټيزو مفاهيمو په جوړېدو کې مهم رول لري.

دويم: عدالت د سياسي مشروعيت بنسټ

د امام ابوحنيفه په سياسي فکر کې عدالت مرکزي ارزښت لري. د هغه له نظره واک او قدرت په خپله مشروعيت نه زېږوي، بلکې مشروعيت هغه مهال رامنځته کېږي چې حکومت د خلکو حقوق خوندي کړي، عدالت تأمين کړي او د ټولنې خير او مصلحت تضمين کړي.

امام ابوحنيفه باور درلود چې واکمني د الهي امانت بڼه لري، نه د شخصي امتياز. له همدې امله يې د هغو واکمنانو ملاتړ نه کاوه چې ظلم، استبداد او د ولس د حقونو تر پښو لاندې کول يې د واک د ساتلو وسيله ګرځولې وه.

دغه ليدلوری له دې حقيقت سره سمون لري چې د شريعت ستر مقاصد د انسان د دين، ژوند، عقل، مال او عزت ساتنه ده، او هر سياسي نظام بايد د همدې موخو د تحقق لپاره کار وکړي.

درېيم: د قضا خپلواکي او د قانون حاکميت

د امام ابوحنيفه د سياسي نظريې يو مهم اصل د قضا خپلواکي ده. هغه د قاضي د منصب له منلو څخه انکار وکړ، سره له دې چې له حکومتي فشارونو او ستونزو سره مخ شو.

دغه دريځ يوازې شخصي پرېکړه نه وه، بلکې يو ژور سياسي او فقهي اصل يې څرګنداوه؛ هغه دا چې عدالت هغه وخت خوندي پاتې کېدای شي چې قاضي د سياسي فشارونو او د واکمن د ارادې تابع نه وي.

د امام ابوحنيفه له نظره قضا بايد د حق او قانون استازيتوب وکړي، نه د قدرت او زور. په معاصر مفهوم کې دا اصل د قانون د حاکميت او د قضايي ادارو د استقلال له بنسټيزو ارزښتونو سره بشپړ توافق لري.

څلورم: آزادي او مسؤليت

د حنفي فقهې يوه ځانګړنه د عقل، اجتهاد او استدلال پراخ حضور دی. امام ابوحنيفه د انساني عقل ارزښت ته ځانګړې پاملرنه کوله او د اجتهاد دروازه يې د اسلامي تمدن د ودې لپاره ضروري ګڼله.

دغه فکري منهج په سياسي ډګر کې د آزاد او مسؤل انسان تصور رامنځته کوي. د هغه له نظره وګړي بايد د ټولنې په چارو کې فعاله ونډه ولري، خپل مسؤليتونه وپېژني او د عامه خير لپاره کار وکړي.

له همدې امله آزادي د نظم ضد مفهوم نه دی، بلکې د مسؤليت او ټولنيزې ونډې اخيستنې شرط ګڼل کېږي.

پنځم: د واکمنۍ څارنه او حساب ورکونه

امام ابوحنيفه نه د بې ثباتۍ پلوی و او نه د مطلق استبداد. هغه باور درلود چې واکمن بايد د قانون، اخلاقو او ټولنيز مسؤليت په چوکاټ کې عمل وکړي.

د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اصل، د واکمنانو نصيحت او د حق خبره کول د هغه په سياسي فکر کې د ټولنيز اصلاح او سياسي توازن وسيلې دي.

د هغه له نظره ثبات هغه مهال دوام مومي چې عدالت موجود وي او خلک د حکومت پر صداقت او انصاف باور ولري. هغه ثبات چې پر زور، وېره او استبداد ولاړ وي، په اوږدمهال کې د بحران او زوال لامل ګرځي.

شپږم: سياسي واقعيت پېژندنه او عامه مصلحت

د امام ابوحنيفه فقه د انعطاف او واقعيت‌پالنې روښانه بېلګه ده. هغه د قياس، استحسان، عرف او مصلحت له اصولو څخه په پراخه کچه استفاده وکړه او د ژوند د متغيرو حالاتو لپاره يې د شريعت په چوکاټ کې مناسبې حل لارې وړاندې کړې.

همدا ځانګړنه د حنفي مذهب د پراخ نفوذ يو مهم لامل وګرځېده، ځکه د بېلابېلو ټولنو او فرهنګونو له شرايطو سره د تطبيق وړتيا يې درلوده.

له همدې امله د امام ابوحنيفه سياسي فکر جامد او محدود نه دی، بلکې د مقاصدو پر محور د عامه خير او ټولنيز عدالت د تحقق لپاره يو متحرک او انعطاف منونکی منهج وړاندې کوي.

د معاصر واقعيت په رڼا کې د حنفي سياسي فکر ارزښت

نن ورځ اسلامي هېوادونه له ګڼو سياسي او اداري ستونزو سره مخ دي؛ د دولت او ولس ترمنځ د باور کمښت، د ادارو سياسي کېدل، د عدالت د تأمين ستونزې، اداري فساد، سياسي قطبيت او د مشروعيت بحران د دغو ستونزو له مهمو بېلګو څخه دي.

په داسې حالت کې د امام ابوحنيفه سياسي فکر کولای شي د اصلاح لپاره ارزښتناک اصول وړاندې کړي:

* د قضايي او نظارتي ادارو خپلواکي پياوړې کول.
* مشروعيت د عدالت او خدمت له معيارونو سره تړل.
* د ولسي مشارکت او ملي تفاهم پراختيا.
* د علمي او ديني بنسټونو خپلواکي ساتل.
* د شفافيت او حساب ورکونې فرهنګ پياوړی کول.
* د شريعت مقاصد د عامه پاليسۍ د لارښود اصل په توګه کارول.

پايلې او استنتاجات

د امام ابوحنيفه د سياسي فکر له مطالعې څخه لاندې مهمې پايلې ترلاسه کېدای شي:

لومړی: امام ابوحنيفه که څه هم مستقل سياسي کتاب نه دی ليکلی، خو د هغه فقه او عملي ژوند د يوې منسجمې سياسي نظريې څرګندونه کوي.

دويم: عدالت د سياسي مشروعيت اصلي بنسټ دی، او هر هغه نظام چې له عدالت څخه واوړي، د خپل اخلاقي مشروعيت يوه برخه له لاسه ورکوي.

درېيم: د قضا خپلواکي د استبداد د مخنيوي او د حقوقو د خونديتوب لپاره بنسټيز اصل دی.

څلورم: آزادي، اجتهاد او فردي مسؤليت د سالم سياسي نظم د جوړېدو لپاره ضروري عناصر دي.

پنځم: حساب ورکونه او د واک څارنه د دولت د کمزورۍ سبب نه، بلکې د هغې د ثبات او پياوړتيا وسيله ده.

شپږم: د حنفي فقهې انعطاف او مقاصدي منهج کولای شي د معاصر دولت د ګڼو ستونزو لپاره اغېزمن فکري چوکاټ وړاندې کړي.

پایله

د امام ابوحنيفه سياسي فکر د اسلامي تمدن له هغو فکري ميراثونو څخه دی چې د اصولو او واقعيت ترمنځ د توازن يو بريالی نموذج وړاندې کوي. د هغه په اند عدالت، آزادي، مسؤليت، د قانون حاکميت او د انسان کرامت د سياسي نظام اساسي ستنې دي. همدا ارزښتونه نن ورځ هم د اسلامي ټولنو لپاره د يوې عادلانه، باثباته او مشروعې واکمنۍ د جوړولو په لاره کې د الهام مهمه سرچينه ګڼل کېږي.

د معاصرې نړۍ سياسي او ټولنيزې ننګونې ښيي چې د امام ابوحنيفه دغه اصلاحي او مقاصدي فکر لا هم ژوندی دی او کولای شي د دولت، ټولنې او قانون ترمنځ د سالمې اړيکې د رامنځته کولو لپاره اغېزمنه فکري مرجع وګرځي.

بررسی انتقادی «الدر المختار» در پرتوِ تحولاتِ معاصر

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: