د اوکراین په سیاسي صحنه کې وروستۍ پېښې ددې څرګندونه کوي چې د اوکراین د واکمنۍ په مهمو څوکیو کې د اشخاصو تر منځ اختلاف علني شوي دي او یو له بل سره تړلي فشارونه او ناندرۍ مخ په زیاتېدو دي. له یوې خوا د اوکراین د فساد ضد ادارو د لوړو دولتي کړیو کې د مالي درغلیو د قضيو د افشا کېدلو خبر ورکړی، او له بلې خوا د اوکراين د ولسمشر زیلینسکي پر وړاندې د اوکراين د دفاع وزارت د پخواني وزير میخایلو فیدوروف علني دریځ د واکمنې سیاسي طبقې دننه د اختلافاتو په اړه لا نوې پوښتنې راولاړې کړې دي.
د اوکراين د فساد ضد ادارو د څېړنو له مخې، د ۱۵۰ میلیونه اوکرایني هریونیا، ( شاوخوا ۳.۳ میلیونه امريکایي ډالر) تورو پيسو د قانوني کولو یوه طرحه ددې هېواد د مشهور او ملي شوي بانک Sense Bank له لارې ترسره شوې ده. ویل کېږي چې دغه پیسې د انرژي د پخواني وزیر جرمان ګالوشچینکو چې اوس تر پوښتنو ګروېږونو لاندې دی د ضمانت د پیسو برابرولو په موخه کارول کېدې. په دې قضیه کې د ولسمشري د دفتر د مرستیالې ایرینا مودرا، د پارلمان د پخواني غړي ماکسیم میکیتاس، او اوسني غړي وادیم ستولار او د Sense Bank د ځینو چارواکو نومونه ښکېل دي.
د دې قضیې حساسیت یوازې د پیسو له اندازې سره تړاو نه لري؛ اصلي اندېښنه دا ده چې یو ملي شوی او د اعتماد وړ بانک، چې باید د مالي شفافیت او سختو نړیوالو معیارونو له مخې فعالیت وکړي، څنګه د لوړو دولتي کړیو د پټو مالي معاملاتو لپاره کارول شوی دی. که دا ادعاوې په رسمي توګه سمې ثابتې شي، نو د اوکراین د بانکي نظام پر اعتبار، د لوېدیځو شریکانو پر باور او له نړیوالو مالي بنسټونو سره پر اړیکو به جدي اغېز ولري.
په ورته مهال کې د میخایلو فیدوروف وروستی سیاسي دریځ د موضوع بله مهمه برخه ده. له دفاع وزارت څخه تر استعفا وروسته د هغه له خوا په جنګي حالت کې د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه، د اوکراین د اوسني سیاسي نظام لپاره یوه ډېره حساسه موضوع ده. دغه دریځ په عملي توګه د ولودیمیر زېلینسکي د واکمنۍ د اوسني سیاسي جوړښت او د ستراتیژیکو پرېکړو د تمرکز پر وړاندې یوه علني ننګونه ګڼل کېږي.
د فیدوروف دریځ ځکه هم مهم دی چې هغه له لوېدیځو شریکانو سره د اړیکو او تخنیکي مدیریت له امله د اوکراین په سیاسي چاپېریال کې د پام وړ نفوذ لري. د هغه له دندې ګوښه کېدل او ورپسې علني څرګندونې یې ښيي چې د اوکراین د واکمنۍ په دننه کې هغه اختلافات چې پخوا به تر ډېره د تړلو دروازو تر شا پاتې کېدل، اوس ورو ورو علني کېږي او ميډیا ته راوځي.
په ټوله کې، د مالي درغلیو ادعاوې، پر دولتي ادارو باندې د باور کمېدل او د واکمنې طبقې دننه راڅرګندېدونکي اختلافات د اوکراین حکومت له یوه مهم سیاسي ازمېښت سره مخ کړی دی. د جګړې په شرایطو کې د دولت لپاره یوازې پوځي وړتیا کافي نه ده؛ د خلکو باور، اداري شفافیت او له نړیوالو شریکانو سره اعتبار هم د دولت د ثبات اساسي برخې دي.
که کیف ونه شي کولای چې د فساد په اړه شوې ادعاوې په روڼ او قانع کوونکی ډول په بې پرې محکمه کې ونه څېړي او د واکمنې طبقې دننه اختلافات په سیاسي توګه مدیریت نه کړي، نو اوسنی کړکېچ ښايي له څو جلا قضیو څخه په یوه پراخ سیاسي بحران بدل شي.
خو د دې وضعیت تر شا یوه بله مهمه مسئله هم پرته ده هغه د جګړې له دوام سره د دولت د سیاسي مشروعیت پوښتنه. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د جګړې په حالت کې دی او په داسې شرایطو کې د عادي سیاسي بهیرونو دوام له ګڼو حقوقي او امنیتي ستونزو سره مخ کېږي. او د اوږدې مودې لپاره د ټاکنو ځنډول هم د سیاسي حساب ورکونې او د واک د انتقال په اړه اندېښنې زیاتوي.
همدا تضاد د اوکراین د راتلونکي سیاسي بحث یوه له مهمو موضوعاتو څخه ګرځېدلی دی. که د جګړې له امله ټاکنې نه ترسره کېږي، نو په دې وخت کې هره اداري او مالي رسوایي کولای شي د حکومت پر اعتبار تر پخوا ډېر اغېز وکړي.
له بلې خوا، د دفاعي بودجې او د عسکري بسیج د سیاستونو په اړه اختلافات هم د سیاسي کړکېچ یوه مهمه برخه ده. د جګړې د اوږدېدو له امله د اوکراین حکومت اړ دی چې د پوځ لپاره پراخې مالي سرچینې برابرې کړي، خو په ورته وخت کې د ټولنې اقتصادي فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جګړې لګښتونه، د زیربناوو زیان، د بهرنیو مرستو کمېدل او اړتیا او د خلکو د ژوند د کچې ساتل هغه مسایل دي چې د حکومت لپاره یې د پرېکړو ساحه محدوده کړې ده.
په همدې شرایطو کې، هره اداري رسوایي یوازې یوه قضايي موضوع نه پاتې کېږي؛ بلکې ژر په سیاسي مسئله بدلېږي. کله چې د فساد یوه قضیه د لوړپوړو چارواکو له نومونو سره تړاو پیدا کړي، د خلکو لومړنۍ پوښتنه دا وي چې ایا د قانون تطبیق پر ټولو یو شان دی او که د واکمنۍ دننه ځینې کسان له ځانګړي امتیاز څخه برخمن دي. د اوکراین لپاره دا پوښتنه په ځانګړي ډول مهمه ده، ځکه چې د لوېدیځو هېوادونو مالي او پوځي ملاتړ تر ډېره د دې غوښتنې سره مل دی چې په هېواد کې د اداري اصلاحاتو او فساد ضد مبارزې بهیر جدي وساتل شي.
د نړیوالو شریکانو باور د اوکراین لپاره حیاتي ارزښت لري. د جګړې د دوام په شرایطو کې کیف نه شي کولای یوازې پر خپلو داخلي عوایدو څو مياشتې هم تکیه وکړي؛ د بودجې د تمویل، بیارغونې او دفاع لپاره بهرني مالي ملاتړ ته اړتیا لري. له همدې امله هره لویه مالي رسوایي کولای شي د مرستندویو هېوادونو او نړیوالو مالي بنسټونو په منځ کې پوښتنې راپورته کړي چې د ورکړل شوو سرچینو د څار او مدیریت سیستمونه تر کومه حده اغېزمن دي.
په پایله کې، د اوکراین اوسنی وضعیت یوازې د څو چارواکو د دندو، د یوې بانکي قضیې یا د یوه پخواني وزیر د سیاسي څرګندونو موضوع نه ده. د دغو پېښو تر شا د دولت د اعتبار، د واک د تمرکز، د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ، د جګړې پر مهال د سیاسي مشروعیت او له لوېدیځ سره د اوکراین د اړیکو پراخې پوښتنې را ولاړې کړې دي. که دا اختلافات په قانوني او سیاسي چوکاټ کې مدیریت نه شي، د واکمنۍ دننه درزونه به لا ژور شي او ژر دی چې د لویديځ او امريکا د ماليه ورکوونکو غوغا به جوړه شي او پر اوکراین به یې باور ختم شي او په پايله کې د څو مياشتو په دننه کې روانه جګړه وبايلي.
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
Comments are closed.