دیکتاتوری در بطن دیموکراسی

به اساس منطق دیالکتیکی هیگل، دیکتاتوری جزء (انتی تیز) دیموکراسی است. ادعای عدالت و مساوات میان تمام طبقات و اقشار جامعه جز، سرابی فریبنده چیز دیگری نیست.

تا امروز جوامع بشری صاحب نظامی نشده اند، که تمام اقشار و طبقات جامعه در تمام امور حیات مانند تساوی حقوق در ساحات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یکسان از عدالت و مساوات و مدینۀ فاضله فلاطونی دیموکراسی بهره مند شده باشند.

هیچ جامعه ای در جهان وجود نداشته و ندارد که عاری از نوعی از تبعیض و بی عدالتی باشد.

مدینه های فاضلۀ رژیم های مدعی ایدیالوژی مارکسیزم – لیننیزم و ماو اندیشه نیز از بد ترین رژیم های مستبد جهانی در تاریخ سیاسی جهان است.

کشتار تقریباً 20 ملیون انسان در شوروی و تخمیناً هفتاد ملیون انسان در چین تحت شعار دیموکراسی توده ای، خود مظاهر جنایت علیه انسان تحت شعار های مترقی و انقلابی است.

دیمکراسی در جهان غرب تحت نام و شعارحکومت مردم، برای مردم و توسط مردم تبلیغ و تلقین میگردد، ولی واقع بینانه ترین تعریف دیمکراسی، عبارت است از حکومت اکثریت براقلیت.

درین جا منظور ازاکثریت، اکثریت رأی دهندگان در صندوق انتخاب یا انتخابات است.

حزب برنده اتتخابات با اکثریت بسیط 51 در صد، به شکل و ماهیت استبدادی، براقیلت 49 فیصد حکومت میکند.

اکثریت برنده فرمان میدهد و اقیلت تقریباً نصف جامعه، بی صلاحیت و فرمان بردار است، یعنی دیکتاتوری اکثریت برنده، بر اقلیت بازنده، و مجبور به فرمان برداری.

زیرا به اساس اصول دیمکراسی، این اقلیت، بازندۀ انتخابات است و همین اصل دیمکراسی، حقوق دیمکراتیک حزب بازنده را از او سلب نموده و جبراً مجبور به تبعیت از حکم حزب برنده بر سر اقتدار مینماید.

نریندرا مودی، رهبر حزب (بهاریتا جنتا) و صدراعظم هندوستان در سال 1914 در نتیجۀ انتخابات بعد از تقریباً 67 سال، قدرت را از حزب کانگرس که در ترمینالوژی سیاسی به نام (حزب مقتدر) مسماست بدست آورد، مودی و حزبش متهم به تبعیض علیه مسلمانان و بخصوص مسلمانان جامعۀ هندوستان است، چنانکه سفر اخیرش به اسرائیل و حمایت بدون چون چرای او از نتنیاهو و حکومت جنایتکار برسراقتداراسرائیل علیه ایران، موید این ادعاست.

کذا صحبت یک عضو مهم حزب حکومت بر سر اقتدار هند، در یک پروگرام تلویزیونی علیه نصوص قرانی و باورهای مسلمانان، از ذهنیت مشی این حزب نمایندگی میکند.

حکومت تبعیض طلب مودی و حزبش درانتخابات، نتیجۀ نا مطلوب دیمکراسی و حکومت اکثریت فاسد براقلیت است.

کذا در نتیجۀ انتخابات یک سال قبل دراضلاع متحده، نریندرا مودی جامعۀ اضلاع متحده یعنی ترمپ و حزب جمهوری خواهش، برندۀ انتخابات با یک اکثریت قاطع و وسیع شد.

در یک سال گذشته تصاویب و فیصله های حکومت، کلاً بر ضد منافع اکثریت جامعه انجام پذریفت.

این حکومت بیمۀ صحی (سب سایدی) شده سی ملیون مردم طبقۀ متوسط را که توسط (بارک اوباما) رئیس جمهوراسبق به شکل قانونی وضع و به منصۀ تطبیق گذاشته شده بود، از میان برد.

این حکومت کوپون غذایی دو نیم ملیون خانواده فقیر و بی بضاعت را ملغی ساخت.

این حکومت فقرۀ انضمامی اول قانون اساسی را که عبارت از آزادی بیان، تظاهرات و آزادی مطبوعات است نادیده گرفته و کسی حق ندارد در مورد رژیم فاشیستی صهیونستی اسرائیل و صدراعظمش نتنیاهو ابرازنظرنماید.

این حکومت اطفالی به عمر پنج سالگی و کمی بیشتر را در زندان محبوس ساخت.

این حکومت جنگ را با مملکت ایران و برخلاف مصرحات قانون اساسی و نادیده گرفتن فیصلۀ کانگرس اعلام داشت، که این جنگ امپریالستی از پول مالیۀ طبقات غریب و متوسط تمویل میشود.

زیرا ملیونرها و بلیونرها در جامعۀ اضلاع متحده، مجبور به تادیۀ مالیات نیستند، چنانکه یک بلیونرصادق به نام (وارن به فِت)، به صراحت ابراز نظر نمود که (سکرترم، نظر به من، مالیۀ بیشتر میدهد)

اضلاع متحده به حیث و مودل بزرگترین دیمکراسی لیبرال در جهان شناخته میشود، ولی این دیمکراسی امروز، مظهربد ترین دیکتاتوری برای جامعۀ اضلاح متحده در داخل مملکت و جوامع اسلامی در جهان است.

جنگ حکومت اضلاع متحده و حکومت اسرائیل علیه ایران در واقعیت امر یک جنگ مسیحیت و یهودیت علیه مملکت اسلامی ایران نیز شمرده میشود.

این امرقابل تأمل است اگراضلاع متحده با داشتن قانون اساسی که تاریخ دوصد ساله دارد و مدل دیمکراسی لیبرل و آزادی خوهانه در جهان شمرده میشود، با انحراف از اصول دیمکراسی، در جهت مغایر پرنسیپ های دیمکراسی درحرکت است، و قانون اساسی دوصد ساله مؤثریت خود را از دست میدهد و هم چنان نظام نسبتاً مؤفق پارلمانی و دیمکراسی درهندوستان، به سوی ضد پرنسیپ های که رهبران بزرگ هندوستان، بدان معتقد و بنیان گذارآن بودند، درحرکت است، چطور ممکن است که نسخۀ دیمکراسی و نظام سکیولر، برای جامعۀ غیرمنکشف و سنتی افغانستان، متضمن سعادت و پیشرفت و انکشاف در تمام ساحات حیات باشد؟

این خیال است و محال است و جنون

در نتیجه میتوان گفت که در اصل و پرنسیپ و در واقعیت، دیمکراسی استبداد اکثریت بر اقلیت یا اقلیت هاست.

مننه

قیام کنید

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: