قوميت مهم دی که انسانيت؟

قوميت مهم دی که انسانيت؟

د قومي هويت، سياسي تعصب او ملت جوړونې اکاډميک تحليلي جاج

 

 ۱. يادونه

نن سهار، د ۲۰۲۶م کال د فبرورۍ په ۸مه نېټه، فېسبوک راته هغه لنډه ليکنه راياده کړه چې پنځه کاله وړاندې مې، د ۲۰۲۱م کال د فبرورۍ په ۸مه نېټه، د «له قوميت څخه انسانيت مهم دی» تر سرليک لاندې خپره کړې وه. دا موضوع ما ته له ۲۰۲۱م کال څخه وړاندې هم ارزښتناکه وه او د بېلابېلو مناسبتونو په ترڅ کې مې پرې ګڼې نورې ليکنې هم کړې دي.

اوس مې نیت دی چې د هماغې پخوانۍ ليکنې د محتوا او فکري بنسټ په نظر کې نيولو سره، دا نوې مقاله د قومي هويت، سياسي تعصب او ملت جوړونې د اکاډميک تحليل له زاويې لا بډايه کړم. دا اړتيا ځکه لا تر اوسه هم پر خپل ځای ده چې، له بده مرغه، نن هم د پخوا په څېر يو شمېر کسان د قومي هويتونو تر بهانې لاندې د افغانانو تر منځ د نفاق اور ته لمن وهي او ټولنيز يووالی د خپلو سياسي موخو قرباني کوي.

 ۲. سريزه

قوميت د ټولنيز هويت له بنسټيزو عناصرو څخه شمېرل کېږي، خو په هغو ټولنو کې چې سياسي بنسټونه کمزوري او د قانون حاکميت نيمګړی وي، دا هويت ډېر ژر د سياسي ګټو له‌پاره تحريف او د حاکمیت د نیولو او شتمنۍ د راټولولو په وسيله اوړي.

قومي تعصب، چې له قوميت سره مفهومي توپير لري، د ټولنيزو شخړو، سياسي بې‌ثباتۍ او ملي يووالي د کمزورۍ له مهمو لاملونو څخه ګڼل کېږي.

دا مقاله هڅه کوي چې د قوميت او انسانيت تر منځ مفهومي اړيکه په تحليلي ډول وڅېړي، د قومي تعصب د سياسي کارونې ميکانيزمونه تشريح کړي، او د ملت جوړونې په بهير کې د انسانيت پر مرکزي او بنسټيز رول ټينګار وکړي.

 ۳. مفهومي چوکاټ: قوميت، قومي تعصب او انسانيت

قوميت يو طبيعي او ټولنيز هويت دی چې د فرد له اختياره بهر وي او د زيږون له لارې په ميراث ورپاتې کېږي. دا هويت له ژبې، کلتور، تاريخي حافظې او ګډو ټولنيزو تجربو سره ژور تړاو لري. په خپل ذات کې، قوميت نه منفي دی او نه هم د شخړې سرچينه؛ ستونزه هغه مهال راپيدا کېږي چې دا طبيعي هويت د سياسي موخو لپاره تحريف او وسيله شي.

قومي تعصب هغه حالت دی چې يو قوم ځان تر نورو لوړ ګڼي او دا فرضي برتري د سياسي، اقتصادي يا ټولنيز امتياز د ترلاسه کولو يا ساتلو لپاره کاروي.

په مقابل کې، انسانيت يو اخلاقي– حقوقي مفهوم دی چې د انسان ذاتي کرامت، مساوي حقوق او د قانون پر وړاندې برابري تضمينوي. په معاصرو علمي ادبياتو کې، انسانيت د ملت– دولت د مشروعيت له بنسټيزو ستنو څخه ګڼل کېږي، ځکه چې يوازې د انسان پر مساوي ارزښت ولاړ سياسي نظام کولای شي د تنوع پر بنسټ يو باثباته ټولنيز جوړښت رامنځته کړي.

 ۴. قوميت د سياسي وسيلې په توګه

کله چې قوميت د واک د ترلاسه کولو يا ساتلو وسيله وګرځي، نو خپل طبيعي حالت له لاسه ورکوي او سياسي ابزار کېږي. قوم‌پرستان– چې دلته د قومي‌تجارانو په نوم يادېږي– په شعوري ډول قومي احساسات راپاروي، تاريخي زخمونه تازه کوي او د «موږ او هغوی» مصنوعي کرښه رامنځته کوي.

دا بهير د ټولنې د انقطاب، ویشل کېدو او د متقابل باور د له منځه تلو سبب ګرځي. په پايله کې، سياسي اختلافونه د هويتي شخړو بڼه خپلوي، چې حل يې ستونزمن دی.

 ۵. د قومي شخړو توليدي ميکانيزم

قومي شخړې يوازې د تاريخي بې‌عدالتيو پايله نه دي، بلکې د معاصرو سياسي ستراتيژيو محصول هم دي. اقتصادي نابرابري، د سياسي واک انحصار، د قانون نشتوالی او د عادلانه سياسي مشارکت محدوديتونه هغه شرايط دي چې قومي تعصب پکې توليديږي او دوام مومي.

په داسې فضا کې، پر دې تمرکز چې «کوم قوم حق لري»، د ستونزې له ريښې پام بل لوري ته اړوي؛ ځکه اصلي مسئله دا ده چې شخړه څنګه د واکمنو کړيو له خوا رامنځته او ساتل کېږي تر څو د قدرت موجوده معادله د ځان په ګټه بدله کړي.

 ۶. د مظلوم– ظالم اړيکه او د قوميت اخلاقي بحران

يو له جدي اخلاقي او سياسي ستونزو څخه دا ده چې د يو قوم مظلومان، د خپل قومي هويت له امله، د نورو قومونو له لوري هم تر فشار او طرد لاندې راځي. دا چلند د فردي مسئوليت اصل تر پښو لاندې کوي او ټولنيز عدالت کمزوری کوي.

علمي څېړنې ښيي چې کله يو مظلوم فرد د خپل هويت له امله د نورو قومونو لخوا طرد شي، نو د ځان د ساتنې له پاره د خپل قوم د هماغو ظالمانو پر لور ورګرځي؛ چې دا حالت د ظلم دوام تضمينوي او قومي تعصب ته مشروعيت ورکوي.

 ۷. قومي‌تجاران او د وېرې سياسي اقتصاد

قومي‌تجاران د وېرې له سياسي اقتصاد څخه ګټه اخلي. دوی خپل قومونه د نورو قومونو له احتمالي ګواښ څخه وېروي او دا ډار د اطاعت، وفادارۍ او سياسي تسليمۍ په سرمايه بدلوي. په دې توګه، قومي تعصب د واک د مشروعيت بديل ګرځي او د قانون، تابعيت او ملي هويت ځای نيسي.

په افغانستان کې د بن په لومړي کنفرانس کې، د مثال په توګه، دولتي چوکۍ د قومي سهميې پر بنسټ ووېشل شوې چې دې کړنې قومي هويتونه پياوړي، متقابل باور کمزوری او دولت د قومي معاملې په ډګر بدل کړ.

 ۸.  نظري مکتبونه او د قومي سياست تحليلي چوکاټ

په سياسي علومو کې د قوميت او قومي شخړو د تحليل لپاره څو مهم نظري مکتبونه شته، چې له جملې څخه يې جوړښتي يا ترمیمی (Constructivism) او ابزاري (Instrumentalism) نظریې تر ټولو زياتې استعمالیږي.

تعمیري یا سازنده ليدلوري Constructivism  په دې نظر دی چې قومي او سياسي هويتونه ذاتي او ثابت واقعيتونه نه دي، بلکې د ټولنيزو، سياسي او تاريخي شرايطو په ترڅ کې رامنځته کېږي او ټاکلې بڼه نیسي. د لید له دې زاويې، قومي هويتونه د قدرت، سياسي محاسبې، ټولنيزو تعاملاتو او تاريخي روايتونو له اغېز لاندې تعريف او بيا توليديږي.

د قوميت ابزاري ليدلوری  ياInstrumentalism  هغه نظریه ده چې پر اساس يې سياسي نخبگان قوميت د واک د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره کاروي. د دې مکتب له نظره قومي شخړې د ولسي غوښتنو طبيعي پايله نه، بلکې د واکمنو کړيو د شعوري محاسبې محصول ګڼل کېږي. د انسترومینټالیسم له نظره، قومي او سياسي هويتونه يوازې ټولنيزې پېژندنې نه دي، بلکې سياسي نخبه او واکمنې کړۍ يې د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعيت بخښلو لپاره په شعوري او ابزاري ډول کاروي.

  ۹. مقايسوي بېلګې: افغانستان، عراق، لبنان او بوسنيا

د افغانستان، عراق، لبنان او بوسنيا تجربې تر ډېره د انسترومینتالیزاسیون(Instrumentalism) له منطق سره سمون لري؛ ځکه چې په دغو هېوادونو کې قومي، مذهبي او هويتي وېشونه د سياسي جوړښتونو له خوا رسمي او په کار اچول شوي دي.

 الف) افغانستان: د بن کنفرانس تحليلي جاج

د اوسني امارت تر مخه، د افغانستان د «مدرن سياسي نظم» يعنې د افغانستان د اسلامي جمهوريت بنسټ د بن د کنفرانس له لارې کېښودل شو؛ هغه کنفرانس چې د ۲۰۰۱م کال د نومبر او ډسمبر په مياشتو کې د جرمني د بن په ښار کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ترسره شو. د بن کنفرانس اساسي موخه د طالبانو د رژيم (د لومړي امارتي نظام) تر سقوط وروسته د يو انتقالي سياسي جوړښت رامنځته کول، د جګړې پای ته رسول، او د دولت د بيا جوړونې لپاره د يو موقتي سياسي چوکاټ برابرول وو.

که څه هم د بُن د هوکړه‌ليک په رسمي متن کې قوميت د سياسي نظام د بنسټ په توګه نه دی تعريف شوی، خو په عملي تطبيق کې سياسي واک د قومي توازن او غير رسمي سهميې پر اساس تنظيم شو. دولتي چوکۍ، امنيتي بنسټونه او مهم سياسي مقامونه د سياسي معاملې او قومي سوداګرۍ له لارې د قومي استازيتوب پر بنسټ ووېشل شول. دې چارې د ګډ ملي هويت او مساوي تابعيت پر ځای قومي هويتونه پياوړي کړل او دولت يې د ټولو اتباعو د ګډ چوکاټ پر ځای د هويتي معاملې په ميدان بدل کړ.

د کانسټروکتیویسم (تعمیري نظريې) له نظره، د بن د کنفرانس بهير قومي هويتونه يوازې منعکس نه کړل، بلکې په فعاله او تعمیري بڼه يې بيا راژوندي او توليد کړل. د هغه وخت وسله‌والو جګړه‌مارانو او سياسي نخبګانو قومي هويتونه د «نړيوالې ټولنې» د حضور په فضا کې د سياسي مشروعيت د سرچينې په توګه وکارول. په دې توګه، دولت د يو بې‌طرفه ملي بنسټ پر ځای د قومي معاملو او د قدرت د وېش په ډګر بدل شو. د دې بهير پايله د ټولنيزو ګروپونو تر منځ د متقابل باور کمزوري کېدل، د قانون د حاکميت نيمګړتيا، د ملي يووالي تدريجي زيانمنېدل، د نفاق تخم شیندل، او د افغاني ټولنې ژور وېش و.

د Instrumentalism (د قوميت د ابزاري کېدو نظريې) له نظره، د بن تر کنفرانس وروسته سياسي نظم په څرګنده توګه ښيي چې قوميت د واک د وېش، ترلاسه کولو او ساتلو لپاره د وسيلې په توګه وکارول شو، نه د ټولنيزې تنوع د عادلانه او بنسټيز مديريت لپاره. که څه هم دې جوړښت د لنډ مهال ثبات د تأمين ادعا لرله، خو په اوږدمهال کې يې سياسي فساد، اداري کمزورتيا، د قومي ټيکه‌دارانو او وسله‌والو جګړه‌مارانو ځواکمنېدل، او د دولت او ملت تر منځ د واټن ژوروالی زيات کړ.

په افغانستان کې، سره له دې چې قوميت په رسمي ډول د سياسي نظام بنسټ ونه ګرځول شو، خو د سياسي سوداګرو او تپل شوو واکمنو له لوري په تدريجي ډول د قدرت د تنظيم او د مشروعيت د بديلې سرچينې په توګه وکارول شو. په عملي سياست کې دولتي چوکۍ د «قومي توازن» او غير رسمي سهميې پر بنسټ ووېشل شوې، چې دا وضعيت د ملي هويت کمزوري، د متقابل باور له منځه تلل، او د دولت د بې‌طرفه ادارې د مشروعيت زيانمنېدل له ځان سره راوړل. په پايله کې، دولت د يو ګډ ملي چوکاټ پر ځای د قومي معاملې په ډګر بدل شو او سياسي وفاداري د قانون او ملی تابعيت پر ځای قومي شبکو او جګړه‌مارو ډلو ته واوښته.

د بن تجربه، لکه د بوسنيا د ډيټن تړون، په ډاګه کوي چې د سولې او ثبات لپاره جوړ شوي سياسي جوړجاړي که د انسانيت، مساوي تابعيت او د قانون د حاکميت پر بنسټ ولاړ نه وي، نو که څه هم جګړه موقتاً مهارولی شي، خو د ملت جوړونې بهير کمزوری کوي او د دايمي ثبات لپاره پايداره بنسټ نه شي برابرولی.

 ب) عراق: د ۲۰۰۳م کال وروسته سياسي نظم تحليلي جاج

د عراق معاصر سياسي نظم د ۲۰۰۳م کال د امريکا په مشرۍ پوځي مداخلې او د صدام حسين د رژيم تر نسکورېدو وروسته رامنځته شو. د نوي سياسي جوړښت اساسي موخه دا وه چې يو داسې نظام جوړ شي چې د عراق قومي او مذهبي تنوع منعکسه کړي او د اوږدمهاله استبداد وروسته ټولو ته په سیاست کې د شموليت زمينه برابره کړي. خو په عملي ډګر کې، دا بهير د (کردانو، سنیانو او شعیه ګانو) تر منځ د قومي–مذهبي سهميې (Shi’a–Sunni–Kurd) پر بنسټ تنظيم شو او د هغوی سياسي هويتونه يې رسمي کړل.

که څه هم د عراق اساسي قانون د برابر تابعيت او ملي يووالي پر ارزښتونو ټينګار کوي، خو په عملي سياست کې دولتي چوکۍ، سياسي واک او اقتصادي سرچينې د قومي او مذهبي استازيتوب پر بنسټ ووېشل شوې. سياسي ګوندونه د ملي پروګرامونو پر ځای د قومي او مذهبي هويتونو پر محور تنظيم شول، چې دا چارې د ملي هويت د کمزورۍ او د دولت د ادارې د ټوټه کېدو لامل وګرځېدې.

د کانسټروکتیویسم له نظره، د ۲۰۰۳م کال وروسته سياسي بهير قومي او مذهبي هويتونه يوازې منعکس نه کړل، بلکې په تعمیري ډول يې بيا توليد او پياوړي کړل. سياسي نخبګانو دا هويتونه د مشروعيت د سرچينې په توګه وکارول او سياسي وفاداري يې د دولت او قانون پر ځای قومي او مذهبي شبکو ته واړوله.

د Instrumentalism له زاويې، د عراق تجربه څرګندوي چې قومي او مذهبي هويتونه د واک د ترلاسه کولو، وېش او ساتلو لپاره د سياسي وسيلې په توګه وکارول شول. که څه هم دا جوړښت د شموليت او توازن تر شعار لاندې وړاندې شو، خو په اوږدمهال کې يې پراخ اداري فساد، سياسي فلج، امنيتي بې‌ثباتي او د دولت د پرېکړه‌کولو او د هغو د عملي کولو د توان کمزورتيا رامنځته کړه. د عراق تجربه ښيي چې وسيلوي (افزاري) قوميت، که څه هم د لنډ مهال ثبات ژمنه کوي، په اوږد مهال کې د ملي يووالي او مؤثر دولت جوړونې مخه نيسي.

ج) ليبیا: د دولت د ړنګېدو او هويتي ټوټه کېدو تحليلي جاج

د ليبیا سياسي بحران د ۲۰۱۱م کال له پاڅون او د معمرالقذافي د رژيم تر نسکورېدو وروسته پيل شو. د قذافي تر سقوط وروسته، ليبیا د يو داسې سياسي تشې سره مخ شوه چې پکې نه ملي بنسټونه ټينګ شول او نه هم يو ټولشموله سياسي تړون رامنځته شو. دا خلا د سيمه‌ييزو، قبيلوي او سياسي هويتونو د پياوړتيا سبب شوه.

که څه هم ليبیا په دوديز ډول د افغانستان يا عراق په څېر قومي وېش نه درلود، خو قبيلوي او سيمه‌ييز هويتونه د سياسي تنظيم بنسټ وګرځېدل. د مرکزي دولت د نشتوالي له امله، وسله‌والو ډلو، سيمه‌ييزو ځواکونو او سياسي شبکو واک تر لاسه کړ او سياسي مشروعيت د ملي قانون پر ځای د زور، وسلې او محلي وفاداريو پر بنسټ تعريف شو.

د کانسټروکتیویسم (سازندګۍ نظریې) له نظره، د ليبیا تجربه ښيي چې سياسي هويتونه په بحران کې په چټکۍ سره جوړيږي. قبيلوي او سيمه‌ييز هويتونه، چې پخوا يې محدود سياسي رول درلود، د قدرت د وېش او سياسي تنظيم اصلي واحدونه وګرځېدل. دې بهير ملي هويت کمزوری او سياسي فضا ټوټه ټوټه کړه.

د Instrumentalism  (افزاری تیوري) له نظره، د ليبیا وسله‌والو او سياسي نخبګانو قبيلوي او سيمه‌ييز هويتونه د واک د ترلاسه کولو او ساتلو له پاره د افزار او وسيلې په توګه وکارول. د دې وضعيت پايله د دولت بشپړه کمزورتيا، دوامداره کورنۍ جګړې، د ملي بنسټونو نشتوالی او د يو واحد سياسي نظم د رامنځته کېدو ناتواني وه. د ليبیا تجربه څرګندوي چې که سياسي جوړجاړی د انسانيت، مساوي تابعيت (ښاروندۍ) او د قانون حاکميت پر بنسټ ولاړ نه وي، نو ګروهي هويتونه په هېواد کې د دولت د جوړېدو پر ځای د دولت د ړنګېدو وسيله ګرځي.

د) لبنان: د مذهبي– قومي سهميې د سياسي نظام تحليلي جاج

د لبنان معاصر سياسي نظام د مذهبي– قومي سهميې(د واک د اعترافي شراکت) یا (confessional power-sharing) پر بنسټ ولاړ دی؛ هغه جوړښت چې ريښې يې د فرانسوي قیموميت دورې او د ۱۹۴۳م کال د «ملي تړون» (National Pact)  پورې رسېږي او وروسته د ۱۹۸۹م کال د طائف تړون له لارې بيا تنظيم شو. د دې نظام اساسي موخه دا وه چې د لبنان مذهبي تنوع د سياسي مشارکت له لارې مديريت کړي او د کورنيو شخړو مخه ونيسي. (د واک اعترافي شراکت هغه سياسي جوړښت دی چې پکې د لنډ مهاله ثبات په بدل کې مذهبي يا قومي هويتونه د دولت رسمي بنسټ ګرځي، خو په اوږدمهال کې د ملي هويت، د قانون حاکميت او سياسي اصلاحاتو مخه نيسي.)

که څه هم دا جوړښت په نظري ډول د شموليت او توازن ژمنه کوي، خو په عملي سياست کې يې مذهبي او قومي هويتونه رسمي کړل او سياسي واک يې د مذهبي– قومي استازيتوب پر بنسټ وتاړه. د دولت لوړې چوکۍ– لکه ولسمشر، صدراعظم او د پارلمان رئيس– په مشخص ډول ځانګړو مذهبي ډلو ته ځانګړې شوې، چې دې چارې ملي تابعيت د مذهبي هويت تر سيورې لاندې راوست.

د جوړونکې تیوري یا کانسټروکتیویسم له نظره، د لبنان سياسي نظام مذهبي او قومي هويتونه يوازې منعکس نه کړل، بلکې په تعمیري ډول يې بيا توليد او نهادينه کړل. سياسي نخبګانو مذهبي هويتونه د سياسي مشروعيت د سرچينې په توګه وکارول او ټولنيزې وېشلې کرښې يې لا ژورې کړې. په دې توګه، ملي هويت د يو ګډ انساني او قانوني چوکاټ پر ځای د مذهبي استازيتوب په چوکاټ کې تعريف شو.

د Instrumentalism یا (افزاري کېدو) د تیوری له زاويې، د لبنان تجربه څرګندوي چې مذهبي– قومي هويتونه د سياسي واک د وېش، ساتلو او بيا توليد لپاره د وسيلې په توګه کارول شوي دي. سياسي مشران د خپلې ټولنې د «ساتونکو» په توګه ځانونه معرفي کوي او د وېري، بې‌باورۍ او خارجي ګواښونو له لارې خپل نفوذ ټينګوي. د دې بهير پايله سياسي فلج، پراخ اداري فساد، اقتصادي سقوط او د دولت د پرېکړه‌کولو د توان کمزورتيا ده.

د لبنان تجربه ښيي چې د مذهبي– قومي سهميې نظام، که څه هم د لنډ مهال ثبات د تأمين ادعا لري، خو په اوږدمهال کې يې د ملت جوړونې بهير ټکنی کړی، انساني کرامت او مساوي تابعيت يې کمزوري کړي، او ټولنه يې د دايمي سياسي بحران پر لور سوق کړې ده. دا تجربه د افغانستان، عراق، ليبیا او بوسنيا تر څنګ يو ځل بيا تاييدوي چې هغه سياسي جوړښتونه چې قومی او نور ډله ایز هويتونه د انسانيت او قانون پر وړاندې د برابري پر ځای د واک د وسيلې په توګه کاروي، د دوامدار ثبات او ملي يووالي لپاره مناسب بنسټ نه شي کېدای.

  د) بوسنيا او هرزېګوينا: د ډيټن تړون تحليلي جاج

د بوسنيا او هرزېګوينا اوسنی سياسي جوړښت د ډيټن د سولې تړون پايله ده، هغه تړون چې د ۱۹۹۵م کال په نومبر کې د امريکا د متحده ايالاتو په منځګړيتوب د اوهایو ايالت د ډيټن ښار ته څېرمه تر مذاکراتو وروسته وشو او د هماغه کال د ډسمبر په ۱۴مه نېټه په پاريس کې په رسمي ډول لاسليک شو. د دې تړون اصلي موخه د ۱۹۹۲–۱۹۹۵م کلونو خونړۍ کورنۍ جګړې پای ته رسول او د بوسنيا د بشپړې تجزيې مخنيوی و.

د ډيټن تړون، که څه هم جګړه ودروله، خو بوسنيا او هرزېګوينا يې د يو قومي–هويتي سياسي جوړښت پر بنسټ تنظيم کړه. د تړون له مخې، هېواد په دوو اصلي سياسي واحدونو ووېشل شو: د بوسنيا او هرزېګوينا فدراسيون (چې بوسنيايي مسلمانان او کرواتان پکې شامل دي) او د صربانو جمهوريت. سربېره پر دې، درې «رسمي قومونه»– بوسنيايي مسلمانان، صربان او کرواتان– د اساسي قانون په کچه د سياسي نظام بنسټ وګرځول شول.

که څه هم دا جوړښت د جګړې د درولو لپاره اغېزمن و، خو په اوږدمهال کې يې قومي هويتونه رسمي کړل، ملي تابعيت  او ملی هویت يې کمزوری کړ، او سياسي نظام يې داسې پېچلی کړ چې د اصلاحاتو او مؤثرې حکومتدارۍ مخه يې ونيوله. په عملي توګه، سياسي وفاداري د دولت او قانون پر ځای قومي استازيتوب ته واوښته، او د انسانيت، مساوي حقوقو او فردي تابعيت ارزښتونه د قومي هويت تر سيورې لاندې پاتې شول.

د کانسټروکتیویسم له نظره، د بوسنيا تجربه ښيي چې قومي هويتونه د جګړې په شرايطو کې په تعمیري ډول پياوړي کېږي او کله چې د سولې په تړونونو کې رسمي بڼه خپلوي، نو د ملت جوړونې بهير ټکنی کوي. له همدې امله، ډيټن تړون په علمي ادبياتو کې زياتره د سولې راوستونکی تړون (peace-making)  بلل کېږي، نه د دولت جوړونې تړون  (state-building). دا تجربه څرګندوي چې د قوميت پر بنسټ جوړ سياسي جوړجاړی ښايي جګړه ودروي، خو تر هغو چې انسانيت، مساوي تابعيت او د قانون حاکميت يې مرکزي محور نه وي، دوامداره ثبات او ملي يووالی نه شي تضمينولی.

۱۰. مقايسوي تحليل: د کانسټروکتیویسم او انسترومینتالیسم په رڼا کې

د کانسټروکتیویسم له نظره، د افغانستان، عراق، ليبیا، لبنان او بوسنيا تجربې په ډاګه کوي چې قومي، مذهبي او سياسي هويتونه ذاتي او ثابت واقعيتونه نه دي، بلکې د ځانګړو سياسي، ټولنيزو او تاريخي شرايطو په ترڅ کې په تعمیري ډول رامنځته کېږي، بيا تعريفېږي او شکل نیسي. په دغو هېوادونو کې هويتونه يا د جګړې د پای ته رسولو، يا د واک د وېش، او يا هم د سياسي مشروعيت د توليد لپاره په شعوري ډول بنسټیز شوي دي.

د انسترومینټالیسم له نظره، دا تعمیري هويتونه يوازې ټولنيزې پېژندنې نه پاتې کېږي، بلکې د سياسي نخبګانو او واکمنو کړيو له خوا د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعيت بخښلو لپاره په ابزاري ډول کارول کېږي. په دې چوکاټ کې، قوميت او مذهبي هويت د سياسي سيالۍ وسيلې ګرځي، چې د منابعو وېش، دولتي مقامونو ته لاسرسی او سياسي وفاداري تنظيموي. له همدې امله، هويتونه د شخړو تصادفي پايله نه، بلکې د واکمنۍ د يوې محاسبه شوې ستراتيژي بڼه خپلوي.

کله چې قوميت يا مذهبي– قومي هويت د سياسي نظام رسمي يا غير رسمي بنسټ وګرځي، ګډې پايلې ترې راولاړېږي: ملي هويت کمزوری کېږي، سياسي وفاداري د دولت او قانون پر ځای قومي او فرعي شبکو ته اړول کېږي، او د قانون حاکميت د سياسي معاملې قرباني کېږي. په دې بهير کې، فرد د مساوي تابعيت لرونکي انسان پر ځای د يوې هويتي ډلې د غړي په توګه تعريفېږي، او انساني کرامت د ډله‌ييز هويت تر سيورې لاندې پاتې کېږي.

دا مقايسوي جاج ښيي چې ستونزه په خپله قوميت يا تنوع کې نه ده، بلکې د قوميت سياسي کارونه او ابزاري کول دي. هغه سياسي نظامونه چې د انسانيت، مساوي تابعيت او د قانون پر وړاندې د برابرۍ ارزښتونه د خپل مشروعيت په مرکز کې نه ږدي، که هر څومره د شموليت، توازن او ثبات دعوه وکړي، په عملي ډګر کې د وېش، بې‌ثباتۍ او دايمي بحران پر لور ځي.

 ۱۱. پايله: د انسانيت فلسفي لومړيتوب او د هويتونو سياسي مديريت

د دې مقالې تحليلي او مقايسوي جاج وښودله چې قومي او اعترافي هويتونه نه ذاتي، نه ثابت، او نه هم له سياست څخه خپلواک واقعيتونه دي، بلکې د ټولنيزو، سياسي او تاريخي شرايطو په ترڅ کې په تعمیري ډول رامنځته کېږي او بڼه اخلي. د کانسټروکتیویسم له نظره، هويتونه هغه ټولنيزې ماناوې دي چې د قدرت، خبرواترو او تاريخي تجربو په تعامل کې جوړېږي؛ له همدې امله، دولتونه او سياسي نظامونه يوازې د هويتونو منعکسوونکي نه دي، بلکې د هغوی د بيا توليد، پياوړتيا او يا کمزورۍ فعال عاملين ګڼل کېږي.

خو دا تعمیري بهير په خپل ذات کې بې‌طرفه نه دی. د انسترومینټالیسم له تحليلي چوکاټ څخه څرګنديږي چې سياسي نخبه او واکمنې کړۍ دغه تعمیري (راجوړ شوي) هويتونه د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعيت بخښلو له پاره په قصدي ډول د وسيلې په توګه کاروي. په دې توګه، قوميت او مذهب له ټولنيزو پېژندنو څخه د سياسي سوداګرۍ په ابزارو بدلېږي او د فردي حقونو، د قانون حاکميت او مساوي تابعيت ځای نيسي. دا ابزاري کارونه د شخړو تصادفي پايله نه، بلکې د واکمنۍ يوه حساب شوې ستراتيژي ده.

د فلسفي لحاظه، د دواړو نظريو ګډه پايله دا ده چې د سياسي نظم مشروعيت نه شي کولی پر هويتي وېش، ډله‌ييز امتياز او يا د واک په اعترافي سهميې تکيه وکړي. هر هغه نظام چې د هويتونو تعمیري ماهيت له پامه غورځوي او هغوی د قدرت د وېش ثابت بنسټ ګرځوي، په حقيقت کې تاريخ کنګل کوي، ټولنه په مصنوعي کرښو وېشي، او د سياسي اخلاقو بنسټ زيانمنوي. په داسې نظامونو کې فرد د خپل انساني کرامت له مخې نه، بلکې د خپل ډله‌ييز هويت له مخې ارزول کېږي.

د ملت جوړونې فلسفي بنسټ د انسانيت په اصل کې نغښتی دی: يعنې دا منل چې فرد د قانون پر وړاندې د برابر انسان په توګه ارزښت لري، نه د قوم، مذهب يا ژبې د استازي په توګه. انسانيت دلته يوازې اخلاقي شعار نه، بلکې يو سياسي اصل دی چې پر بنسټ يې مساوي تابعيت، عدالت، او قانون حاکميت معنا پيدا کوي. هويتونه، که هر څومره مهم وي، بايد د انسانيت تر چتر لاندې تنظيم او مديريت شي، نه دا چې انسانيت د هغوی تر سيوري لاندې ورک شي.

په پايله کې، مقاله ټينګار کوي چې ستونزه په قوميت، مذهب يا تنوع کې نه ده، بلکې د دې هويتونو په تعمیري او ابزاري سياسي کارونې کې ده. هغه ټولنې چې د لنډ مهاله ثبات په نوم د هويتونو سياسي کنګل مني، ښايي جګړه وځنډوي، خو عدالت، اصلاح او دايمي ثبات له لاسه ورکوي. برعکس، هغه سياسي نظم چې انسانيت، مساوي تابعيت او د قانون حاکميت د خپل ارزښتي مرکز په توګه مني، کولای شي هويتونه له شخړې څخه د هم‌زيستۍ پر لور واړوي.

له همدې امله، د دې مقالې وروستۍ ادعا دا ده چې: قوميت مهم دی، خو انسانيت تر هر څه لومړى دی. يوازې هغه ټولنه چې د انساني کرامت، مساوي تابعيت او د قانون د حاکميت پر بنسټ ولاړه وي، کولای شي ملي يووالی، عدالت او ثبات تأمین او تضمين کړي. يوازې هغه سياسي نظامونه چې دا فلسفي اصل په جدي ډول خپل کړي، د ملت جوړونې، عدالت او پايدار ثبات واقعي امکان رامنځته کولای شي.

نور محمد غفوري

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: