“شرکت سهامی” اردوی پاکستان

دوکتور صلاح الدین سعیدی
آقای میخائيل بکلانوف مضمون تحت عنوان (“شرکت سهامی” اردوی پاکستان) نوشته و دوست معزز جناب غوث جانباز آنرا زحمت کشیده، ترجمه کرده و به تاریخ 25/01/2018 در سايت وزين افغان جرمن آنلاین به نشر سپرده.
این نوشته مطالب ارزندهء دارد اما چند مطلب غیر قابل قبول و بخش از ابعاد قابل تمرکز نیز دارد که به آن میپردازم.

در دنیا چار نوع چوکات، جواز و ساختار های اند که مردم جهان تحت آن چوکات و جواز به تجارت میپردازند. شرکت با جواز نوع تجارت: 1/سهامی، 2/لمتد، 3/کوپراتیف، و 4/ جواز تجارت انفرادی.
هریک ازین جواز های تجارتی نظر به حالات اشخاص و محیط در فروعات فرق میکنند، خوبی ها، ضعف و قوتهای خود را دارند.
شركت سهامی کی درین جاء در مثال بکار برده شده چند نوع فرعی خود را نیز دارد. من به آن نوع اش متمرکز میشوم که به موضوع ما ربط دارد.
یک نوع از شرکت سهامی، نوعی است که اسهام یعنی بیشتر از نصف سرمایهء اساسی به نام اشخاص و افراد معین مثلاً خانواده نوشته و در سیف ها مص‌ؤن نګهداری میشوند و قابل انتقال و فروش در بازار اسهام نیستند. بقیه اسهام که به نام نیستند ودر اداره و منجمنت شرکت تصمیم ګیرنده هم نیستند، در بازار خرید و فروش شده و تجارت جریان دارد.
زمانیکه از قرن ۱۶ کمپنی انګلیسی هند شرقی دیګر کمپنی های تجارتی جهانی را به تدریج از هند راند و قدرت استعماری منطقه شد در مناطق نزدیک به افغانستان پنجابیان و بخش از نوکران محلی داشت که تا سرحد خدمات شهوانی به عساکر استعمار وقت خدمت میکردند. وقت در نیمهء اول قرن نوزده انګلیسها مجبور به ترک منطقه میشدند، همین نوکران ذلیل و خانواده های شان را از قطار بجوه ها‌، زرداری ها، ګیلانی ها، میا ها، چودری ها و … به خانه و بنګله و زمین خویش مسلط ساخته و این همینها اند که مانند قایمقام درین شرکت سهامی با صدور، تفنګ، مرمی، باروت خون و باروت، ترور و دهشت کار و تجارت شان را ادامه میدهند.
به این مفهوم نام شرکت سهامی و باند جنایت و استابلشمنت پاکستان اسم با مسماء و نام بس مناسب است برای نظامیان و استابلشمنت پاکستان.
اما بهتر و انصاف بود و است که بخش از واقعیت های غیر قابل انکار اګر در اصل تحلیل غایب و یا خطاء آورده شده اند اقلاً در اخیر، خارج از ترجمه، مانند پاورقی ترجمهء این تحلیل می امد. به هر صورت من بخش ازین مطالب را باشما به نحوی با شما شریک میسازم:

اول: پاکستان از تجزیهء هند برتانوی در سال ١٩٤٧م چنانچه م‌ؤلف میخائيل بکلانوف مینویسد ایجاد نه شده و این طرز افاده به صورت قطع درست نیست. وی درین افادهء خود تنها هم نیست. این افاده یک دروغ فریبندهء صریح است.
از اول تا اخیر ( تا سال ١٩٤٧م) هند تاريخی با هند برتانوی متفاوت بود. این را حقوق دان کامنولت یعنې حقوق دان حکومت انګلیس به حکومت خویش زمانی نیز رسماً نوشته و گزارش میدهد که شورای هفتم ملی افغانستان ( ۱۹۴۹) لغوی تمام توافقات دوطرف را به شمول تفاهمنامهء دیورندلاین اعلام کرد. حقوق دادن حکومت انګلیس به حکومت انګلیس نوشت که هند تاریخی با هند برتانوی مطابقت ندارد و فرمان جانشین منافع انګلیس در جغرافیای به نام پاکستان یعنی در انطرف مناطق ساخته و ایجاد شده که خارج محلات ادارهء هند برتانوی بود، فرمان خطاء و غلط و غیر حقوقی است. در آنوقت هند برتانوی صرف قسمتهای از دیره جات و پيشاور آنهم عمدتاً به اساس معاهدهء غیر مشروع و ننګین ګندمک شامل شده بود.
جانب هند برتانوی خط فرضي و تحمیلی روی کاغذ دیورند شامل هند برتانوی نبود و قبایل آزاد به اساس توافق همه هیچ ګاه نه شامل هند برتانوی و نه شامل پاکستان بعد از تقسیم هند هم نبود و نیست. این را کي میګوید؟ این را سر مارتیماردیورند وزیر خارجهء هند برتانوی بعد از ختم ماموریت در مصاحبهء رسمی خویش نیز میګوید که در ارشیف انګلستان موجود است.
تفاهمنامهء تحمیلی و از همان نقطهء صفرباطل دیورند لاین اول تفاهمنامه را نه تنها سرحدی نیست و دوهم افغانها آنرا از قیام بنو تا امروز نه پذیرفتند، مجهول، تحمیلی و روی کاغذ ماند و تا اخیر بین امیر و انګلیس حتی به نام معلوم کردن ساحهء نفوذ دو طرف غیر مساوی در زمین و روی کاغذ نهایی نه شد. این تفاهمنامه با سایر تفاهمات جانبین در ضمیمهء دوم معاهده راولپندی در سال ١٩٢١م از جانب انګلیس ملغی اعلان شده. این سند تحت شماره 188 ارشیف ملی انګلستان ثبت است. معاهدهء راولپندی که بعد از جنجال های زیادی چند مرحله ای دست خط شد صرف برای سه سال یعنی تا سال ۱۹۲۴م اعتبار داشت و بعد از آن هر جانب میتوانست با خبردادن به جانب دیګر محتوی توافق را ختم شده اعلان کند. شورای هفتم افغانستان در ۱۹۴۹ بعد از بمباردمان یک قریهء افغانی توسط پاکستان به اتفاق اراء ان توافقات و تفاهمات قبلي را به شمول تفاهمنامهء دیورند لاین را ملغی اعلان کرد.
به این ترتیب پاکستان از تقسیم هند چنانچه در تحلیل و ترجمه آمده، افاده و سخن خطاء است، بلکې دوی برسه حصهء خاک پاکستان امروز. در سر زمین افغانی و افغانستان است. این را پاکستان، مستندات تاریخ و خود انګلیسها به خوبی میدانند،
لذا نمی ګذارند که افغانستان مستقل متکی به خود به میان آید.
لذا آنها میخواهند پدرام و پدرامی ها و ګیلانی ها داشته باشند و افغانستان در خون و عرق خود همیشه غرق باشد تا سوال مستند حقوقی و تاریخ که پاکستان بر حق بودنش را میداند، مطرح شود.

وها اعتراض نشانی شده در تحلیل نویسنده به خاطری چندان وارد نیست که در زمان سیلاب ها و حوادث طبعی اردو و نیروهای نظامی در تمام کشور های جهان به کمک اتباع میپردازند و میروند، این کار معمول است.
آقای زرداری رئيس جمهور پاکستان در آن وقتیکه که در پاکستان آب خیزی ها بود و تحلیلګر وی را در فرانسه خوانده، در فرانسه نبود، وی در انګلستان شهر چکرس بود و در نشست سه جانبه افغان – پاکستان وانګلیس اشتراک داشت و عدم برګشت عاجلش به نسبت سیلابها در پاکستان موجب اعتراضات مردم در پاکستان شد.
ازین حالت تحلیل یک نتیجهء دیګر نیز میګیریم که مفکرین و تحلیل ګران کشور های بزرګ حتمی نیستند بزرګ و یا صواب باندیشند اما چون به کشور بزرګ و امکانات بزرګ تعلق دارند ګپ شان بیشتر به کُرسی مینشیند و عام میشود. این عدم آګاهی های شان از واقعیت های عینی موجب تباهی های بزرګ شده که زهر آنرا ما در کشور خویش از شرق و غرب در عرصه های مختلف چشیده ایم و این تراژيدی تجارت شرکتهای تجارتی شان هنوز هم با تمام وقاحت، حتی با استخدام بخش از خود افغانها ادامه دارد.
و ها کشور ها و دولتها اردو دارند اما اردوی پاکستان دولت دارد. دولت که شامل سه قوه یعنی قوهء مقننه، قضایه و اجرائيه است و اردوی پاکستان قیمومیت و سیطرهء کامل بر ایشان را بلاشک دارد. ای اس ای حاکمیت اصلی و حکومت در بین حکومت است.
اما بلاخره یکی از عواملیکه اردوی پاکستان تا حال درین دهه کودتا نه کرده و نمی توانست این است که پارلمان امریکا فیصله داده و قبلاً فیصله کرده است که هرزمانیکه اردوی پاکستان کودتا کند، به همان روز تمام مساعدتهای امریکا به پاکستان توقف میکند و برای این کار فیصلهء جدید ضرورت نیست.

تمام شواهد و مستندات نشان میدهد که استابلشمنت پاکستان دشمن مردم افغانستان بود، است و زمان ثابت کرده و خواهد کرد که دشمن باقی بماند!

الهی رحم
دوکتور صلاح الدین سعیدی
5/2/2018