د پاکستان د تجزیې سیوری؛ د استبلېشمنټ بحران او د پښتنو د خاورې پر وړاندې د پنجابي پوځي واکمنۍ ګواښونه

د پاکستان د تجزیې سیوری؛ د استبلېشمنټ بحران او د پښتنو د خاورې پر وړاندې د پنجابي پوځي واکمنۍ ګواښونه

د پاکستان سیاسي او امنیتي بحرانونه ورځ تر بلې پراخېږي او ژورېږي. پاکستان ژورې کندې او سقوط ته ورنږدي شوي دی، د ناڅاپه چاودنې یا د ډوبیدو په حال کې دی. وسمهال پنجابي پوځ په صوبه کې ټول واک او اختیار په خپل لاس کې اخیستي دي. د دوی ارادې او پالیسۍ د پښتنو په وړاندې ٔ له اوله ښې نه وې او نه دي. دوی اوس خپلې استعماري خطرناکې موخې په خلاص لاس سره په صوبه کې پلې کولي شي. خو پښتونخوا او منځنۍ پښتونخوا ٬٬فاټا٬٬ نوره د پنجابي پوځ جګړه ‌ییزه مورچې نه دي. پښتانه خپله پښتنه خاوره د پنجابي پوځي استعمار او استبداد په منګولو کې نه وراپرېږدئ. د پاکستان پوځي استبلېشمنټ د واک انحصار، د ولسي حکومتونو کمزوري کول او د پښتونخوا پر سیاسي راتلونکي باندې ښکاره پوځي تری او یرغل دی.

که پښتونخوا کې د ګورنر راج یا بیړني حالت اعلانول، د والي حاکمیت ټېنګول او د تحریک انصاف د ولایتي حکومت د واکونو ځندول یا محدودول د پاکستان د فدرالي حکومت له خوا عملي شوي وي، نو دا اقدام یوازې یوه عادي اداري پرېکړه نه ده؛ بلکې د ملکي واکمنۍ، پارلماني حاکمیت او د پښتنو د سیاسي ارادې په اړه یوه جدي شخړه ده.

د پاکستاني پوځ جنرالان باید پوه شي چې پښتونخوا د دوی پوځي اډه، شخصي ملکیت یا د راولپنډۍ د عمومي قوماندانۍ مرکز (GHQ)ته یوه تابع پوځي اشغال شوي سیمه نه ده. دا د هغو مظلومو پښتنو خاوره ده چې د خپل ژوند، امنیت، سیاسي استازولۍ او راتلونکي په اړه د خپلواکې پرېکړې حق لري.

د امنیتي بحران په نوم د منتخب حکومت واکونه ځنډول، د ولسي استازو سیاسي صلاحیتونه ځپل او د پوځي نفوذ پراخول د امنیت د ټینګښت تضمین نه شي کېدای. که په یوه سیمه کې امنیت خرابېږي، لومړی باید د دې پوښتنې ځواب ورکړل شي چې د امنیتي ادارو د پراخو عملیاتو او اوږدمهاله حضور باوجود ولې د خلکو امنیت نه ټینګېږي؟ ولې د جګړې دروند بار تل د پښتنو پر اوږو اچول کېږي؟ او ولې د امنیت د ناکامۍ سیاسي او اداري حساب‌ ورکونه د پوځي مشرتابه پر ځای د منتخب حکومت د کمزوري کولو وسیله ګرځي؟

د بیړني حالت تر سیوري لاندې د پوځي واک او اختیار پراختیا

د ورکړل شوي راپور له مخې، د پاکستان ولسمشر علي زرداري د اساسي قانون د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادو په استناد په پښتونخوا کې بیړنی حالت اعلان کړی او د ترهګریزو بریدونو زیاتوالی او د اساسي قانوني نظم ګډوډي یې د دې اقدام دلیل بللی دی. د راپور له مخې، په دې پرېکړه کې د صوبې د اعلی وزیر سهیل افریدي او د هغه د حکومت د نورو چارواکو د دندو د پرېښودو غوښتنه هم شامله وه. د تازه راپورونو له مخې اوس ټول مشران یې نیول شوي دي. د دې اعلان دقیق حقوقي اغېز او د پلي کېدو وضعیت باید له رسمي اسنادو، نویو پرمختګونو سره په ګډ وکتل او و څارل شي.

خو اساسي پوښتنه پر خپل ځای ده: ایا د امنیتي ستونزو حل د منتخب حکومت ختمولو او په صوبه کې د پوځي نفوذ د پراخولو له لارې ممکن دي؟

د پاکستان پوځ او فدرالي حکومت باید دا درک کړي، چې د اساسي قانون مادې د سیاسي مخالفینو د ځپلو، د منتخب حکومتونو د سیاسي ارادې د لغوه کولو او د واک د انحصار لپاره تش یا سپین چک نه دی. هر فوق‌العاده اقدام باید د قانوني شرایطو، تناسب، مودې، قضايي څارنې او ولسي حساب ‌ورکونې تابع وي.

که بیړنی حالت د امنیت د ښه کولو پر ځای د پښتنو سیاسي استازولي کمزورې کړي، د خلکو اعتراضونه وځپي او د پوځ د مستقیم نفوذ لپاره زمینه برابره کړي، نو دا به د امنیت د ستونزې حل نه، بلکې د سیاسي بحران د لا پراخیدو او ژورېدو لامل وي. د ګورنر راج نافذیدلو موخه د پښتنو سیستماتیک ځپلو پالیسو یوه برخه ده.

پاکستاني پوځ؛ د دولت ساتونکی که د دولت دننه دولت؟

د پاکستان د سیاسي لنډ تاریخ یوه لویه ستونزه د پوځ پراخ سیاسي واک او نفوذ دی. د پوځي کودتاوو سابقه، د ملکي حکومتونو پر پرېکړو د پوځ اغېز او د امنیتي ادارو د حساب‌ ورکونې په اړه راپورته شوې اندېښنې دا پوښتنه لا جدي کوي، چې د پاکستان د واک اصلي مرکز چېرته دی: په پارلمان کې، د ولس په رائیو کې، که د راولپنډۍ په GHQ کې؟

په یوه سالم ولسواک نظام کې پوځ د اساسي قانون تابع وي؛ خو کله چې پوځي مشرتابه د سیاسي بهیرونو په جوړولو، د حکومتونو په برخلیک او د ملکي ادارو په پرېکړو کې له خپل دفاعي ماموریت څخه ورهاخوا لاسوهنه او نفوذ ولري، د ولسواکۍ بنسټونه زیانمنېږي.

د پاکستان په اړه د “هایبرډ رژیم” اصطلاح هم د همدې ستونزې د تشریح لپاره کارول کېږي: ټاکنې او پارلمان موجود وي، ملکي حکومتونه رسمي دندې ترسره کوي، خو د پوځ سیاسي او امنیتي نفوذ د حکومت د خپلواک عمل ساحه محدودولای شي.

د یوه هېواد پوځ باید د دولت دننه دولت نه وي؛ باید د قانون تر قوماندې لاندې یو مسلکي دفاعي ځواک وي. نه د پارلمان بدیل، نه د سیاسي ګوندونو د برخلیک ټاکونکی او نه د ولس د رائیې د ارزښت کمزوری کوونکی وي.

د پښتونخوا جګړه او د پښتنو د ژوند بیه څوک پرې کوي؟

پښتونخوا له کلونو راهیسې د وسله ‌والو بریدونو، پوځي عملیاتو، بې‌ځایه کېدو، ناامنۍ او اقتصادي زیانونو له درانه بار سره مخ ده. د دې جګړې په منځ کې عادي پښتانه خپل کورونه، کاروبارونه، د ماشومانو زده‌ کړې او د خوندي ژوند هیلې له لاسه ورکوي.

خو د امنیت د هرې نوې ناکامۍ په بدل کې د خلکو د سیاسي حقونو محدودول د منلو وړ حل نه دی. که حکومت او پوځ د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي، باید لومړی د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي، د قانون حاکمیت تأمین کړي او د خپلو امنیتي سیاستونو د پایلو په اړه حساب ورکړي.

پښتانه باید نورو د پنجاب د ستراتیجیکو موخو لپاره دایمي جګړه ‌ییزه مورچه نه وي او نه د پاکستان کورنۍ امنیتي شخړې د هغوی د سیمو د ورانولو وسیله شي او نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه د پښتنو د وینې په بیه پر مخ ولاړه شي.

د پښتنو د حقونو دفاع د جګړې د پراخولو په مانا نه ده. د دوی تر ټولو اغېزمنه مبارزه د ولسي یووالي، سوله ‌ییز مقاومت، خپلواکو رسنیو، قانوني مبارزې، سیاسي سازمان‌ موندنې او د خپلو منتخب استازو د حساب‌ ورکونې له لارې تاًمین کېدای شي. د پنجاب د عادي خلکو پر وړاندې د جګړې غوښتنه به د پوځ او ولس ترمنځ توپیر له منځه یوسي او د شخړې سور اور به نورو بېګناه خلکو او سیمو ته هم وغځوي.

عاصم منیر او پوځي استبلېشمنټ باید حساب ورکړئ

د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر او د پاکستاني پوځي استبلېشمنټ په اړه اساسي پوښتنه دا ده، چې د امنیتي سیاستونو، د پوځ د سیاسي نفوذ او د ملکي حکومتونو د خپلواکۍ په برخه کې د دوی مسوولیتونه څنګه تعریف او څارل کېږي.

پوځي رتبه هېڅوک له سیاسي او قانوني حساب ‌ورکونې څخه نه شي معاف کولای. که د پوځ د کړنو له امله د ولسي حقونو محدودېدل، د منتخب حکومتونو کمزوري کېدل یا د ملکي وګړو زیانونه رامنځته کېږي، باید خپلواکه څېړنه وشي او مسوول کسان د قانون له مخې ځواب ویونکي وي.

د پاکستان پوځ ته په کار ده چې د سیاسي واک له سیالۍ څخه ځان وباسي، د ملکي حکومتونو په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او د ولس د امنیت لپاره خپل مسلکي مسوولیت ترسره کړي. د امنیتي ادارو د ځواک معیار د هغوی د سیاسي نفوذ پراخوالی نه، بلکې د خلکو د ژوند، قانون او ملي حاکمیت ساتنه ده.

پښتانه او پښتونخوا نور د پوځي زور له لارې نه اداره کېږي

پاکستاني پوځي استبلېشمنټ باید له دې حقیقت سره مخ شي چې د زور، بیړنیو فرمانونو او سیاسي فشارونو له لارې د خلکو باور نه شي ترلاسه کولای. د پښتونخوا امنیت د ولسي حکومت د کمزوري کولو، د پښتنو د سیاسي ارادې د محدودولو او د پوځ د واک د پراخولو په وسیله نه تأمینېږي.

که اسلام‌ اباد او راولپنډۍ ریښتیا د امنیت غوښتونکي وي، نو باید د پښتنو مشروع سیاسي حقونو ته درناوی وکړي، د امنیتي سیاستونو په اړه حساب ورکړي، د ملکي وګړو ساتنه یقیني کړي او د منتخب حکومتونو خپلواکي ومني.

د پښتونخوا خلک د پوځ د سیاسي واک د ټینګښت وسیله نه دي. د دوی خاوره د دوی کور دی، د دوی رائیه د دوی حق دی او د دوی ژوند د هرې سیاسي او پوځي ستراتیجۍ څخه لوړ ارزښت لري.

نه د ولس پر اراده پوځي انحصار، نه د امنیت په نوم سیاسي ځپنه او نه د پښتنو د سیمو د جګړه‌ ییزې مورچې په توګه کارول د منلو وړ دي. د پاکستان ثبات د پوځي استبداد په پراختیا نه، بلکې د قانون، ولسواکۍ، عدالت او د ټولو قومونو د سیاسي حقونو په درناوي کې نغښتی دی.

د پاکستان پوځ دې سیاسي زندانیان خوشې کړي؛ د پښتنو غږ په زندانونو کې نه شي چوپ کېدای!

پاکستاني پوځ او واکمن پوځي ـ سیاسي استبلېشمنټ باید نور د سیاسي مخالفینو او د پښتنو د حقونو د مبارزینو پر وړاندې د فشار، نیولو او زنداني کولو سیاست پای ته ورسوي.

له عمران خان څخه رانیولې، تر علي وزیر، حاجي صمد خان، حنیف پښتین او نورو نیول شوي او تری تم شویو پورې، د ټولو هغو کسانو د برخلیک په اړه چې د سیاسي مبارزې او د خپلو حقونو د غوښتنې له امله له بند او قضايي محدودیتونو سره مخ دي، باید روڼتیا رامنځته شي او که د هغوی د بند لپاره قانوني دلیل نه وي، باید سمدلاسه خوشې کړل شي.

پښتانه د خپلو حقونو، عدالت، سیاسي ازادۍ او انساني کرامت غوښتنه کوي؛ دا غوښتنې نه په زور ځپل کېدای شي او نه د پنجاب د تورو زندانونو د پنچرو تر شا پټېدای شي.

د پاکستان پوځ باید درک کړي چې د خلکو د ستونزو حل په زور، جبر، وېرولو او سیاسي فشار کې نه دی؛ حل یې په قانون، ولسواکۍ، عدالت او د ټولو قومونو د حقونو په درناوي کې دی.

زندانونه د سیاسي اختلاف د حل لاره نه ده؛ د عدالت، ازادۍ او ولس د ارادې درناوی د یوه باثباته راتلونکي بنسټ دی!

پښتونخوا د پنجابي پوځي واکمنۍ لابراتوار نه دی؛ باید د پښتنو حقونو درناوی وشي. سیاسي مخالفت باید د بند او فشار پلمه ونه ګرځول شي.

د پاکستان د پوځ پر سیاستونو یو اساسي انتقاد دا دی چې پښتونخوا د امنیتي او پوځي تګلارو د عملي کولو په ډګر بدله شوې او د دغې سیمې ولس یې د اوږدو جګړو، ناامنۍ او بېځایه کېدو درانه لګښتونه پرې کړي دي. د پښتنو خاوره باید د پوځي عملیاتو، سیاسي فشار او د واکمنو د تجربو میدان نه وي؛ د دې خاورې خلک د سولې، امنیت، عدالت او خپل سیاسي برخلیک د ټاکلو حق لري.

د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې د ولسواکۍ شعارونه هغه وخت خپل ارزښت له لاسه ورکوي، چې د خلکو سیاسي اراده له پامه وغورځول شي او د واک اصلي پرېکړې د پوځي لاسوهنې او نفوذ تر سیوري لاندې وشي. د پاکستان د سیاست یوه لویه ستونزه دا ده چې ملکي حکومتونه او پوځي مشرتابه دواړه د واک پر سر د سیالۍ په بهیر کې د پښتنو د حقونو او غوښتنو په وړاندې د حساب ورکولو له جدي پوښتنې سره مخ دي.

اصلي پوښتنه دا ده: که ډیموکراسي وي، ولې د خلکو سیاسي اراده محدودېږي؛ او که پوځي واکمني وي، ولې د پښتنو خاوره د جګړو او امنیتي فشارونو دروند بار زغمي؟

پښتونخوا د هېڅ پوځي مرکز ملکیت نه دی. د پښتنو حقونه، سیاسي ازادي او انساني کرامت باید د هر حکومت او هرې ادارې له سیاسي ګټو لوړ وګڼل شي. د دې سیمې د ستونزو حل په بېړنیو حالاتو اعلانولو، بیګناه نیونو او په جبر او زور کې نه، بلکې په ولسواکۍ، قانون، سولې او د خلکو د مشروع غوښتنو په منلو کې دی.

د پاکستان د ٬٬بالکانېزیشن٬٬ سناریو؛ د پوځي استبلېشمنټ بحران او د یوه مصنوعي سیاسي جوړښت د بقا پوښتنه

د پاکستان پنجاب محوره واکمني، قومي بې‌باوري، اقتصادي فلج او امنیتي بحرانونه؛ ایا پاکستان د خپل سیاسي جوړښت د بقا له جدي تاریخي ازموینې سره مخ دی؟

پاکستان نن له داسې سیاسي، اقتصادي، قومي او امنیتي بحرانونو سره مخ دی چې د دغه هېواد د ثبات، ملي یووالي او راتلونکي په اړه یې جدي پوښتنې راپورته کړې دي. د یوه دولت د بقا لپاره یوازې پوځ، اټومي وسلې او امنیتي ادارې بسنه نه کوي؛ دولت هغه وخت پیاوړی پاتې کېدای شي چې اقتصاد یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي، سیاسي نظام یې د ولس استازولي وکړي او د بېلابېلو قومونو ترمنځ د عدالت، باور او ګډ ژوند احساس موجود وي.

د پاکستان اساسي ستونزه یوازې اقتصادي کمزوري یا ترهګریز ګواښونه نه دي؛ بلکې د واک د جوړښت، د پوځ د سیاسي نفوذ، د فدرالي نظام د کمزورتیا او د قومي بې‌باورۍ ترمنځ ژوره اړیکه ده. که دغه ستونزې په جدي توګه حل نه شي، د دولت داخلي اختلافات به لا پراخ شي او د سیاسي بې‌ثباتۍ خطر به زیات شي.

د پاکستان د تجزیې بحث ولې راپورته کېږي؟

د پاکستان د احتمالي تجزیې یا ٬٬بالکانېزیشن٬٬ بحث د قومي بېلتون‌غوښتونکو خوځښتونو، د فدرالي واک پر وړاندې د مخالفتونو او د مرکزي حکومت د مشروعیت په اړه د اندېښنو له امله کله ناکله د سیاسي بحثونو برخه ګرځي.

د پاکستان څلور واړه صوبې چې په اصل کې له یو بل څخه په واټن کې روانې دي، پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان بېلابېل تاریخي، ژبني، قومي او سیاسي هویتونه لري. د دوی ترمنځ د واک، سرچینو، امنیت او سیاسي استازولۍ پر سر اختلافات له اوږدې مودې راهیسې موجود دي.

په ځانګړې توګه، په بلوچستان کې د بېلتون‌غوښتنې وسله ‌وال خوځښت، په پښتونخوا کې د ناامنۍ او د پاکستاني پوځ سیاستونو پر وړاندې د پې ټې اېم غورځنګ راپورته کیدل او اعتراضونه، د پوځ لخوا په منځنۍ پښتونخوا کې د مدنیاتو را ایستل، په سند کې د قومي او سیاسي حقونو غوښتنې او د فدرالي واک پر وېش نیوکې د پاکستان د ملي یووالي لپاره مهمې ننګونې دي.

خو د دغو اختلافاتو شتون په خپله د پاکستان د حتمي تجزیې مانا نه لري. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ایا د پاکستان واکمنان به د سیاسي جوړجاړي، عادلانه فدرالیزم او د قومونو د حقونو د منلو له لارې دغه بحرانونه مهار کړي، که د زور، جبر او امنیتي فشارونو دومخي سیاست ته به دوام ورکړي؟

د پنجاب پوځي استبلېشمنټ؛ د بحران برخه که د حل وسیله؟

د پاکستان په سیاسي لنډ تاریخ کې یوه مهمه ځانګړنه د پوځ پراخ سیاسي نفوذ دی. پوځي کودتاوې، د ملکي حکومتونو پر پرېکړو د پوځ اغېز او د امنیتي ادارو د حساب‌ ورکونې په اړه اندېښنې د دې هېواد د ولسواکۍ پر وړاندې اوږدمهاله ننګونې دي. د پاکستان پوځ د هېواد د دفاع لپاره جوړ شوی، خو کله چې پوځي مشرتابه د سیاسي واک په جوړښت کې له خپل دفاعي ماموریت څخه ورهاخوا نفوذ ولري، د ملکي حکومتونو خپلواکي او د پارلمان اغېزمنتیا زیانمنېدای شي.

د پنجاب محوري واکمنۍ په اړه د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د ځینو سیاسي جریانونو نیوکې هم له همدې بحث سره تړاو لري. دوی استدلال کوي چې د واک، اقتصادي سرچینو او امنیتي پرېکړو وېش عادلانه نه دی او د کوچنیو صوبو سیاسي غوښتنې په کافي اندازه نه منعکس کېږي.

د پاکستان پوځي استبلېشمنټ باید درک کړي چې د زور، امنیتي عملیاتو او سیاسي فشارونو له لارې ملي یووالی نه شي ټینګولای. که دولت د خلکو سیاسي حقونه محدودوي او د هغوی شکایتونو ته ځواب نه ویل کېږي، نو د مرکزي حکومت او ولس ترمنځ واټن پراخېږي. د دولت ځواک یوازې په اټومي وسلو نه اندازه کېږي؛ د خلکو باور، عدالت او د قانون حاکمیت د دولت د بقا بنسټونه دي.

اقتصادي بحران؛ د دولت د بقا پر وړاندې جدي فشار

د پاکستان اقتصاد له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو پورونو، د پورونو د بېرته ورکړې د فشار، د اسعارو د کمزورۍ، انفلاسیون، د انرجۍ د لګښتونو او د مالي اصلاحاتو له ستونزو سره مخ دی.

د پورونو پر بهرنیو سرچینو تکیه، د مالیاتي نظام محدود ظرفیت، د صادراتو او تولیدي اقتصاد ستونزې او د دولتي لګښتونو فشار د پاکستان اقتصادي خپلواکي محدودوي.

کله چې دولت د خلکو د ژوند د ښه کولو، د کارموندنې د پراختیا، د زده‌ کړو او روغتیايي خدمتونو د برابرولو او د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو توان له فشار سره مخ شي، د خلکو نارضایتي هم زیاتېدای شي.

خو د پاکستان اقتصادي بحران یوازې د ٬٬مافیایي اقتصاد٬٬ په یوه اصطلاح کې نه شي تشریح کېدای. د فساد، غیررسمي اقتصاد، د سرچینو د ناعادلانه وېش او د ځواکمنو اقتصادي ډلو د نفوذ په اړه اندېښنې شته؛ خو د دې ستونزو د کچې مالومولو لپاره مالي اسناد، اقتصادي شاخصونه او خپلواکې څېړنې اړینې دي.

که پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو، شفافې مالیاتي پالیسۍ، د تولیدي اقتصاد د پراختیا او د سرچینو د عادلانه وېش لپاره جدي اقدامات ونه کړي، اقتصادي فشارونه یې د سیاسي او قومي اختلافاتو د لا پراخېدو لامل کېدای شي.

قومي مسئلې؛ بلوچستان او پښتونخوا د مرکزي واک پر وړاندې

په بلوچستان کې د بېلتون‌غوښتنې وسله‌ وال خوځښت، په پښتونخوا کې د امنیتي وضعیت خرابوالی، ترهګرېزو فعالیتونو زیاتوالی او له منځنۍ پښتونخوا څخه راپورته شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان دولت لپاره جدي ننګونې دي.

په بلوچستان کې د طبیعي سرچینو، سیاسي استازولۍ، جبري ورکېدو او امنیتي عملیاتو په اړه شکایتونه له کلونو راهیسې مطرح کېږي. د دغو شکایتونو د حل لپاره یوازې پوځي عملیات بسنه نه کوي؛ سیاسي خبرو اترو، عدالت، د بشري حقونو خوندیتوب او د سرچینو عادلانه وېش ته اړتیا ده.

په پښتونخوا کې هم د ترهګریزو بریدونو، پوځي عملیاتو، بېځایه کېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب مسئلې د خلکو ژوند اغېزمنوي. که د امنیت د ټینګښت په نوم د خلکو سیاسي حقونه محدود شي او د ملکي زیانونو په اړه حساب ‌ورکونه موجوده نه وي، د دولت پر وړاندې بې باوري لا زیاتېدای شي.

پاکستان باید د خپلو قومي او سیمه‌ ییزو ستونزو حل د زور پر ځای په سیاسي جوړجاړي کې ولټوي. د یوه قوم د هویت، ژبې، سرچینو او سیاسي استازولۍ غوښتنې په امنیتي مسئله بدلول د اوږدمهاله ثبات لپاره ګټور نه دي.

د پاکستان او بنګله ‌دېش تاریخي تجربه

په ۱۹۷۱ کال کې د ختیځ پاکستان بېلتون او د بنګله ‌دېش د خپلواک دولت رامنځته کېدل د پاکستان د تاریخ یوه مهمه ترخه تجربه ده. د ختیځ پاکستان د بېلتون تر شا د سیاسي استازولۍ، اقتصادي نابرابرۍ، ژبني هویت، د واک د وېش او د پوځي کړکېچونو په ګډون ګڼ عوامل موجود وو. دې تاریخي پېښې وښودله چې د یوه دولت جغرافیایي پراخوالی او پوځي ځواک په یوازې ځان ملي یووالی نه شي تضمینولای.

خو د بنګله ‌دېش تجربه په دې مانا نه ده چې بلوچستان، پښتونخوا، سند یا پنجاب به حتماً په ورته ډول له پاکستان څخه جلا کېږي. تاریخي ورته‌ والی د راتلونکي حتمي تکرار ثبوت نه دی.

سره له دې، د پاکستان واکمنان باید د ۱۹۷۱ کال له تجربې څخه دا درس واخلي، چې د قومي غوښتنو، سیاسي محرومیت او د واک د ناعادلانه وېش له ستونزو سره د زور او جبر له لارې چلند د دولت د بقا لپاره خطرناک تمامېدای شي. د پاکستان د احتمالي تجزیې لپاره د نویو دولتونو د رامنځته کېدو، د کشمیر د راتلونکي او د پښتونخوا د سیاسي برخلیک په اړه هره طرحه باید د اړوندو خلکو د ارادې، تاریخي حقونو، نړیوالو قوانینو او سیمه‌ ییزو واقعیتونو په رڼا کې وارزول شي.

د پاکستان راتلونکی؛ تجزیه که بنسټیز بدلون؟

د پاکستان پر وړاندې درې مهم بحرانونه ــ اقتصادي، سیاسي او امنیتي یو پر بل اغېز کوي. اقتصادي فشارونه سیاسي نارضایتي زیاتوي، سیاسي بې‌ثباتي د اصلاحاتو مخه نیسي او امنیتي بحرانونه د دولت سرچینې مصرفوي.

د اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونه او د اوبو کمښت هم د پاکستان پر اقتصاد، کرنه، ښارونو او ټولنیز ثبات فشار زیاتوي.

خو له دغو بحرانونو څخه د پاکستان د حتمي تجزیې پایله اخیستل علمي او سیاسي احتیاط ته اړتیا لري. دولتونه کله ناکله د ژورو بحرانونو له لارې اصلاح کېږي، ځینې بیا اوږدمهاله بې‌ثباتۍ تجربه کوي او ځینې د سیاسي جوړښتونو د بدلون پر لور ځي. د پاکستان راتلونکی هم د سیاسي پرېکړو، اقتصادي اصلاحاتو، قومي جوړجاړي او سیمه‌ ییزو تحولاتو پورې تړلی دی.

که د پاکستان واکمنان د پوځ سیاسي واک او نفوذ محدود نه کړي، د صوبو حقونه په عادلانه توګه تضمین نه کړي، اقتصادي اصلاحات جدي وانخلي او د بشري حقونو سرغړونو ته ځواب ورنه کړي، نو د دولت داخلي کړکېچونه به لا ژور او بدتره شي.

پایله: د پاکستان ثبات، اټومي ګواښونه او د سیمه ‌ییز امنیت راتلونکی

پاکستان د سیاسي، اقتصادي، قومي او امنیتي بحرانونو له داسې پړاو سره مخ دی چې اغېزې یې د دغه هېواد له پولو هاخوا هم رسېدای شي. د یوه اټومي وسلو لرونکي ګاونډي بې‌ثباتي یوازې کورنۍ مسئله نه ده؛ بلکې د افغانستان، سیمې او نړیوال امنیت لپاره هم جدي اندېښنې رامنځته کولای شي. د دولت د کمزوري کېدو احتمالي پایلې د کډوالۍ زیاتوالی، د وسله‌ والو ډلو د فعالیت پراخېدل، سرحدي ترینګلتیا او د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او اټومي وسلې وسله ‌والو ډلو لاس ته لوېدل په اړه اندېښنې شتون لري.

د پاکستان د راتلونکي اساسي پوښتنه یوازې د دغه هېواد بقا یا احتمالي وېش نه دی، بلکې دا ده چې ایا د واکمنۍ داسې نظام رامنځته کولای شي چې د ټولو قومونو حقونه، د صوبو واکونه، ولسي استازیتوب او د قانون حاکمیت تضمین کړي؟ د پوځي واک انحصار، د قومي شکایتونو نادیده نیول او د سیاسي ازادیو محدودول د ملي یووالي پر وړاندې ستونزې ژورولای شي. د دې ننګونو د حل لپاره سیاسي مشارکت، عادلانه فدرالیزم، اقتصادي اصلاحات او د ټولو قومونو د مشروع حقونو درناوی اړین دي.

د افغانستان لپاره هم د پاکستان د احتمالي بې‌ثباتۍ څارنه حیاتي اهمیت لري؛ ځکه اغېزې یې د کرښې پر دواړو غاړو کې د مېشتو پښتنو امنیت، کډوالۍ، سوداګرۍ او سیمه‌ییز ثبات مستقیمې تمامېدای شي. خو د یوه اټومي ګاونډي ناڅاپه سقوط افغانستان ته ډېر ګران تمامیدلي شي.

په پای کې د پاکستان د ثبات معیار باید د پوځي ځواک پراخوالی نه، بلکې د عدالت ټینګښت، د ولس اراده، د قومونو د حقونو خوندیتوب او د قانون حاکمیت وي. د سیمې راتلونکی د دولتونو په کمزوري کېدو او د جګړو په پراخېدو نه، بلکې په سوله ‌ییزو سیاسي بدلونونو، متقابل درناوي او سیمه‌ ییزې همکارۍ کې نغښتی دی.

پای

دوه اوسپنیزه سیاستوال، دوه ملتونه؛ امیر عبدالرحمن خان او صدراعظم بیسمارک/ ۳