درخواست فقهی، حقوقی و اجتماعی در مورد تصامیم اخیر در قبال شهرک‌های رهایشی

درخواست فقهی، حقوقی و اجتماعی در مورد تصامیم اخیر در قبال شهرک‌های رهایشی

تصامیم اخیر (کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌ های غصب ‌شده) و احکام محاکم اختصاصی مبنی بر امارتی اعلام نمودن اراضی ده‌ ها شهرک مسکونی و صدور فرامین تخلیه، موجی از نگرانی و بحران شدید اقتصادی را برای شهروندان کشور به بار آورده است. در این میان، همه شاهدیم که اکثریت شهرک ها رهایشی بوده به وضوح دیده میشود که متصرفان فعلی، شهروندان عادی هستند که با تکیه بر ظاهر اسناد و در کمال حسن‌ نیت، دارایی‌ های شخصی و حاصل عمر خود را صرف خرید زمین و ساخت ‌و ساز کرده‌ اند. این در حالی است که فروشندگان و غاصبان اصلی یا در قید حیات نیستند یا از کشور متواری شده‌اند.

این نوشته به اساس بعضی روایت های فقهی، قواعد حقوقی، نگاه به دولت به عنوان پدر مهربان و دلسوزملت و بحران کمبود مسکن، بار کردن کل مجازات و خسارت بر دوش خریداران بی‌ گناه را روشن ساخته و راهکارهای عملی و سرشار از شفقت ارائه دهد.

بخش اول: منظر فقه حنفی و اصول عدالت اسلامی
۱. استناد به ابواب الغصب و الاستحقاق در فقه حنفی:
در فقه حنفی، هرگاه کسی زمینی را به گمان مالکیت (شبهه عقد) بخرد و در آن بنایی احداث کند، و سپس زمین مستحق الغیر (متعلق به بیت‌المال یا غیر) ثابت شود، حکم به تخریب فوری بنا داده نمی‌شود. در کتاب معتبر الهدایه (کتاب الغصب) آمده است: (إذا غصب أرضاً فبنى فيها… إن كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض… يتملك الأرض بقيمتها).
همچنین در کتاب رد المحتار علی الدر المختار (حاشیه ابن عابدین) تصریح شده است که برای حفظ مال مسلمان و جلوگیری از ضیاع (نابود شدن) دارایی، هرگاه ارزش ساختمان ساخته ‌شده با پول خریدار بیشتر از قیمت زمین بکر باشد، زمین به قیمت عادلانه روزِ خرید یا قیمت متناسب به خریدار حسن ‌نیت تملیک می‌شود تا از ضرر فاحش و قلع و قمع بنا جلوگیری گردد. مصلحت عامه و ثبات معاملات بازار مسلمین مقتضی اجرای همین راهکار شرعی است.

۲. قاعده (الضرر لا یزال بالضرر) و (الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف).
از قواعد پنج ‌گانه فقه حنفی (مجله الاحکام العدلیه، مواد ۲۷ و ۲۸) این است که دفع غصب از بیت‌المال نباید با آواره کردن و ضرر زدن به هزاران خانواده بی ‌گناه مسلمان صورت گیرد. آواره کردن مردم از خانه‌ هایشان ضرر اشد (بزرگتر) است و حکومت برای احقاق حق خود، مجاز به تولید ضرری بزرگتر و ایجاد فقر در جامعه نیست.

۳. اصل (عدم تسری کیفر به بی‌گناه) قرآن کریم به صراحت می‌فرماید: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) آیه 18 سوره فاطر (هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد). اگر فروشندگان و مالکان اولیه این شهرک‌ ها اراضی را غصب کرده‌اند، جرم و مسئولیت فقهی متوجه آنان است. متواری بودن مجرم اصلی، مجوزی برای حکومت اسلامی صادر نمیکند تا جریمه آن را بر دوش خریدار مظلوم بگذارد.

بخش دوم: تشدید بحران کمبود مسکن و پیامدهای اجتماعی
افغانستان در حال حاضر با بحران شدید کمبود مسکن، فقر گسترده، برگشت مهاجرین و رشد سریع جمعیت شهری مواجه است. تصامیم شتاب‌ زده برای تخلیه شهرک‌های رهایشی بزرگ، وضعیت را به مراتب وخیم تر میسازد:

۱. تشدید آوارگی درون ‌شهری: مصادره شهرک‌ ها هزاران خانواده را به جمعیت بی ‌خانمان ‌ها اضافه کرده و فشار نهایت بر بازار کرایهء خانه و حاشیه‌ نشینی وارد می‌ سازد.
۲. تلف سرمایه‌های ملی: تخریب یا بلا تکلیف رها کردن ساختمان ‌هایی که با پول شخصی شهروندان ساخته شده، به معنای نابودی بخشی از سرمایه ساخت ‌و ساز ملی در شرایط که تحریم و بحران اقتصادی به انتها رسیده است.
۳. بحران بی‌ اعتمادی اقتصادی: سلب مالکیت از خریداران حسن ‌نیت، امنیت سرمایه‌ گذاری در بخش مسکن را به صفر ‌میرساند و سرمایه‌ گذاران را از توسعه پروژه‌های ساختمانی باز میدارد که نتیجه آن، آواره و بی سرپناه شدن بیشتر مردم و بحران کمبود مسکن در آینده خواهد بود.

بخش سوم: منظر حقوق موضوعه و مسئولیت مدنی (ضمان درک)
۱. مسئولیت متوجه فروشنده (کاشف الفساد):
در قواعد حقوقی، اگر مال فروخته شده متعلق به دولت برآید، فروشنده ضامن درک است و باید ثمن (پول) و تمام خسارات وارده بر خریدار را جبران کند. ارجاع خریداران به فروشندگان فراری از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، تکلیفِ مالایطاق (کمتوان کردن مردم) است. حکومت به عنوان قائم‌ مقام مصالح عمومی، باید خود به سراغ اموال برجامانده از غاصبان فراری برود، نه اینکه بار این ناتوانی را بر دوش متصرف حسن ‌نیت بگذارد.

۲. لزوم احقاق حق به جای تخلیه اجباری:
راهکار عادلانه و منطبق بر حقوق مدرن و فقه، (تملیک در برابر ثمن عادلانه با کسر ارزش ساختمان) است. حکومت باید بر اساس مصالح عامه، راهکار مصالحه و واگذاری زمین به قیمت عادلانه روزِ خرید یا قیمت متناسب با توان مردم را پیش بگیرد تا از فاجعه انسانی و اجتماعی جلوگیری شود.

بخش چهارم: پیشنهادات راهبردی و راهکارهای عملی (مبتنی بر شفقت، رحمت و اصول دولتی)
برای حل عادلانه این بحران ممتد به‌ گونه‌ء که هم حق حکومت حفظ شود و هم مردم عادی آسیب نبینند، راهکارهای عملی زیر پیشنهاد میگردد:

۱. توقف فوری و رحمت‌ محور احکام تخلیه اجباری:
به عنوان گام نخست، تمام فرامین تخلیه باید با تکیه بر سیره نبوی و تفضل بر رعیت متوقف شوند. در شرایط سخت کنونی، راندن مردم از خانه‌ هایشان بدون داشتن هیچ سرپناه بدیل، یک بحران انسانی بزرگ ایجاد میکند. مقامات بلند پایه با توقف این احکام، سایه آرامش و رحمت خود را بر سر خانواده‌های متضرر می گسترانند.

۲. نگاه پدرانه حکومت و عفو و تسهیل در نرخ‌ گذاری زمین:
حکومت اسلامی در فقه، جایگاه پدر مهربان و دلسوز امت را دارد. وظیفه پدر، دستگیری از فرزندان ضعیف و رنج دیده است، نه معامله ‌گری با آنان. بر این اساس، نرخ‌ گذاری اراضی این شهرک‌ ها نباید بر مبنای قیمت‌ های کمرشکن بازار آزاد، تاجران سود جو یا قیمت‌ های تحمیلی خریداران حریص باشد. مقامات عالی ‌رتبه باید با دید سرشار از رحمت، (قیمت اصولی، اسمی و بسیار ناچیز دولتی) را برای زمین سفید ملاک قرار دهند تا این تملیک، هدیه و تسهیلاتی از سوی نظام برای حفظ سقفی بر سر خانواده‌ های مسلمان تلقی شود.

۳. واگذاری زمین با اقساط بسیار طولانی و متناسب با فقر عامه:
پس از تعیین قیمت بر اساس اصول و نرخ ‌های حداقلی دولتی (بدون محاسبه ارزش تعمیر و ساختمان)، حکومت باید این مبالغ را در قالب اقساط بسیار طولانی ‌مدت و چند ساله، همگام با وضعیت معیشتی و توان مالی ضعیف مردم دریافت کند. این اقدام پدرانه، به شهروندان امنیت روانی بخشیده و وفاداری ملت را به نظام اسلامی مستحکم ‌تر میسازد.

۴. مصادره اموال و پیگرد قانونی غاصبان اصلی به‌ جای فشار بر خریداران:
بار اصلی جبران خسارت بیت ‌المال باید بر دوش غاصبان اولیه و شرکت‌ های فروشنده باشد، نه خریداران مظلوم. حکومت مکلف است تمام دارایی ‌ها، زمین‌ ها، حساب‌ های بانکی و شرکت‌ های متعلق به غاصبان فراری را در داخل کشور شناسایی، توقیف و مصادره کند. عواید حاصل از این مصادره‌ ها باید مستقیماً برای تسویه قرض زمین‌ های شهرک‌ ها استفاده شود تا نیازی به گرفتن پول مجدد از متصرفین بی ‌گناه نباشد.

۵. تشکیل (کمیته‌های حکمیت و مصلحت) با حضور نمایندگان متضررین:
برای بررسی شفاف هر شهرک، باید کمیته‌ های مشترکی متشکل از علمای جید، مهندسان وزارت شهرسازی، نمایندگان وزارت عدلیه و نمایندگان خود خریداران متضرر تشکیل شود. این کمیته‌ ها وظیفه دارند تفاوت ارزش زمین و تعمیر را به صورت منصفانه سنجش و محاسبه نموده، با تکیه بر روح صلح و مصلحت عامه، راه‌ حل‌ های منصفانه‌ء برای هر شهرک پیدا کنند تا هم زحمات کمیسیون نتیجه بخش باشد و هم هموطنانی که جز این سرزمین پناه گاه دیگر ندارند آواره و سرگردان نشوند.

نتیجه ‌گیری
احکام تخلیه بدون در نظر گرفتن دارایی ها، زحمات مردم و بحران مسکن، با روح شریعت اسلامی و فقهی همخوانی ندارد. انتظار میرود مقامات بلند پایه حکومت با ایفای نقش پدرانه خود، ترجیح دادن صلح بر قضا و احکام که باعث آواره شدن هزاران هموطن میشود را با اعمال قیمت‌ های منصفانه و سمبلیک دولتی، آرامش را به زندگی هزاران خانواده های متضرر باز گردانده و شفقت شریعت اسلامی را در عمل متجلی و آشکار سازند.

بااحترام

محمد رفیع بکتاش طاهرزاد

12 اسد 1405 / 3 اگست 2026

منابع:

1. قرآنکریم

2. الهدایه (کتاب الغصب)

3. کتاب رد المحتار علی الدر المختار

4. مجله الاحکام العدلیه، مواد ۲۷ و ۲۸

5. انترنت

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: