دریم جمهوریت؛ د لومړي او دویم جمهوریت له تجربو تر راتلونکي سیاسي لیدلوري

دریم جمهوریت؛ د لومړي او دویم جمهوریت له تجربو تر راتلونکي سیاسي لیدلوري

لیکوال: د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوه روین پوپل

د سیاسي علومو له نظره د یوه نظام ارزونه یوازې د هغه له حقوقي عنوان څخه نه کېږي، بلکې د هغه د بنسټونو، مشروعیت، قانون‌ مندي، حساب ورکونې او د واک د انتقال له څرنګوالي څخه ارزول کېږي. په همدې اساس، جمهوریت یوازې د دولت د جوړښت نوم نه دی، بلکې د واک د تنظیم یوه سیاسي فلسفه ده. په یوه واقعي جمهوري نظام کې مشروعیت له خلکو سرچینه اخلي، قانون پر افرادو حاکم وي، بنسټونه د اشخاصو پر ځای د نظام دوام تضمینوي او واک د اساسي قانون له چوکاټه بهر نه کارول کېږي. که دا اصول په عمل کې موجود نه وي، نو د جمهوریت مفهوم نیمګړی پاتې کېږي. د افغانستان د ۲۰۰۱–۲۰۲۱م کلونو جمهوریت د معاصر افغانستان د دولت جوړونې تر ټولو ستره سیاسي تجربه وه. په دې موده کې اساسي قانون تصویب شو، ټاکنې ترسره شوې، درې ګونې قواوې، خپلواکې ادارې، رسنۍ او مدني ټولنه رامنځته شول او افغانستان د یوه جمهوري نظام په توګه نړیوالې ټولنې ته معرفي شو. خو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د دغه نظام ناڅاپي سقوط دا اساسي پوښتنه راپورته کړه چې ایا افغانستان په رښتینې مانا یو جمهوري نظام درلود، که یوازې د جمهوریت تر نوم لاندې یو شخص‌ محوره او متمرکز سیاسي جوړښت حاکم و؟

د سیاسي علومو له نظره، د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط یوازې د یوې جګړې یا یوې سیاسي پېښې پایله نه وه، بلکې د اوږدمهالو بنسټیزو کمزوریو، د واک د تمرکز، د قانون د ناقص تطبیق، اداري فساد، سیاسي بې‌ باوري او د دولتي بنسټونو د کمزورتیا مجموعه وه. د دې نظام تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې بنسټونه د قانون پر ځای د اشخاصو تر سیوري لاندې پاتې شول نه د حکومتولۍ اصولو ته. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال، که څه هم اساسي قانون نافذ شو او د دولت بنسټونه رامنځته شول، خو په عملي ډګر کې د پرېکړو ډېری واک محدودو سیاسي کړیو او غیر رسمي قدرتي شبکو ته انتقال شوی و. سیاسي مصلحتونه، قومي توازنونه او سیمه‌ ییز نفوذ په ډېرو مواردو کې د قانون تر حاکمیت اغېزمن ثابتېدل، چې د دولت بنسټونه یې کمزوري کړل او د جمهوریت عملي بڼه یې له ستونزو سره مخ کړه. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال د اصلاحاتو، عصري حکومتولۍ او ادارې د پیاوړتیا شعارونه ورکړل شول، خو په عمل کې د واک د شدید تمرکز له امله د تصمیم نیولو بهیر تر یوې محدودې کړۍ پورې محدود پاتې شو. ډېری مهمې پرېکړې د همدغې محدودې ډلې له لوري کېدې، چې له امله یې د وزیرانو واک، د خپلواکو ادارو استقلال او د سیمه‌ ییزو ادارو اغېزمنتیا ورځ تر بلې کمزورې شوه. دا تمرکز د دولت پر بنسټونو د خلکو باور زیانمن کړ او له نظام څخه یې فاصله واخیستل. سره له دې چې د افغانستان جمهوریت د نړیوالې ټولنې له پراخ سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ څخه برخمن و، خو د دولت جوړونې د معاصرو نظریو له مخې، د یوه نظام دوام تر هر څه زیات د هغه پر داخلي مشروعیت، اغېزمنتیا او بنسټیز ظرفیت ولاړ وي. د سیاسي علومو نامتو څېړونکی (فرانسیس فوکویاما) هم استدلال کوي چې هغه دولتونه چې تر ډېره پر بهرني ملاتړ تکیه ولري، د بهرنیو شرایطو له بدلون سره د سقوط له جدي خطر سره مخ کېږي. د افغانستان تجربه هم دا حقیقت ثابتوي چې بهرنی ملاتړ هېڅکله د داخلي مشروعیت، قوي بنسټونو او ملي اجماع ځای نه شي نیولای.

همدې تجربې وښودله چې د جمهوریت نوم، اساسي قانون او ټاکنې، تر هغو چې د قانون حاکمیت، حساب ورکونه، خپلواکې ادارې او اغېزمن بنسټونه موجود نه وي، د نظام د دوام تضمین نه شي کېدای. د همدې لیدلورو پر بنسټ، د افغانستان د شل کلن جمهوریت ارزونه د راتلونکي احتمالي درېیم جمهوریت لپاره مهم درسونه وړاندې کوي.

د افغانستان د دولت جوړونې نوی نقشه

د افغانستان سیاسي راتلونکۍ د خلکو، سیاسي ځواکونو او ملي اجماع په تصمیم پورې تړلی دی. که په راتلونکي کې یو ځل بیا جمهوري نظام رامنځته کېږي، نو د تیرې تجربې تکرار به مطلوبه پایله ونلري او یوازې د جمهوریت د نوم تکرار به د ستونزو حل نه وي. د سیاسي علومو له نظره هېڅ نظام یوازې د نوم په بدلولو نه اصلاح کېږي بلکې هغه مهال بریالی کېږي چې د هماغه نظام روح، فلسفه، ارزښتونه او بنسټیز اصول عملي کړي. راتلونکی جمهوریت باید داسې نظام وي چې مشروعیت یې له خلکو، ځواک یې له قانون، ثبات یې له قوي بنسټونو او دوام یې له ملي اجماع څخه سرچینه واخلي. د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام بریا په دې پورې تړلې ده چې تر کومه حده د خلکو اراده، د قانون حاکمیت، د واک توازن او بنسټیزه حکومتولي تضمینولای شي. همدا هغه معیارونه دي چې د هر سیاسي نظام بریا او ناکامي ټاکي.

د درېیم جمهوریت بریالیتوب یوازې هغه وخت امکان لري چې لاندې اصول په عملي توګه رعایت شي:

۱. جمهوریت د اشخاصو پر ځای د بنسټونو نظام وي.

۲. د قانون بشپړ او بې‌ طرفه حاکمیت تضمین شي.

۳. د واک تمرکز محدود او د دولت د ادارو صلاحیتونه متوازن شي.

۴. ملي هویت د قومي، سمتي او شخصي رقابتونو پر ځای پیاوړی شي.

۵. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او قانوني سیاسي مشارکت د نظام اصلي محور وګرځي.

۶. اداري فساد، شخصي شبکې او غیر رسمي واکمنۍ د قانون له لارې مهار شي.

۷. ملي ګټې د لنډمهالو سیاسي معاملاتو قرباني نه شي.

۸. خپلواکه، مسلکي او بې‌ طرفه قضایه قوه تضمین شي.

۹. د واک واقعي او مؤثر ویش د اساسي قانون له مخې عملي شي.

۱۰. او تر ټولو مهم، حکومتولي باید د اشخاصو پر ځای د دولت او بنسټونو پر محور ولاړه وي، ځکه د افرادو حکومتونه له افرادو سره پای ته رسېږي، خو د بنسټونو حکومتونه د دولت دوام او ثبات تضمینوي.

پایله: که راتلونکی درېیم جمهوریت یوازې د پخواني نظام د دودونو او سیاسي منطق تکرار وي، نو د نوم تغیرول به د پایلې تغیر تضمین نه کړي. خو که دا جمهوریت د قانون، بنسټونو، ملي مشارکت او د مسؤل حکومتولۍ پر بنسټ جوړ شي، نو کولای شي د افغانستان د ثبات او دوامدارې سولې لپاره نوی فصل پرانیزي.

د ټکنالوژۍ بدلونونو په رڼا کې نړیواله ډیپلوماسي

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: