شایسته‌سالاری؛ بنیان عدالت اجتماعی و پیش‌شرط حکمرانی کارآمد

عدالت اجتماعی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های دولت مدرن، زمانی معنا و تحقق عینی می‌یابد که فرصت‌های خدمت عمومی بر مبنای اصل برابری و شایستگی در اختیار شهروندان قرار گیرد. فلسفه سیاسی معاصر و نظریه‌های حکمرانی خوب بر این اصل اتفاق نظر دارند که مشروعیت، کارآمدی و پایداری نظام سیاسی، در گرو استقرار یک نظام اداری مبتنی بر شایسته‌سالاری، حاکمیت قانون و برابری فرصت‌ها است. از همین رو، انتصاب و استخدام در نهادهای دولتی باید بر پایه تخصص، تجربه، شایستگی حرفه‌ای، تعهد اخلاقی و کارنامه عملی افراد صورت گیرد، نه بر اساس وابستگی‌های قومی، زبانی، جنسیتی، سیاسی یا تنظیمی.

اصل مشارکت عادلانه همه شهروندان در اداره امور کشور، از الزامات یک حکومت ملی و فراگیر است؛ اما این اصل نباید با سهمیه‌بندی سیاسی یا توزیع مناصب بر مبنای هویت‌های اجتماعی و تعلقات گروهی خلط شود. حکومت همه‌شمول، در معنای علمی و حقوقی آن، به معنای تضمین فرصت برابر برای رقابت سالم و دسترسی عادلانه به مناصب عمومی است، نه تقسیم قدرت میان گروه‌های ذی‌نفوذ یا انتصاب افراد فاقد صلاحیت تحت عناوینی چون مشارکت اقوام، حضور جوانان یا دفاع از حقوق زنان.

بدون تردید، حضور زنان، جوانان و تمامی اقوام در ساختار دولت، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه حقی شهروندی و ضرورتی برای توسعه پایدار است. با این حال، تحقق این حق زمانی با عدالت سازگار خواهد بود که معیار انتخاب، شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای باشد. هرگونه بهره‌برداری سیاسی از این مفاهیم، که به انتصاب افراد فاقد تخصص یا تجربه صرفاً بر اساس تعلقات هویتی یا روابط شخصی بینجامد، در عمل به تضعیف همان ارزش‌هایی منجر می‌شود که ادعای حمایت از آنها را دارد.

چنین رویکردی افزون بر آن‌که حقوق شهروندان متخصص، باتجربه و شایسته را نقض می‌کند، اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز فرسایش می‌دهد. هنگامی که نخبگان و نیروهای متخصص احساس کنند معیار پیشرفت، توانایی و شایستگی نیست، بلکه وابستگی‌های غیرحرفه‌ای است، انگیزه مشارکت در خدمت عمومی کاهش یافته و سرمایه انسانی کشور به تدریج از ساختار دولت فاصله می‌گیرد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، زمینه مهاجرت نخبگان، گسترش سرخوردگی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت را فراهم می‌سازد.

از منظر علم مدیریت عمومی و اقتصاد نهادی نیز، کیفیت حکمرانی رابطه‌ای مستقیم با کیفیت سرمایه انسانی مدیران و کارگزاران دولت دارد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، همگی بر استقرار نظام شایسته‌سالار استوار هستند. در مقابل، انتصاب افراد فاقد دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، مهارت حرفه‌ای یا سلامت اخلاقی، موجب ضعف تصمیم‌گیری، اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری، گسترش فساد اداری و فرسایش ظرفیت نهادی دولت می‌شود.

بر این اساس، سپردن مسئولیت‌های کلیدی به افراد غیرمتخصص، کم‌تجربه، فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا آلوده به فساد، صرفاً یک خطای اداری نیست؛ بلکه تصمیمی است که پیامدهای آن مستقیماً امنیت ملی، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تضعیف نهادهای دولتی از درون، زمینه را برای بی‌ثباتی، ناکارآمدی و سوءاستفاده مخالفان منافع ملی فراهم می‌کند و هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌سازد.

از این‌رو، هرگونه اصلاح واقعی در ساختار دولت باید از استقرار یک نظام استخدام و انتصاب مبتنی بر شایسته‌سالاری، رقابت آزاد، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون آغاز شود. تنها در چنین چارچوبی است که مشارکت همه اقشار جامعه، اعم از زنان، جوانان و همه اقوام، معنای واقعی خود را می‌یابد و عدالت اجتماعی از یک شعار سیاسی به یک واقعیت نهادی تبدیل می‌شود.

ما بر این باوریم که آینده باثبات و توسعه‌یافته افغانستان، نه در گرو توزیع سیاسی مناصب، بلکه در گرو استقرار دولتی است که معیار اصلی آن شایستگی، تخصص، تجربه، پاک‌دستی و تعهد به منافع ملی باشد. حکومتی که شهروندان را نه بر اساس هویت‌های انتسابی، بلکه بر پایه توانایی‌ها و صلاحیت‌های آنان ارزیابی کند، از مشروعیت بیشتر، کارآمدی پایدارتر و اعتماد عمومی عمیق‌تری برخوردار خواهد بود. چنین دولتی، بنیان‌گذار عدالت اجتماعی، حافظ منافع ملی و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه کشور خواهد بود.

 26.07.2026

تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وي

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: