حقوق شرعی یعنی چه؟

رهبر و مسولان حکومت دیفکتوی طالبان ، درین قریب به پنجشال همیشه میگویند که :

“ بحقوق شرعی زنان  و دختران تعهد دارند ”

اماج اين ياداشت فشرده ، افاده حقوق شرعى از طرف  زعامت طالبان است كه پيوسته انرا تكرار و از انپيراهن حضرت عثمان ساخته اند .

طالبان با شعار برقرارى « شريعت اسلامى  » طورى برخورد مى نمايند كه ، گويا كدام كشور به زعمخودشان « كفرى » را « فتح » نموده اند و يا شايد از تاريخ حدود چهارده صد سال اسلامى كشور شانبى اطلاع مى باشند .

 « حقوق شرعى » يا بقول وطنى ما ، « سوته حافظ »:

پر واضح است كه هر دين و منجمله دين مقدس اسلام يك ظرفيت وسيع است و درين چهارده قرن و ازهمان صدر اسلام تا كنون كم نبوده اند ، گروه هاى كه اغراض سياسى شانرا پوشش « دينى » داده اند واز دين بحيث ابزار پروژه هاى سياسى و حتى استخباراتى استفاده نموده و مينمايند .

طرح طالبان مبنى بر تطبيق شريعت و يا به صورت مشخص در همين بحث ، ذكر افاده« حقوق شرعى » ، اين سوال را مطرح مينمايد كه :

كدام شريعت؟

افزون بر مذاهب رسمى ، ما با صد ها برداشت فقهى مواجه مى باشيم . در نيم قرن اخير مردم برداشتهاى متفاوت از دين و شريعت را در افغانستان ازمايش نموده اند ، كه همه مدعى اسلامى و پسوند « اسلامى » را بكارميبرند .

همين اكنون در ميان طالبان لااقل دو برداشت متفاوت از دين و شريعت وجود دارد كه هردو طالب وعلى الظاهر مربوط يك امارت و امير المؤمنين مى باشند . وجه مشترك هردو گروه حقانى با سابقهتنظيمى – جهادى و طالبان خط ملا محمد عمر،  برداشت قشرى از جوهر دين و سواد كم اسلامى است، و هردو دين بزرگ و مبین  اسلام را به ريش و حجاب خلاصه ساخته و قويآ زن ستيز و نگاه مرد سالارانهبه زن دارند .

بدينترتيب افاده هاى « شرعى » و « فقه » به تعداد گروه ها و حتى تعداد ملا هاى مقتدر ، فراوانوجود دارد . همان شوخى مرسوم در ميان همسلكان ما در وزارت عدليه كه از « جنگل قوانين » بخاطركثرت قوانين ياد مينمودند ، در احوال جارى بحساب « جنگل برداشت از فقه » مصداق دارد و هر كدامخود را محق و ذيحق و ناف زمين مى پندارند و ألقاب خليفه و امير المؤمنين و … دارا مى باشند .

با شكل گيرى دولت هاى ملى – مدرن در جهان بخاطر مقابله با اين كثرت منابع و مصادر براى تعريفحق و تعين تكليف ، موضوع قانون ملى و سيادت و حاكميت قانون در ساحه قلمرو يك دولت ملى مطرحگرديد . در افغانستان نيز همزمان با تلاش براى شكل گيرى موسسات دولتى ، توجه به نياز قانون ومقررات دولتى مطرح گرديد . با انفاذ نخستين قانون اساسى و ايجاد اولين دولت ملى در زمان شاه اماناله بخاطر گذار افغانستان بشاهراه ترقى و تجدد نهضت بزرگ تقنينى در كشور براه افتيد و تا هفتادقانون و مقرره براى تنظيم حيات اجتماعى و سياسى نافذ گرديد .

روشن ساختن اين موضوع را ضرور ميدانم كه :

هيچگاه نه در انوقت و نه در صد سال اخير كه افغانستان شش قانون اساسى را تجربه نمود ، سوال  غيراسلامى بودن قوانين مطرح نبوده است و چنانچه در قوانين اساسى قيد گرديده است :

” در افغانستان قانون مناقض اصول دين مقدس اسلام نافذ شده نميتواند “

بدينرو همه قوانين در صد سال اخير در مغايرت با اصول دين و ايين مردم قرار نداشته است .

اما دشمنان تاريخى افغانستان كه از همان شاه امان اله و تاكنون مانع گذارافغانستان بشاهراه ترقى مىباشند ، سوال را بحساب اسلام و قانون مطرح و قانون را مخالف دين وانمود ساخته اند ، چنانچه  ملاعبداله معروف به ملاى لنگ در مظاهره ولايت پكتيا كه به اشاره انگليس و مصوبه مدرسه ديوبندسازماندهى گرديد ، در يك دست قرانكريم و در دست ديگر قانون اساسى را گرفته و از مردم سوال نمودكه :

كدام يك را قبول داريد ؟

بزرگترين تحول در عرصه تثبيت حقوق و ازاديهاى مردم در افغانستان انفاذ قوانين مدنى است كه سرانجام بعد از انفاذ قانون اساسى ( ١٣٤٣ شمسى ) مفكوره تدوين كد مدنى بوجود امد و بعد از سالها كاروى پروژه ان در جمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد افغانستان صاحب كد مدنى و يا قانون بزرگمدنى گرديد كه در ( ٢٤١٦ ) ماده و بر اساس مذاهب فقهى چهارگانه دين اسلام ، مجموع حقوق، مكلفيت و ازاديهاى مدنى و سياسى مردم را تعريف و مسجل ساخت . بافت نورمهای جهانی مندرج درمیثاقهای بین المللی درین کد ستودنی است. از انفاذ كد مدنى در كشور ميتوان بمثابه انقلاب بزرگ درعرصه تقنينى و تكامل قانون گذارى ياد نمود و با درك از همين اهميت سترگ ان درين نيم قرن و دردولت ها و رژيم هاى متفاوت سياسى افغانستان تداوم ان زير سوال نرفته است .

ذكر اين حقيقت بويژه به نسل جوان كشور حايز اهميت است كه :

در تدوين اين قانون مدنى بزرگترين اسلام شناسان و علماى دينى افغانستان و جامعه الأزهر مصراشتراك داشته اند و به يقين كه رهبران طالبان حيثيت طالب  مبتدى انان را دارند .

اكنون اگر طالبان واقعا تطبيق اسلام واقعى را ميخواهند ، بايد رسمآ و علنآ تصويب و اعلام نمايند كه :

بحقوق دينى و شرعى مردم و منجمله زنان مطابق به احكام قانون مدنى افغانستان متعهد مى باشيم .

در غير ان برخورد ايديولوژيك با حقوق زنان و بر اساس برداشت شخصى و گروهى از دين و شريعت کهبه سخریه گرفتن دین و آیین و تاریخ کشور می باشد ، مورد قبول جامعه اسلامى و مردم مظلوم ومسلمان افغانستان نمى باشد .

بسيار ضرور است تا تمام مدافعان صادق حقوق و ازاديهاى مردم و منحمله زنان و مدافعان حقوق زندر داخل و خارج كشور ، استمرار قانون مدنى افغانستان را بحيث خواست مشترك شان مطرح نمايند .

با حرمت

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: