تحلیل مفهومی فلسفی دربارهٔ دو مادهٔ قانون اساسی.
در فلسفهٔ سیاسی، نخستین جملهٔ قانون اساسی تنها یک عبارت حقوقی نیست٫ اعلانِ ماهیت دولت است، آینه ای که نشان می دهد قدرت از کجا سرچشمه میگیرد و به چه کسی پاسخگو است.
به همین دلیل، مقایسهٔ مادهٔ نخست قانون اساسی کوریای جنوبی با مادهٔ اول قانون اساسی افغانستان، تنها مقایسهٔ دو متن نیست٫ مقایسهٔ دو جهان بینی است: یکی مردممحور، دیگری هویتمحور.
یکی مبتنی بر ارادهٔ شهروند، دیگری مبتنی بر تقدم ایدئولوژی.
در کوریای جنوبی، جملهٔ «مردم صاحب کشور اند» نه یک شعار، بلکه ستون فقرات فلسفهٔ جمهوریت است.
این جمله، با سادگی ظاهری اش، حامل یک انقلاب معرفتی است: قدرت از مردم می آید، نه از آسمان، نه از قوم، نه از ارتش.
مردم، نه رعیت، بلکه مالک سیاسیاند٫ دولت، نه قیم، بلکه خدمت گذار است.
این تعریف، رابطهٔ دولت و ملت را از مدار اطاعت به مدار قرارداد اجتماعی منتقل می کند.
در این چارچوب، مشروعیت نه از تقدس، بلکه از رضایت شهروند برمی خیزد٫ و قانون، نه ابزار کنترل، بلکه ضامن آزادی است.
اما در افغانستان، مادهٔ اول با جملهٔ
«اسلام دین مردم افغانستان است»
آغاز میشود ٫ جمله ای که به جای تعریف حاکمیت، تعریف هویت را در صدر قانون می نشاند.
این ماده، به جای آنکه بپرسد «قدرت از کجا میآید؟» میگوید «مردم چه دینی دارند».
این جابه جایی ظریف اما سرنوشت ساز، فلسفهٔ قانون را از مردممحوری به ایدئولوژیمحوری منتقل میکند.
در نتیجه، قانون اساسی به جای آن که سند مالکیت مردم بر دولت باشد، به سند تقدم یک چارچوب اعتقادی بدل می شود٫ چارچوبی که می تواند ٫ بسته به تفسیر ٫ ابزار مشروعیت بخشی به انحصار، حذف و سرکوب گردد.
فلسفهٔ قانون اساسی ایجاب می کند که مادهٔ نخست، صاحب کشور را معرفی کند.
اما در افغانستان، صاحب کشور نه مردم، بلکه یک هویت دینی معرفی می شود.
این امر، رابطهٔ دولت و ملت را از مدار «قرارداد اجتماعی» به مدار «اطاعت دینی» می برد.
در چنین ساختاری، شهروند به جای آن که منبع قدرت باشد، به تابعِ یک چارچوب ازپیشتعریف شده تبدیل می شود.
این وضعیت، جمهوریت را از درون تهی می کند، زیرا جمهوریت بدون مردم محوری، تنها یک قالب خالی است.
از منظر فلسفهٔ حقوق، آغاز قانون با دین، پیامدهای عمیق دارد:
آزادی فردی در برابر تفسیرهای دینی آسیبپذیر میشود.
حقوق اقلیتها در سایهٔ اکثریتسازی اعتقادی قرار میگیرد.
قانونگذاری بهجای عقلانیت مدنی، به میدان کشمکشهای تفسیری بدل میشود.
حاکمیت مردم بهجای آنکه اصل باشد، به امر ثانوی تبدیل میشود.
در مقابل، آغاز قانون با مردم، بنیان یک نظم سیاسی را بر ارادهٔ جمعی استوار می سازد.
در این چارچوب، دین می تواند محترم باشد، اما در جایگاه اجتماعی و فرهنگیاش٫ نه در مقام منبع انحصاری مشروعیت سیاسی.
زیرا سیاست، برخلاف ایمان، نیازمند پاسخگویی، تغییرپذیری و نقدپذیری است ٫ و هیچ امر مقدسی نمی تواند این سه را تضمین کند.
پرسش بنیادین این است:
چرا قانون اساسی ما با «اسلام» آغاز می شود، نه با «مردم»؟
این پرسش، پرسشی دربارهٔ هویت نیست٫ پرسشی دربارهٔ مالکیت سیاسی است. آیا ما شهروندان یک کشوریم یا رعیت یک ایدئولوژی؟ آیا دولت از ما مشروعیت میگیرد یا ما از دولت اجازهٔ زیست سیاسی؟
تا زمانی که مادهٔ اول قانون اساسی، مردم را نادیده بگیرد، جمهوریت و هر نظام ما ناقص خواهد ماند.
عدالت، شکننده خواهد بود.
و دولت، همواره در معرض لغزش بهسوی استبداد دینی قرار خواهد داشت.
قانون اساسی باید از مردم آغاز شود، زیرا تنها مردم اند که می توانند ضامن آزادی، عدالت و ثبات باشند.
دین می تواند الهام بخش اخلاق باشد، اما حاکمیت باید از مردم برخیزد٫ وگرنه دولت، نه خدمت گذار، بلکه قیم خواهد شد.
در نهایت، مساله اصلی این نیست که مردم چه دینی دارند٫ مساله این است که صاحب کشور کیست؟
و تا زمانی که پاسخ این پرسش «مردم» نباشد، هیچ جمهوریتی بهراستی جمهوریت نخواهد بود.
https://af.dawatmedia24.com/?p=186768
Comments are closed.