سایه خط دیورند بر سیاست خارجی افغانستان پس از ۱۹۱۹ –  ۲۰۲۵ /۱

    سایه خط دیورند بر سیاست خارجی    افغانستان پس از ۱۹۱۹ –  ۲۰۲۵

” قسمت اول “

 بررسی تحلیلی ابعاد حقوقی و جیوپولیتیکی

مسئله خط دیورند به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین موضوعات تاریخی و جیوپولیتیکی در روابط افغانستان با پاکستان ، ریشه در تحولات اواخر قرن نوزده دارد . این خط که در سال ۱۸۹۳ میان مور تیمر دیورند و امیر عبدالرحمن خان ترسیم گردید ، در اصل با هدف تعیین حوزه‌های نفوذ میان افغانستان و هند بریتانوی ایجاد شد ؛ اما پیامدهای آن تا امروز در قالب مناقشات سیاسی و حقوقی ادامه یافته است . در این میان ، بررسی موضع‌گیری حاکمان افغان پس از عبدالرحمن خان ، به‌ویژه در دوره‌های امیر حبیب‌الله خان و شاه امان‌الله خان ، برای فهم ماهیت این مسله اهمیت اساسی دارد .

در دوره حبیب الله خان (۱۹۰۱–۱۹۱۹) ، افغانستان در چارچوب یک سیاست احتیاط‌آمیز و محافظه‌کارانه با قدرت استعماری British Empire تعامل می‌کرد . حبیب‌الله خان ، برخلاف برخی انتظارات، هیچ‌گونه اقدام رسمی برای لغو یا بازنگری خط دیورند انجام نداد و روابط خود را با هند بریتانوی بر مبنای ترتیبات موجود ادامه داد . این وضعیت نشان‌دهنده نوعی پذیرش ضمنی (de facto) خط دیورند است ، زیرا نه‌تنها این خط به چالش کشیده نشد ، بلکه در عمل به‌عنوان خط تفکیک قلمروها مورد رعایت قرار گرفت . با این حال ، نبود یک سند مستقل و صریح که در آن حبیب‌الله خان به‌طور رسمی این مرز را مجدداً تأیید کرده باشد ، موجب شده است که برخی تحلیل‌گران میان پذیرش ضمنی و شناسایی حقوقی (de jure) تمایز قائل شوند .

با به قدرت رسیدن امان الله خان (۱۹۱۹–۱۹۲۹) ، شرایط سیاسی افغانستان وارد مرحله‌ای نوین شد . جنگ سوم افغان–انگلیس در سال ۱۹۱۹ نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور بود که به تضعیف نفوذ مستقیم بریتانیا و آغاز روند استقلال کامل افغانستان در سیاست خارجی انجامید . در این چارچوب ، امضای معاهده راولپندی (۱۹۱۹) میان افغانستان و بریتانیا اهمیت ویژه‌ای دارد . با این حال ،

در متن معاهده ۱۹۲۱ هیچ اشاره صریح و مستقلی به تأیید خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی دائمی وجود ندارد . همین خلأ ، اساس اختلاف تفسیری است .

این امر را نمی‌توان به‌عنوان غفلت یا نادیده‌انگاری تلقی کرد ، بلکه باید آن را در چارچوب یک محاسبه استراتژیک واقع‌گرایانه تحلیل نمود . در آن مقطع ، اولویت اساسی امان‌الله خان کسب استقلال در سیاست خارجی و پایان‌دادن به وابستگی‌های پیشین به امپراطوری  بریتانیا ( تحت الحمایه در سیاست خارجی ) بود . از آنجا که معاهده راولپندی ماهیتی مقدماتی و آتش‌بس‌گونه داشت ، تمرکز آن بر توقف جنگ و تنظیم فوری روابط بود ، نه ورود به مسائل پیچیده‌ای چون بازنگری سرحد . افزون بر این ، افغانستان از نظر نظامی و اقتصادی در موقعیتی قرار نداشت که بتواند هم‌زمان  استقلال خود را تثبیت و بدست ارد و نیز یک مناقشه سرحدی بزرگ را با یک قدرت استعماری بزرگ پیگیری نماید .

در ادامه ، معاهده کابل (۱۹۲۱) نیز بدون طرح صریح مسئله دیورند به امضا رسید، اما در عمل، مرزهای موجود حفظ گردید .

با این حال ، از منظر سیاسی و هویتی، عدم تصریح مستقیم به خط دیورند در این معاهدات ، زمینه‌ساز تداوم ابهام و شکل‌گیری روایت‌های متفاوت در دهه‌های بعدی گردید . ضرور به یاد اوری است که ،

معاهدهٔ سال ۱۹۲۱ میان افغانستان و بریتانیا که به‌طور رسمی به‌نام معاهدهٔ کابل ۱۹۲۱ شناخته می‌شود ، در تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ در شهر کابل میان دولت امان‌الله خان و نمایندگان دولت بریتانیا در هند امضا گردید و از مهم‌ترین اسناد حقوقی در تعیین روابط دولتین پس از  جنگ سوم افغان و انگلیس به‌شمار می‌رود ، زیرا این معاهده در واقع تکمیل‌کننده و تفصیلی‌ترِ تعهداتی بود که قبلأ در Treaty of Rawalpindi به‌صورت مقدماتی پذیرفته شده بود .

این معاهده در بستر تحولات جیوپولیتیکی پس از جنگ جهانی اول و تغییر سیاست بریتانیا در قبال افغانستان شکل گرفت ، به‌گونه‌ای که لندن پس از تجربهٔ هزینه‌های نظامی و فشارهای بین‌المللی ، به‌ویژه در چارچوب بازتعریف سیاست استعماری خود ، به این نتیجه رسید که به‌جای مداخلهٔ مستقیم ، استقلال افغانستان را به‌رسمیت شناسد و روابط خود را از طریق ابزارهای دیپلماتیک تنظیم نماید . در همین چارچوب ، معاهدهٔ ۱۹۲۱ به‌عنوان نخستین سند جامع که استقلال افغانستان در سیاست خارجی را به‌طور رسمی تثبیت می‌کرد ، اهمیت اساسی یافت.

از نظر محتوایی ، این معاهده بر چند محور اساسی استوار بود که در اسناد آرشیفی بریتانیا (India Office Records, IOR/L/PS/11) و نیز در مجموعهٔ Aitchison’s Treaties, Engagements and Sanads به‌تفصیل انعکاس یافته است . نخستین و بنیادی‌ترین محور، به‌رسمیت‌شناسی کامل استقلال افغانستان در امور خارجی بود، به این معنا که افغانستان از این پس حق داشت به‌طور مستقل با سایر کشورها روابط دیپلماتیک برقرار کند ، امری که در دورهٔ پیش از آن تحت محدودیت‌های ناشی از معاهدات قبلی ، به‌ویژه معاهدهٔ گندمک ۱۸۷۹ ، قرار داشت .

محور دوم معاهده ، تنظیم روابط سیاسی و دیپلماتیک دوجانبه بود، به‌گونه‌ای که دو طرف توافق کردند نمایندگی‌های سیاسی (Legations) در قلمرو یکدیگر داشته باشند ؛ این امر نشان‌دهندهٔ انتقال روابط از یک وضعیت شبه‌حمایتی (quasi-protectorate) به یک رابطهٔ میان دو دولت مستقل بود .

محور سوم ، تأیید بر استمرار وضعیت سرحدی موجود بود ؛ در متن معاهده ، بریتانیا و افغانستان عملاً ترتیبات سرحدی پیشین ، از جمله آنچه در چارچوب Durand Line در سال ۱۸۹۳ تعیین شده بود، را مورد توجه قرار دادند ، هرچند این تأیید بیشتر در قالب «پذیرش وضعیت موجود» (status quo) بیان شده و نه الزاماً تعریف مجدد یک مرز به‌معنای مدرن حقوق بین‌الملل . همین ابهام بعداً در تفاسیر متفاوت دو طرف نقش مهمی ایفا کرد .

محور چهارم ، مسائل تجاری و ترانزیتی بود ؛ بر اساس مفاد معاهده ، تسهیلاتی برای عبور و مرور کالاها میان افغانستان و هند بریتانیایی در نظر گرفته شد و تلاش گردید چارچوبی برای توسعهٔ روابط اقتصادی ایجاد شود ، هرچند این بخش نسبت به مفاد سیاسی اهمیت ثانوی داشت .

محور پنجم ، موضوع قبایل سرحدی و عدم مداخله بود ؛ هر دو طرف تعهد سپردند که در امور داخلی یکدیگر، به‌ویژه در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد، مداخله نکنند و از تحریک قبایل علیه طرف مقابل خودداری نمایند ، موضوعی که در اسناد دیپلماتیک بریتانیا به‌عنوان یکی از نگرانی‌های امنیتی اصلی ذکر شده است.

از نظر حقوقی و تاریخی، اهمیت معاهدهٔ ۱۹۲۱ در این است که برای نخستین‌بار چارچوبی نسبتاً متوازن‌تر برای روابط افغانستان و بریتانیا ایجاد کرد و افغانستان را از وضعیت وابستگی محدود دورهٔ پس از ۱۸۷۹ خارج ساخت . با این حال ، بررسی اسناد نشان می‌دهد که این معاهده تمام ابهامات را برطرف نکرد ، به‌ویژه در مورد ماهیت دقیق سرحدات و تفسیر تعهدات پیشین، که همین امر بعدها زمینه‌ساز استمرار منازعات تفسیری گردید .

 گروهی از پژوهشگران ، عمدتاً در سنت حقوقی بریتانوی و بعداً پاکستانی استدلال می‌کنند که:

معاهده ۱۹۲۱ ادامهٔ تعهدات پیشین ، از جمله توافق‌نامه دیورند ۱۸۹۳ را به‌طور ضمنی تأیید می‌کند .

در مقابل بسیاری از پژوهشگران افغان و برخی تحلیلگران بی‌طرف معتقدند که ،

معاهده ۱۹۲۱ صرفاً استقلال افغانستان را تثبیت کرد و موضوع دیورند را مجدداً مورد تأیید قرار نداد .

هرگونه پذیرش حقوقی مرز بین‌المللی نیازمند تصریح روشن (explicit clause) است ، که در این معاهده وجود ندارد .

این دیدگاه از نظر روش‌شناسی حقوقی قوی‌تر است ، زیرا بر اصل «لزوم تصریح در تعهدات مرزی» تأکید دارد .

این ادعا که در معاهده راولپندی ۱۹۲۱ خط مرزی دیورند به‌گونهٔ رسمی و صریح پذیرفته شده است، در ادبیات تاریخی و حقوق بین‌الملل محل اختلاف جدی است و نمی‌توان آن را یک «حقیقت قطعی و بدون مناقشه» دانست . برای ارزیابی اعتبار این موضع ، باید میان تصریح حقوقی (explicit recognition) و تداوم عملی (implicit continuity) تفکیک قائل شد.

در جمع‌بندی مبتنی بر اسناد آرشیفی ، می‌توان گفت که معاهدهٔ کابل ۱۹۲۱ عمدتاً حول سه محور کلیدی می‌چرخید : تثبیت استقلال خارجی افغانستان، تنظیم روابط دیپلماتیک برابر ، و استمرار  وضعیت موجود سرحدی ؛ و این سه محور در کنار هم نشان‌دهندهٔ گذار افغانستان از یک دولت تحت نفوذ به یک بازیگر مستقل در نظام بین‌الملل اوایل قرن بیستم است ، هرچند این استقلال در عمل همچنان تحت تأثیر ملاحظات جیوپولیتیکی منطقه‌ای باقی ماند .

  چنانچه گفته شده افغانستان بعد از معاهده  1919 و1921 استقلال کامل را بدست اورد و معا هدات قبلی طبق   حقوق بین‌الملل ناقص و ملغی قرار می گیرد .

 زیرا یک کشور تحت‌الحمایه (Protectorate) اصولاً دارای « اهلیت محدود » برای انعقاد معاهدات بین‌المللی است ، نه اهلیت کامل .

قاعدهٔ عمومی این است که فقط دولت‌های دارای حاکمیت کامل (sovereign states) صلاحیت کامل امضای معاهدات را دارند .

 در زمان اجرایی شدن توافقنامه های گندمک و دیورند افغانستان در سیاست خارجی تحت الحمایه دولت بریتانیا بود و اهلیت مستقل حقوقی نداشت

لذا توافقنامه دیورند باید چارچوب نظام تحت‌الحمایگی مورد وارزیابی قرار گیرد .

بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل و به‌ویژه منطق حاکم بر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات ، اهلیت انعقاد معاهدات بین‌المللی از مظاهر حاکمیت کامل دولت‌ها به‌شمار می‌رود ، در حالی‌که دولت‌های تحت‌الحمایه تنها دارای «اهلیت محدود» در این زمینه هستند ؛ یعنی یا اصولاً نمی‌توانند به‌طور مستقل معاهده‌ای منعقد کنند ، یا این اقدام صرفاً با اجازه ، نظارت یا در چارچوب تعیین‌شده از سوی دولت حامی اعتبار می‌یابد . بر این اساس ، هرچند افغانستان در آن دوره از نظر شکلی به‌عنوان یک واحد سیاسی متمایز وجود داشت ، اما از حیث شخصیت حقوقی بین‌المللی، «ناقص» تلقی می‌شد و اعمالی مانند امضای توافقنامه دیورند را باید در چارچوب همین محدودیت ساختاری و تحت نفوذ بریتانیا تحلیل کرد، نه به‌عنوان تجلی ارادهٔ یک دولت دارای حاکمیت کامل و مستقل در نظام بین‌الملل.

تحولات پس از تأسیس پاکستان (۱۹۴۷)

(سیاست پشتونستان خواهی در دوره داود خان ) :

در بررسی سیاست «پښتونستان‌خواهی» در دورهٔ محمد داوود خان ، ذکر تاریخ‌های دقیق و ارجاع به اسناد اولیه و آرشیفی برای فهم علمی موضوع ضروری است ، زیرا این سیاست در بستر تحولات مشخص تاریخی میان سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ شکل گرفته و تحول یافته است .

نخست باید به سال ۱۹۴۷ اشاره کرد؛ زمانی که در پی Partition of India، دولت پاکستان تأسیس شد . در همین سال ، افغانستان در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۷ ( رأی‌گیری در مجمع عمومی ملل متحد) تنها کشوری بود که با عضویت پاکستان در سازمان ملل مخالفت کرد . این اقدام در اسناد رسمی سازمان ملل (UN General Assembly Records, 1947) ثبت است و نشان‌دهنده آغاز رسمی اختلاف بر سر مسئلهٔ خط مرزی و حقوق قبایل پشتون می‌باشد .

در مرحلهٔ بعد ، سیاست فعال پښتونستان‌خواهی در دورهٔ صدارت داوود خان (۱۹۵۳–۱۹۶۳) به اوج رسید . در این دوره ، به‌ویژه در سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۶۱، تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در سال ۱۹۵۵ ، پس از اعلام «One Unit» در پاکستان (ادغام ایالات شمال غربی پاکستان)، در کابل تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از پښتونستان صورت گرفت و حتی سفارت پاکستان مورد حمله قرار گرفت (اسناد وزارت خارجه بریتانیا، FO 371 series). این رویداد نقطهٔ عطفی در تشدید سیاست تقابلی داوود خان محسوب می‌شود .

بحران مهم‌تر در سال ۱۹۶۱ رخ داد، زمانی که در ۶ سپتامبر ۱۹۶۱ پاکستان مرزهای خود با افغانستان را بست و روابط دیپلماتیک قطع گردید . این وضعیت تا سال ۱۹۶۳ ادامه یافت . اسناد این دوره در مجموعهٔ Foreign Relations of the United States (FRUS), 1961–1963, South Asia و نیز در India Office Records به‌وضوح نشان می‌دهد که مسئلهٔ پښتونستان عامل اصلی این قطع روابط بوده است. در این دوره، افغانستان مجبور شد برای دسترسی به تجارت خارجی بیشتر به مسیرهای ایران و شوروی متکی شود ، که خود پیامدهای جیوپولیتیکی مهمی داشت .

سال ۱۹۶۱، زمانی که پاکستان مرزهای خود را بر روی افغانستان بست (در پی تنش‌های مرتبط با مسئله پشتونستان و خط دیورند) ،

افغانستان برای دسترسی به تجارت خارجی بیشتر به مسیرهای جایگزین ، به‌ویژه از طریق ایران ، و شوروی  روی آورد .

اعلان سفرهای رسمی سردار محمد داوود خاچن در اوایل دهه ۱۹۶۰—به‌ویژه در مقطع بحران ۱۹۶۱—کاملاً دقیق ، محاسبه‌شده و مبتنی بر ملاحظات جیوپولیتیکی ، اقتصادی و امنیتی بود ، نه صرفاً  تشریفاتی .

   سفر های رسمی داوود خان در آن سالها  بر سه  اصل استوار بود :

ضرورت فوری اقتصادی (رفع بحران ناشی از بسته‌شدن مرز پاکستان)

محاسبه جیوپولیتیکی در چارچوب جنگ سرد و اهداف سیاسی مرتبط با مسله پشتونستان

به‌عبارت دقیق ، این سفرها ابزار یک دیپلماسی بقا برای افغانستان بودند ، نه صرفاً برنامه‌های معمول دولتی .

ملاحظات جیوپولیتیکی (بازی میان قدرت‌ها)

 سفرهای داوود خان فقط اقتصادی نبود؛ بلکه بخشی از یک سیاست موازنه (Balance Policy) بود :

از یک‌سو ، گسترش روابط با شوروی برای دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی

از سوی دیگر ، حفظ ارتباط با کشورهای همسو با غرب مانند ایران و جلوگیری از

 سقوط کامل افغانستان به یک بلوک خاص

این رویکرد به افغانستان اجازه می‌داد در رقابت جنگ سرد امتیاز بگیرد .

بعد سیاسی : مسئله پشتونستان

یکی از انگیزه‌های مهم سفرها ، جلب حمایت یا حداقل درک منطقه‌ای نسبت به سیاست افغانستان در قبال مسئله پشتونستان بود .

داوود خان تلاش داشت :

موضع افغانستان را مشروع جلوه دهد

فشار سیاسی بر پاکستان را افزایش دهد

 و مانع انزوای دیپلماتیک شود

نتیجه عملی این سفرها

باز شدن نسبی مسیرهای تجارتی از طریق ایران

تقویت همکاری با شوروی در پروژه‌های زیربنایی (سرک ، بند و انهار ، میدان هوایی)

تثبیت جایگاه افغانستان به‌عنوان یک کشور غیرمتعهد اما فعال

درین زمان :

 ایران عملاً یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در چارچوب جنگ سرد محسوب می‌شد .

در دهه ۱۹۶۰ ، ایران تحت حاکمیت محمدرضا شاه پهلوی یکی از ستون‌های سیاست مهار نفوذ شوروی در منطقه بود.

ایران عضو پیمان‌های امنیتی غرب‌محور مانند سازمان پیمان مرکزی (CENTO) بود که با حمایت مستقیم آمریکا شکل گرفته بود .

نزدیکی ایران به آمریکا باعث شد ایران به‌عنوان یک مسیر قابل اتکا برای ترانزیت کالا مطرح شود .

آمریکا نیز از ثبات اقتصادی افغانستان حمایت می‌کرد تا این کشور به سمت شوروی متمایل نشود .

از نظر موضع‌گیری رسمی ، داوود خان در سخنرانی‌های متعدد خود—از جمله بیانیه‌های دولتی در دههٔ ۱۹۵۰—بر «حق تعیین سرنوشت پشتون‌ها» تأکید می‌کرد. این موضع در اسناد دولتی افغانستان و نیز در گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا و امریکا بازتاب یافته است. برای مثال، در گزارش‌های سفارت امریکا در کابل (US Embassy Kabul Dispatches, 1950s) تأکید شده که داوود خان مسئلهٔ پښتونستان را نه صرفاً یک موضوع قومی، بلکه یک ابزار فشار سیاسی علیه پاکستان تلقی می‌کرد .

با این حال ، علی‌رغم این موضع‌گیری‌های شدید ، هیچ‌گاه مذاکرات رسمی و ساختاریافته میان افغانستان و پاکستان دربارهٔ تغییر یا بازنگری Durand Line آغاز نشد . علت این امر را می‌توان در اسناد دیپلماتیک همان دوره به‌روشنی مشاهده کرد . در مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا و امریکا (FO 371 و FRUS)، تأکید شده که هرگونه ورود افغانستان به مذاکرات رسمی ، به‌طور ضمنی به معنای پذیرش چارچوب حقوقی مرز موجود تلقی می‌شد ، امری که با موضع تاریخی کابل در تضاد قرار داشت .

 کشور پاکستان پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ به‌عنوان یکی از اعضای اولیه  کشورهای مشترک المنافع میباشد .

 (Commonwealth of Nations)،  اما در طول تاریخ معاصر خود چندین‌بار به‌دلایل سیاسی عضویتش دچار وقفه شده است؛ از جمله در سال ۱۹۷۲ در پی تحولات مربوط به جدایی بنگلادش به‌طور داوطلبانه از این سازمان خارج شد، سپس در سال ۱۹۸۹ دوباره به عضویت آن درآمد، اما در سال ۱۹۹۹ پس از کودتای نظامی پرویز مشرف عضویت آن به حالت تعلیق درآمد. این تعلیق در سال ۲۰۰۴ پایان یافت، ولی در سال ۲۰۰۷ به‌دلیل وضعیت اضطراری سیاسی بار دیگر تعلیق شد و سرانجام در سال ۲۰۰۸ عضویت کامل پاکستان مجدداً احیا گردید . این کشور در حوزه نفوذ بریتانیا قرار داشته و

در اوایل دهه ۱۹۶۰، پاکستان به‌صورت روشن در حوزه نفوذ بلوک غرب قرار گرفت  روابط نزدیک و ساختاری با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برقرار کرد  . این جایگاه عمدتاً ناشی از عضویت در پیمان‌های نظامی غرب‌محور مانند سازمان پیمان جنوب شرق آسیا (SEATO) و سازمان پیمان مرکزی (CENTO) بود .

در نتیجه این هم‌پیمانی‌ها ، پاکستان از کمک‌های گسترده نظامی ، اقتصادی و آموزشی غرب بهره‌مند شد و همکاری‌های امنیتی مهمی با آمریکا ، به‌ویژه در چارچوب جنگ سرد ، برقرار کرد . این وضعیت باعث تقویت توان نظامی و اعتماد سیاسی پاکستان گردید و در بحران ۱۹۶۱ با افغانستان ، بر رفتار و موضع‌گیری آن تأثیر مستقیم گذاشت .

خلاصه اینکه ، پاکستان در این دوره یک متحد استراتژیک و نهادی غرب محسوب می‌شد و این جایگاه نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات منطقه‌ای ، از جمله تنش با افغانستان ، ایفا کرد .

 دیپلماسی و بسیج نظامی افغانستان در بحران ۱۹۶۱ :

بحران سیاسی–اقتصادی سال ۱۹۶۱ میان افغانستان و پاکستان ، که در پی تشدید اختلافات پیرامون مسئله پشتونستان و بسته‌شدن مرزهای ترانزیتی رخ داد ، یکی از نقاط عطف در سیاست خارجی و امنیتی افغانستان در دوران صدارت محمد داوود خان به‌شمار می‌رود . این بحران، دولت افغانستان را ناگزیر ساخت تا به‌طور هم‌زمان از دو ابزار مکمل ، دیپلماسی فعال منطقه‌ای و بسیج نظامی (سفربری) ، برای مدیریت وضعیت استفاده نماید .

چارچوب تحلیلی : هم‌زمانی دیپلماسی و بازدارندگی

در سطح دیپلماتیک ، هدف اصلی کابل خنثی‌سازی پیامدهای اقتصادی محاصره ترانزیتی و جلوگیری از انزوای بین‌المللی بود . بدین منظور ، افغانستان سیاست تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارتی را در پیش گرفت و به‌ویژه روابط خود را با ایران ، که در آن زمان یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در بستر جنگ سرد محسوب می‌شد ، گسترش داد . این رویکرد امکان دسترسی نسبی به آب‌های آزاد و تداوم جریان واردات و صادرات را فراهم ساخت .

هم‌زمان ، افغانستان روابط اقتصادی و تخنیکی خود را با اتحاد جماهیر شوروی نیز تقویت نمود تا از رقابت قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع ملی بهره‌برداری کند . چنین سیاستی در ادبیات روابط بین‌الملل به‌عنوان سیاست موازنه یا بی‌طرفی فعال قابل تبیین است .

در بعد نظامی ، دولت داوود خان به سفربری نیروهای احتیاط و استقرار آن‌ها در مناطق مرزی مبادرت ورزید . این اقدام، برخلاف ظاهر آن ، بیش از آن‌که بیانگر قصد تهاجمی باشد ، کارکرد بازدارندگی (Deterrence) داشت . افزایش آمادگی رزمی، ارسال سیگنال قدرت به پاکستان و جلوگیری از هرگونه اقدام یک‌جانبه ، اهداف محوری این سیاست بودند. در عین حال، بسیج نظامی به‌مثابه ابزار دیپلماسی قهری نیز عمل کرده و موقعیت چانه‌زنی افغانستان را در سطح منطقه‌ای تقویت می‌نمود .

بُعد داخلی و ساختاری

سیاست‌های اتخاذ شده تنها به محیط خارجی محدود نبود، بلکه در داخل کشور نیز کارکردهای مهمی داشت . بسیج نیروهای احتیاط موجب تقویت انسجام ملی، افزایش مشروعیت سیاسی دولت و بسیج افکار عمومی گردید . با این حال، محدودیت‌های ساختاری—از جمله ضعف زیرساخت‌های اقتصادی ، وابستگی به کمک‌های خارجی و ظرفیت محدود نظامی دامنه مانور افغانستان را محدود می‌ساخت و مانع از تبدیل این تنش به یک رویارویی تمام‌عیار می‌شد .

در مجموع ، مدیریت بحران ۱۹۶۱ توسط افغانستان را می‌توان نمونه‌ای از ترکیب سنجیده ابزارهای سخت و نرم قدرت دانست . دولت محمد داوود خان با اتخاذ راهبردی دوگانه ، از یک‌سو از طریق دیپلماسی و تنوع‌بخشی به روابط خارجی، فشار اقتصادی ناشی از بسته‌شدن مرزها را مهار کرد ، و از سوی دیگر ، با سفربری نیروهای احتیاط ، سطحی از بازدارندگی نظامی را ایجاد نمود. این رویکرد، هرچند به حل نهایی اختلافات منجر نشد ، اما توانست ثبات نسبی و بقای نظام سیاسی افغانستان را در یکی از حساس‌ترین مقاطع جنگ سرد تضمین نماید .

در سطح بین‌المللی نیز ، بستر Cold War نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کرد . در دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، پاکستان عضو پیمان‌های نظامی غربی مانند SEATO (۱۹۵۴) و CENTO (۱۹۵۵) شد ، در حالی که افغانستان به‌طور فزاینده‌ای به Soviet Union نزدیک گردید . اسناد FRUS نشان می‌دهد که ایالات متحده نیز به افغانستان توصیه می‌کرد از تشدید مسئلهٔ پښتونستان خودداری کند ، زیرا این موضوع می‌توانست ثبات منطقه را به خطر اندازد .

افزون بر این، زمینهٔ بین‌المللی نیز در این تصمیم‌گیری بی‌تأثیر نبود. در چارچوب رقابت‌های Cold War، داوود خان تا حدودی به Soviet Union نزدیک شد، در حالی که پاکستان در مدار کشورهای غربی قرار داشت . این قطب‌بندی ایدئولوژیک و استراتژیک ، فضای لازم برای مذاکرات سازنده و اعتماد متقابل را بیش از پیش محدود می‌ساخت و هرگونه گفت‌وگوی مستقیم را به یک موضوع حساس در سطح رقابت‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌کرد .

در نهایت، پس از استعفای داوود خان در مارچ ۱۹۶۳ (به دنبال فشارهای داخلی و خارجی) ، روابط افغانستان و پاکستان به‌تدریج عادی شد و سیاست فعال پښتونستان‌خواهی تا حدی کاهش یافت. اما این مسئله در دورهٔ ریاست جمهوری وی (۱۹۷۳–۱۹۷۸) نیز به‌صورت محدودتر ادامه یافت ، هرچند در این دوره داوود خان به‌تدریج به سمت تنش‌زدایی با پاکستان حرکت کرد (به‌ویژه دیدارهای ۱۹۷۶ با ذوالفقار علی بوتو) .

در جمع‌بندی مستند ، می‌توان گفت که:

۱۹۴۷ : آغاز رسمی اختلاف با مخالفت افغانستان در سازمان ملل

۱۹۵۳–۱۹۶۳: اوج سیاست پښتونستان‌خواهی در دورهٔ صدارت داوود خان

۱۹۵۵: بحران One Unit و حمله به سفارت پاکستان

۱۹۶۱–۱۹۶۳: قطع روابط دیپلماتیک و بسته‌شدن مرز

پس از ۱۹۶۳: کاهش نسبی تنش و تغییر رویکرد

این داده‌ها که بر پایهٔ اسناد آرشیفی مانند FRUS، India Office Records، و گزارش‌های دیپلماتیک تنظیم شده‌اند ، نشان می‌دهند که سیاست پښتونستان‌خواهی بیشتر یک ابزار فشار سیاسی و جیوپولیتیکی بود تا یک برنامهٔ عملی برای مذاکرهٔ رسمی و حل نهایی منازعهٔ سرحدی .

محاسبات سیاسی داوود خان نشان می‌دهد که ورود به مذاکرات رسمی می‌توانست هزینه‌های قابل‌توجهی برای دولت افغانستان به همراه داشته باشد؛ زیرا هرگونه گفت‌وگوی رسمی در مورد سرحد ، به‌طور ضمنی به معنای پذیرش چارچوب حقوقی موجود تلقی می‌شد و این امر می‌توانست به تضعیف موضع تاریخی افغانستان و نیز برانگیختن مخالفت‌های داخلی بینجامد .

 ازینرو داوود خان ترجیح داد مسئله را در سطح فشار سیاسی و گفتمان عمومی نگه دارد، بدون آن‌که وارد فرآیندهای الزام‌آور حقوقی شود .

سفرهای خارجی محمد داود خان در دوره ریاست‌جمهوری وی (۱۹۷۳–۱۹۷۸) را نمی‌توان صرفاً در قالب تعاملات دیپلماتیک معمول تفسیر کرد ، بلکه این سفرها بخشی از یک راهبرد کلان سیاست خارجی چندلایه بودند که در پیوند مستقیم با شرایط جیوپولیتیکی منطقه ، ساختار نظام بین‌الملل در دوران جنگ سرد ، و نیازهای داخلی دولت افغانستان شکل گرفته بودند . در این چارچوب، این سفرها کارکردی فراتر از روابط تشریفاتی داشته و به‌عنوان ابزار فعال در فرآیند دولت‌سازی ، موازنه قدرت و مدیریت منازعات منطقه‌ای عمل می‌کردند .

 در سطح جیوپولیتیکی، هدف اصلی داود خان بازتعریف موقعیت افغانستان از یک «کشور حائل منفعل» به یک کنشگر نسبی فعال در نظام منطقه‌ای بود . او تلاش داشت جایگاه افغانستان را در میان رقابت قدرت‌های بزرگ ، به‌ویژه در چارچوب دوقطبی جنگ سرد ، بازسازی کند . از این منظر ، سفرهای خارجی او ابزاری برای کاهش وابستگی ساختاری کشور و افزایش ظرفیت مانور دیپلماتیک میان بلوک شرق و غرب محسوب می‌شد .

در کنار این رویکرد، سیاست خارجی داود خان به‌طور مستقیم با منازعات منطقه‌ای، به‌ویژه مسئله خط دیورند و موضوع پشتونستان ، پیوند داشت . سفرهای خارجی وی در این زمینه بخشی از یک دیپلماسی مبتنی بر فشار و مشروعیت‌سازی (leverage diplomacy) محسوب می‌شد که هدف آن بین‌المللی‌سازی تدریجی مسئله و ایجاد حمایت سیاسی غیرمستقیم در برابر پاکستان بود . در این چارچوب ، سیاست خارجی افغانستان به ابزاری برای تقویت موضع داخلی و منطقه‌ای در قبال این منازعه تبدیل شده بود .

در جمع‌بندی میتوان گفت که  ، سفرهای خارجی محمد داود خان در واقع بخشی از یک دکترین منسجم سیاست خارجی بودند که بر سه محور اساسی استوار بود : نخست ، تلاش برای موازنه قدرت در محیط دوقطبی جنگ سرد ؛ دوم ، استفاده از دیپلماسی برای مدیریت منازعات منطقه‌ای به‌ویژه خط دیورند و مسئله پشتونستان ؛ و سوم ، پیوند سیاست خارجی با اهداف توسعه‌ای و دولت‌سازی داخلی . با وجود این ، محدودیت‌های ساختاری نظام بین‌الملل ، وابستگی اقتصادی افغانستان و پیچیدگی‌های جیوپولیتیکی منطقه ، مانع از تحقق یک توازن پایدار در این سیاست گردید و در نهایت آن را در سطحی شکننده باقی گذاشت .

  باید تذکار داد که پیچیدگی جیوپولیتیکی منطقه  به یک وضعیت ساده اشاره نمی‌کند ، بلکه یک مفهوم تحلیلی در روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی است .

   منطقه جغرافیایی ا یکه در آن چندین دولت ، قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ، همراه با منافع متضاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک، طور هم‌زمان در تعامل و رقابت قرار دارند  ( مثلاً در جنوب آسیا : افغانستان ، پاکستان ، ایران ، هند ، چین و نفوذ قدرت‌های جهانی – امریکا و روسیه ) .

بنابراین وقتی گفته می‌شود «پیچیدگی جیوپولیتیکی منطقه» ، منظور این است که :

این پیچیده گی تصمیم‌گیری‌های سیاسی در منطقه را دشوار ، غیرخطی و اغلب غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد .

☆☆☆☆☆☆

د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان د ترانزیټي لارو جیوپولیتیکي او اقتصادي تحلیل

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: