د ولس د ارادې بنسټیز رول د اسلامي سیاسي فلسفې له اندہ

د لوی څښتن په پاک نوم
د موضوع پیژندنه او سريزه
د اسلامي سیاسي فلسفې په چوکاټ کې، د ولس اراده یوازې یو ثانوي یا تشریفاتي عنصر نه، بلکې دا د سیاسي مشروعیت یو له اصلي او محوري بنسټونو څخه دی.
په معاصر اسلامي فکر کې د ولس د واکمنۍ څرنگوالی او په سیاسي پرېکړو کې یې حقیقي تمثیل یو له هغو کلیدي ننګونو څخه دی چې د دیني نصوصو او سیاسي واقعیتونو ترمنځ بحثونه راپورته کوي.
د څېړنې ستونزه
د دې موضوع بنسټیزه ستونزه د لاندې دوو متضادو برخو ترمنځ د میتودولوژیکي کړکېچ له امله رامنځته شوې.
بنسټیز عملي موډل:
هغه تګلاره چې په نبوي دور او د خلفای راشدینو په عصر کې پلې کېده. دا موډل په بشپړ ډول د «شورا» پر الهي امر او د ولس پر ازاد انتخاب ولاړ و، چې مشروعیت یې له رښتیني بیعت څخه ترلاسه کاوه. په دې دوره کې واک د ولس د رضایت او مستقیم ګډون محصول و.
وروسته فقهي تنظیر: د “سیاستِ شرعیه” هغه نظریات چې په وروستیو پېړیو کې د واک نیولو او د غلبې (تغلب) له سیاسي واقعیتونو څخه اغېزمن شوی. په دې پړاو کې د شورا اصل ته د یوه مکلفیت په توگه نه بلکې د یوې مشورې (استشارې) په سترګه وکتل شول او د بيعت مفهوم له خپل رښتیني اختیاري حالت څخه د تشریفاتي قبول لوري ته لاړ، چې په پایله کې یې په پرېکړو کې د ولس رول محدود کړ.

د څېړنې موخه او فرضیه
د دې مقالې اصلي موخه دا ده چې د اسلامي سیاسي نظام په چوکاټ کې د ولس د ارادې پر ځای او اهمیت باندې یو انتقادي او تأصيلي تحلیل وړاندې کړو.
دا څېړنه پر لاندې فرضيې ولاړه ده:
په اسلام کې سیاسي مشروعیت په بنسټیز ډول د شورا او اختیاري قبول پر اصل ولاړ دی. هر هغه نظام چې د ولس اراده له پامه غورځوي، که څه هم د فقهي توجیهاتو تر چتر لاندې وي، خو بیا ھم دا کړ‎نه یې د حکومتولۍ په برخه کې د شریعت له مقاصدو او د عدل له اصل څخه انحراف او سرغړ‎ونه بلل کیږ‎ي.
۱. د مشارکت او څارنې اصل: قرآني او سُنّي تأصیل
۱.۱ د شوری دلالت: ټولنې ته د “امر” سپارل
په قرآن کریم کې واک یوازې یو فرد یا یوې ټاکلې طبقې ته نه دی سپارل شوی، بلکې د شوری اصل د یوې مومنې ټولنې لپاره اساسي صفت ګڼل شوی. خدای جل جلاله فرمایي:

“وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” (الشورى: 38) [۱]
دا څرګندوي چې د ولس مشارکت د مشروعیت بنسټیز اصل دی، او ټولنیز تصمیمونه یوازې د شخصي واک پر اساس نه ترسره کېږي.

۱.۲ د مشروط اطاعت نظریه: د ولسي څارنې اساس
نوي نبوي سنت د یوې داسې سیاسي څارنې نظریه رامنځته کړه چې واکمن ته د اطاعت وجوب یوازې د شرعي معروف او عامه مصلحت پر چوکاټ کې محدودوي. پېغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي:
“طاعت یوازې په معروف کې ده” (متفق علیه) [۲]
دا اصل ولس ته د تقویم او ممانعت حق ورکوي که چیرې سیاسي پرېکړه له شریعت یا معتبر مصلحت څخه وتلې وي.
۲. سیرت او راشده دور تجربه: د عقدي ارادې عملي تمثیل
۲.۱ نبوي شوری: د غالبه مصلحت مرجعیت
نبوي سیرت ښيي چې سیاسي پرېکړې د مشورې او د غالبه مصلحت پر اساس ترسره شوي، نه یوازې د پېغمبر صلی الله علیه وسلم شخصي تمایل پر اساس.
بیلگې:
د بدر جګړې مشوره: د صحابه کرامو نظرونه واورېدل شول او د ټولنې د غالبه مصلحت پر اساس پرېکړه وشوه.

د احد جګړې تجربه: د اکثریت نظر او د ټولنې د خیر پر اساس تصمیم ونیول شو.

۲.۲ سقیفه او بیعت: د ازاد انتخاب بنسټیز عمل
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته د خلافت د ټاکلو لپاره د سقیفې غونډه جوړه شوه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت د ټولنې د آزاد انتخاب عملي بیلګه وه [۵].
سیاسي دلالتونه:
د مشروعیت سرچینه: د ولس د ازاد انتخاب او تړ‎وني ( عقدي ) توافق پر اساس مشروعیت.
د استبداد مخنیوی: د ټاکنې انحصار د کوم فرد یا ډلې په لاس کې نه و.
د ټولنې د غالبه مصلحت تطبیق: ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وې.
۲.۳ د نبوي او راشده تجربې معاصر تطبیقات
اصل
تاریخي مثال
عصري تطبیق
حواله
د ولس د ارادې مشروعیت
د سقیفې غونډه او ابوبکر رضی الله عنه بیعت
پارلمان، ټاکنې، استازیتوب
ابن هشام، السیره النبوية؛ الطبري
مشروط اطاعت
“طاعت یوازې په معروف کې”
د پارلمان څارنې کمیټې، د رایو شفافیت
البخاري، مسلم
د غالبه مصلحت رعایت
د بدر او احد جګړو پرېکړې
ټولنیز اغېز تحلیل، د اکثریت نظر په قانون جوړونه کې
ابن كثير، الطبري
مشارکت او بحث
د سقیفې غونډه
د قوانینو مسوده د ولس او متخصصینو له مشورې تېرول
ابن هشام
د واک محدودیت
د نبوي شوری څارنه
د واک وېش، عدلیه، اجرائیه، پارلمان جلاوالی
الغزالي، الشاطبي
د استبداد مخنیوی
د عمومي مشورې او رایو تبادله
د پارلمانونو د رایو تبادله، انتخاباتي کمیټې
ابن الجوزي

عملی درسونه:
ولس د مشروعیت سرچینه ده.
شفافیت او حساب ورکونه حیاتي دي.
د ټولنیز مصلحت رعایت د قانون او پالیسۍ جوړونې کې لومړیتوب لري.
مشارکت تضمین: د ولس فعال ګډون په پارلمان، شوراګانو، مشورتي فورمونو کې.
د واک وېش په دولتي اډانه کې د استبداد مخنیوی تضمینوي.

د «اهل الحل والعقد» اصطلاح:
یوہ تحلیلي او اجتهادي لوستنه
په اسلامي سیاسي فکر کې د «اهل الحل والعقد» اصطلاح ډېره کارول کېږي. دا اصطلاح په لغوي ډول د هغو کسانو په مانا ده چې د چارو د تړلو (عقد) او پرانیستلو (حل) واک لري؛ یعنې هغه کسان چې د مشرتابه د ټاکلو یا عزل کولو صلاحیت لري. خو له علمي پلوه، دا مفهوم له یو شمېر جدي پوښتنو سره مخ دی.
۱. غیر نصوصي او اجتهادي ریښه
تر هر څه وړاندې باید پوه شو چې دا اصطلاح نه په قرانکریم کې ذکر شوې او نه هم په نبوي احادیثو کې راغلې. دا یو سوچه اجتهادي او بشري تولید دی چې د اسلامي تاریخ په وروستیو پېړیو کې (لکه د امام الماوردي په اثارو کې) د وخت د سیاسي حالاتو د مدیریت لپاره رامنځته شوې . څرنګه چې دا یو بشري اجتهاد دی، نو په هر وخت او ځای کې د تغیر وړ دی او هیڅکله د یو ثابت دیني اصل حیثیت نلري.

۲. تاریخي ضرورت او د سیاسي عهد تبرئه
دا اصطلاح د خپل وخت د ځانګړو سیاسي ضرورتونو په پایله کې رامنځته شوه. په تاریخي لحاظ، ډېری وخت د «اهل الحل والعقد» مفهوم د واکمنو د سیاسي تبرئې او د شته وضعیت د توجیه لپاره کارول شوی دی. فقهاوو د ثبات ساتلو او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره داسې یوه ډله تعریف کړه چې د واکمنو پرېکړو ته د مشروعیت رنګ ورکړي، چې ډېری وخت دا کار د ولس د ارادې په حاشیه کې ترسره کېده.

۳. سیاسي ناوړه ګټه اخیستنه (د افغانستان تجربه)
دا اصطلاح په معاصر تاریخ، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په پراخه کچه د سیاسي موخو لپاره وکارول شوه. د استاد برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت پر مهال، د «شورای اهل حل و عقد» جوړېدل د دې ښکاره بېلګه وه.
دا شورا د ولس د رښتینې استازولۍ پر ځای، د سیاسي واک د تمدید او مشروعیت ښودلو لپاره یوه وسیله وګرځېده.
مخالفینو او عامو خلکو پرې نیوکه کوله چې دا یوه «فرمایشي» شورا ده چې غړي یې د حکومت په خوښه ټاکل شوي، چې همدې چارې سیاسي بحران نور هم کړ‎کیچن کړ.
۴. د اجتهاد او ولسي ارادې اړیکه
دلته یو زرین اصل شتون لري: په‌دې کې شک نشته چې اجتهادي چارې د وخت د شرايطو او ګټو (مصالحو) پر بنسټ د بدلون، اخيستلو او کارولو وړ دي؛ خو په دې شرط چې دا بدلونونه د ولس د ارادې او غوښتنو په بيه تمام نه شي.
دا په دې مانا ده چې هیڅ یو اجتهادي جوړښت (لکه اهل حل و عقد) نشي کولی د خلکو له مستقیمې یا غیرمستقیمې ارادې پرته مشروعیت ولري. که هر ډول اجتهاد د دې لپاره وکارول شي چې د خلکو رښتینې غوښتنې نادیده ونیسي، نو هغه اجتهاد خپل اعتبار له لاسه ورکوي.

پایله
د «اهل الحل والعقد» مفهوم یو تاریخي او اجتهادي ابزار و چې د وخت د تبرئې لپاره رامنځته شوی و. نن ورځ دا اړینه ده چې سیاسي مشروعیت د ولس له رښتینې ارادې څخه سرچینه واخلي. د تېر وخت د اجتهادي اصطلاحاتو کارول باید د اوسني عصر د عدالت او ولسواکۍ له اصولو سره په ټکر کې نه وي
و الله المستعان
_________
حوالې
[۱] القرآن الكريم، الشورى: 38.
[۲] البخاري، کتاب الشورى، حدیث 7289؛ مسلم، کتاب الإمارة، حدیث 1717.
[۳] الطبري، جامع البيان، تفسير سورة الأنفال، 8:48–49.
[۴] ابن كثير، البداية والنهاية، 8/45–46.
[۵] ابن هشام، السيرة النبوية، ص 642–644.
[۶] الإمام ماوردي، الأنصار و أخبار الخلفاء، ص 312–315.
[۷] الغزالي، السياسة الشرعية، ص 98–102.
[۸] عبد الوهاب القرشي، مباحث في الفقه السياسي الإسلامي، ص 201–207.
[۹] المعاصرون: محمد قطب، الإسلام بين الشرق والغرب، ص 143–150.
[۱۰] الشاطبي، الموافقات، 2/320–325.
[۱۱] ابن القيم، أحكام أهل الدولة، 1

ایران د بدلون پر څنډه: کورني بحرانونه او سیمه‌ییز انعکاس

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: