نخستین گامهای جمهوری داود خان در جهت اصلاحات ارضی

یک باردیگراین پراگراف را تکرار میکنم که، تا قبل از کودتای ثور«در کشورما زمین وآب بزرگترین ثروت ملی وعمده ترین وکهن ترین منبع روزی و در آمد مردم بود. چه در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد نفوس کشور درکارهای زراعتی مصروف بودند واز طریق آن امرار معاش مینمودند. ولی بنابر عدم رشد لازم نیروهای مولده، استفاده از آلات وادوات و ابزار ابندائی تولید در زراعت متکی برشیوه تولید فیودالی وماقبل فیودالی محصولات کشاورزی فی واحد کشت در افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار اندک و ناچیز بود که جوابگوی نیازمندی مردم از جهت مواد ارتزاقی واز صنایع از لحاظ تهیه مواد خام نبود. پس یگانه راه نجات کشور از این بن بست اقتصادی واجتماعی، انجام اصلاحات ارضی واب وخاتمه دادن به تسلط مناسبات تولیدی عقب مانده قرون وسطائی در کشور پنداشته میشد.»

هر انسان سلیم العقل وحق پسند وصادق در می یابد که سیاست اصلاحات ارضی ، یک سیاست مترقی وعادلانه است. مترقی بدان معنی که دولت می باید توده های میلیونی زحمتکش کشور یعنی دهقانان را از رنج دیرینه وتوان فرسای مناسبات فیودالی نجات بدهد ،وبرای آنان زمین ، این کهن ترین منبع روزی وبرکت را به مقدار ومیزانی که بتواند احتیاج یک خانوده برزگر را از لحاظ تهیه مواد غذائی تأمین نماید، اعطا کند. عادلانه به این معنی که تحقق این امر مغایر اساسات و شعایردین اسلام نیست ونباید باشد، زیراکه اسلام نیز خواهان جدی عدالت اجتماعی ومخالف افراط وتفریط از لحاظ موجودیت طبقات فقیر وغنی در جامعه میباشد.

نخستین گامها در این جهت در دورۀ حکومت جمهوری محمدداود برداشته شد. در پروگرام حکومت محمد داود دراین زمینه گفته شده بودکه، مناسبات کهنه زراعتی وشیوه های بسیار ابتدائی وعقب ماندۀ زراعت که متاسفانه هنوز در جامعه ما مسلط است، باعث فقر دهقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم قدرت خرید مردم و کمبود مواد خام زراعتی گردیده است.

۱- قانون اصلاحات ارضی:

در اگست ۱۹۷۵ قانون اصلاحات ارضی توسط دولت در جریدۀ رسمی به نشر رسید. در افغانستان بسیاری از مالکین زمین، اراضی یی به مراتب افزونتر ازوقوف دولت در اختیار داشتند.زیرا مامورین آن دوران در هنگام تثبیت ملکیت ملاکین رشوه میگرفتند واندازۀ ملکیت شانرا در اسناد مربوط به مراتب کمتر از حدواقعی آن درج میکردند تا بدین وسیله زمینداران را از پرداخت مالیه کامل نجات دهند. مطابق به مادۀ اول قانون اصلاحات ارضی، همه زمین هایی که دراسناد ملکیت ثبت نمیگردید، ملکیت دولت شاخته میشد.

مطابق مادۀ دهم قانون مذکور، استملاک زمین بمقصد اصلاحات ارضی از طرف حکومت در برابر تعویض صورت میگرفت. قیمت زمین اسملاک شده مطابق مقررات تادیه قیمت تنظیم میگردید و حکومت در مدت ۲۵ سال در عوض زمین استملاک شده پول آنرا با دو فیصد ربح (مفاد) به مالک زمین می پرداخت. همین مدت برای تادیه قروض دهقانانیکه زمین بدست می آوردند، نیز تعیین گردیده بود.

در نظر بود تا زمین قابل توزیع به شخصی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، وسن هجده سالگی را تکمیل نموده وبی زمین باشد، توزیع گردد. وحق اولیت به دهقانانی که قبل از انفاذ این قانون بالای زمین مالک مشغول کاربود وهمچنین به کوچیان بی زمین، دهاقین وکارگران زراعتی وفارغان مکاتب مسلکی زراعت ومالداری داده شود.

قانون نصاب زمین داری راقرار آتی تعیین مینمود:

الف- ساحۀ زمینداری آبی دوفصله ۱۰۰ جریب یا معادل آن-۲۰ هکتار.

ب- ساحۀ زمینداری باغی۱۰۰ جریب، یا معادل آن -۲۰ هکتار.

ج- ساحۀ زمینداری ابی یک فصله ۱۵۰ جریب یا معادل آن- ۳۰ هکتار.

د- ساحه زمینداری للمی ۲۰۰ جریب یا معادل آن -۴۰ هکتار.

قانون اصلاحات ارضی بعد از گذشت یک سال یعنی در ماه اسد سال ۱۳۵۵ نافذ میگردید.

۲- قانون سروی، تصفیه وثبت اراضی :

در ماه اسد سال ۱۳۵۵ قانون سروی، تصفیه وتثبیت اراضی از جانب حکومت به تصویب رسید. مطابق این قانون همه زمینداران مکلف میگردیدند، تا اولاً فورمه های اظهارنامه را خانه پری نمایند و در آنها اندازه وموقعیت زمین های را نشان دهند.

بعداً هیئت سروی کادستر، قطعات اراضی ومشخصات مربوط آنرا حسب اظهارات زمینداران وتائید پلوان شریکان سروی وتعیین میکرد ونتایج آنرا برروی نقشه وجدول مربوطه درج مینمود وبالاخره ادارۀ اصلاحات اراضی هیئت تصفیه را بخاطر تثبیت قانونی ملکیت زمیندار، حقابه ، مساحت، درجۀ مالیه وثبت ساحۀ زمینداری در دفاتر اساسی به محلات میفرستاد. گروپهای تخنیکی ریاست عمومی کارتوگرافی درسال ۱۹۷۴ در کشور شروع بکار نمود و در جریان نقشه کشی مفصل اراضی زراعتی معلوم گردید که محض در سه ولایت هرات، نیمروز وفراه ۳۱ هزار جریب زمین اضافه جریب( مازاد) بصورت غیر قانونی در تصرف زمینداران بود.

بمنظور تطبیق پروگرام اصلاحات ارضی در نظر بود تا اولتر عملیه تصفیه، بملاحظۀ نتایج سروی کادستر یا اظهار نامه املاکی که مجموع ساحه زمینداری شخص را بیشتر از صد جریب نشان بدهد، صورت گیرد.

هرگاه سند ملکیت شخص توسط هیات تصفیه، مداراعتبار شناخته نمیشد، ساحه شامل سند مذکور در ملکیت دولت قرارمیگرفت ولی دهقانی که ساحه زمینداری وی بشمول اضافه جریبی، ده جریب ویا کمتر از آن می بود، اضافه جریبی مذکور جزء ملکیتش محسوب میشد.

۳- قانون مالیۀ مترقی:

در ماه جولای سال ۱۹۷۶ دولت قانون مالیۀ مترقی را بر اراضی نافذ نمود.بر اساس این قانون مالیه مترقی براراضی باید توسط حکومت با درنظرگرفتن کمیت وکیفیت زمین جمع آوری میگردید. کیفیت زمین در ارتباط با منابع آبی، حاصلخیزی زمین و فاصلۀ آن از بازار تعیین میگردید. با درنظرگرفتن همین مشخصات همۀ زمین های تحت زراعت به هفت درجه تقسیم میشدند.براساس این تقسیمات مالک زمین درجه ۷ از ده جریب زمین باید به همان اندازه مالیه می پرداخت که مالک زمین درجه اول از یک جریب زمین بود.

به همین ترتیب مقدار مالیات قطعات زمین درجه ۶ ،۵، ۴، ۳، ۲ تعیین میگردید. همچنین مقدار مالیه اراضی بابلند رفتن مقدار زمین وافزایش سطح عوایدیکه مالک آن بدست می آورد، روبه تزاید بود .

مثلاً،مالک ۱۰ جریب زمین درجه اول با عاید خالص حدود۱۵۰۰۰ افغانی باید از هرجریب ۴۵ افغانی، مجموعاً ۴۵۰ افغانی ومالک ۲۰ جریب زمین ، از ۱۰ جریب ۴۵۰افغانی واز هرجریب زمین بالاتراز ۱۰ جریب ۶۰ افغانی می پرداخت.واگرمالک از۲۱تا ۵۰جریب میداشت،مازاد ۲۱جریب ضرب ۸۵ میشد، واگرمالک از۵۱تا ۱۰۰جریب میداشت،مازاد ۵۰ جریب ضرب در۱۱۲ میگردید واگرمالک از ۱۰۱ تا ۲۰۰ جریب میداشت، مازاد صد جریب ضرب ۱۷۵میگردید واگراز ۲۰۱ تا ۵۰۰ جریب میداشت،مازاد ۲۰۰جریب ضرب در۲۳۵ میگردید ومالک بیشتراز۵۰۰ جریب زمین درجه اول، میداشت مازاد۲۰۰جریب ضرب ۳۱۵ ومالک ۵۰۱ الی ۱۰۰۰هزارجریب زمین درجه اول ، اراضی مازاد ۵۰۰جریب ضرب در ۴۰۰ وبیشتر میشد.(رجوع شود به جدول ضمیمه قانون مالیات مترقی)

من خود در نیمروز شاهد بوده ام که بسیاری از مالکین بزرگ حاضر شده بودند تا قسمتی از اراضی خود را که سالانه بدون ابیاری وبدون بهره گیری مانده بود،و از آن حاصلی برنمیداشتند مگربار مالیات مترقی هرسال بردوش مالک سنگینی میکرد،خود به دولت رجوع میکردند و در بدل پول پرداخت مالیه مترقی، زمین خود را به دولت واگذار میشدند.تا به حساب زمین کمتر، سالانه مالیات کمتر بپردازند. به نظر اینجانب اگر همان قانون اصلاحات ارضی محمدداود خان الگوئی برای اصلاحات ارضی در دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک قرارداده میشد، پروسه اصلاحات ارضی شاید بدون درد سر و یا باجنجالهای کمتری در سراسر کشور تطبیق میگردید. وبعداز این نیز اگر دولت روزی نیت کند تا دست به اصلاحات ارضی بزند، قوانین دوره داود بهترین قوانین برای تحقق اصلاحات ارضی شمرده میشود.

درقانون مذکور امتیازاتی برای اعضای کوپراتیف های زراعتی پیش بینی گردیده بود. هرگاه ساحۀ زمینداری اعضای کوپراتیف های زراعتی بیشتر از ده جریب زمین درجه اول ویا معادل آن نمی بود، ۲۰ درصد واز عضویکه بیشتر از ۱۰ جریب زمین معادل درجه اول نداشت، ۱۰ در صد (علاوه بررعایت حکم ماده هفدهم) در اندازۀ مالیه وی تخفیف داده میشد. زمینی که باید تحت پروگرام اصلاحات ارضی واسکان مطابق قانون به مستحق توزیع میگردید وهمچنان زمین بایر دولتی که به منظور صالح الزراعه ساختن آن بفروش میرسید، برای سه سال اول از مالیه معاف میشد.

معلومداراست که دولت در تلاش بود تا از طریق مالیه مترقی بر اراضی ازجنبش کوپراتیفی ومالکین کوچک حمایت وپشتی بانی نماید واعضای کوپراتیف ها ویا دهاقینی که از دولت زمین بدست می آوردند، کاملاً و یا قسماً از مالیه معاف و در عین زمان امکان بلندبردن عواید دولت از حساب زمینداران بزرگ مهیا میگردید. پروسۀ محدود ساختن ملکیت های بزرگ و تحقق کامل قانون اصلاحات اراضی۱۰ سال(۱۹۷۶- ۱۹۸۶) را در برمیگرفت.

دکتور کبیر رنجبردر رابطه به سیاست ارضی حکومت حمهوری نوشته است:” هدف اساسی قانون مالیه مترقی براراضی، تسریع هرچه بیشتر رشد پروسۀ مناسبات سرمایه داری در دهات بود. قانون مذکور از جهتی وضع اقتصادی خرده مالکان ودهاقین کم زمین را استقرار می بخشید واز جانب دیگر ملاکین را وادار میساخت تاهم از ساحۀ زمینداری خویش استفاده ثمر بخش واعظمی نموده، کشاورزی خویش را به شیوه های سرمایه داری سازمان دهند. حکومت محمدداود که درسالهای اول بعد از سقوط رژیم سلطنتی، مواجه به مقاومت وسیع جناح محافظه کار و راست ملاکین گردیده بود، میخواست بخاطر فرونشاندن خشم آنها سیستم مالیه مترقی اراضی را در مرحله مذکور جاگزین اصلاحات اراضی ومحدودکردن زمینداری های بزرگ سازد. بدون در نظر گرفتن اهداف طبقاتی فوق، اقدام حکومت در مورد توشیح قانون مالیه مترقی براراضی در شرایط آن زمان یک گام مترقی بود، ولی تا پایان حکومت محمدداود ارگانهای دولتی قادرنگردیدند تا از ملاکین به سیستم جدید مالیه اخذ نمایند…. دولت علاوه براقدامات عمده فوق، تدابیردیگری را نیزبخاطر جاودان ساختن سمت گیری سرمایه داری کشور اتخاذ نمود. دولت به ساحۀ مداخلات وسرمایه گذاری های خویش در سکتور زراعت ومالداری وسعت قابل ملاحظه ای بخشید و ارگان های مربوط به بانک انکشاف زراعتی، شرکت کود کیمیاوی افغان، شرکت دولتی تخم بذری، پروژه انکشاف دهات، پروگرام انکشاف مالداری، باغداری وسبزی کاری را فعالتر ساخت.”

(رک: مسالۀ اصلاحات ارضی درافغانستان دهۀ۷۰ قرن بیستم، تالیف کاندید اکادمیسین سیستانی، انتشارات دانش،کابل۲۰۰۸، ص۱۱۳-۱۲۷)

پایان ۱۱/ ۱ /۲۰۲۳

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////