!حبس ابد برای ماهرنگ بلوچ را محکوم میکنیم

حبس ابد برای ماهرنگ بلوچ را محکوم میکنیم!

روز دوشنبه این هفته محکمه ضد تروریسم ایالت کویتۀ پاکستان داکترماهرنگ بلوچ فعال حقوق بشر بلوچ رابه بهانه مرگ یک سرباز از اثر سنګ اندازی هواداران ماهرنګ بلوچ به حبس ابد محکوم کرد.

داکترماهرنگ بلوچ یکی از زنان دلیر ومبارز بلوچ است که تا چند سال قبل مصروف خدمات صحی به مریضان در ایالت کویته بلوچستان بود، اما برخورد وحشیانه نظامیان پاکستان با مردم آزادی خواه بلوچ و اختطاف وسربه نیست کردن سیستماتیک فعالان سیاسی بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان وازجمله اختطاف پدرماهرنگ بلوچ که او نیز یک داکتربود وازسوی نیروهای امنیتی پاکستان زندانی وکشته شد ، دست از طبابت گرفت و راه مبارزه مدنی را انتخاب نمود ودرسال 2024 با سازماندهی یک راه پیماهی زنانه از شهرکویته پاکستان تا بندگوادر واقع درجنوب بلوچستان صدای عدالتخواهی مردم بلوچستان را بگوش جهانیان رسانید.

ماهرنگ بلوچ با این راه پیمایی که ده ها هزار زن ودختر بلوچ او را همراهی میکردند به یک چهرهٔ ملی مبدل شد ومجلهٔ تایمز لندن او را درجمله یکصد زن بر جستهٔ جهان معرفی نمود.

گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر او را به‌عنوان یکی از رهبران اعتراضات صلح‌آمیز بلوچ‌ها معرفی می‌کنند، از جمله در سازماندهی راهپیمایی طولانی بلوچ که هدفش جلب توجه به قتل‌ها و ربودن‌های خودسرانه در بلوچستان بود.

اعتراضات زنان بلوچ‌ برهبری ماهرنگ بلوچ درسال 22024

ماهرنگ بلوچ، فعال حقوق بشر و عضو برجستهٔ جنبش‌های مدنی بلوچ در پاکستان است که در

زمینه دفاع از حقوق خانواده‌های قربانیان ناپدیدشدن‌های اجباری و خشونت‌های دولتی شناخته می‌شود.

رسانه های حکومتی پاکستان گزارش میدهند که درسال ۲۰۲۴ از سوی مظاهره چیان بلوچ تحت رهبری ماهرنگ بلوچ بریک محفل دولتی سنگ پرتاب شده بود ویکی ازاین سنکها برفرق یک سرباز بنام شبیر بلوچ اصابت میکندکه از اثر آن سنگ شبیر مجروح میشود وبعد درشفاخانه فوت میکند.پولیس داکترماهرنگ را به اتهام این حادثه در مارچ ۲۰۲۵ دستگیر و زندانی کرد و مورد انواع شکنجه قرار میدهدتا سرانجام درتاریخ ۲۲ جون ۲۰۲۶ مطابق اول سرطان ماهرنگ بلوچ از طرف محکمهٔ ضد تروریزم بلوچستان محکوم به حبس ابد میگردد.

به نظرمیرسد که این جزای سنگین به یک خانم مبارزوفعال حقوق بشر بخاطر خفه کردن صدای آزادی وعدالت خواهی جنبش همبستګی بلوچها که ماهرنګ رهبرآن است ونیزبخاطر شدت حملات ارتش آزادی بخش بلوچ ها است که در هفته ها اخیر ضربات مرگباری برنیروهاې نظامی پاکستان درشهرهای مختلف بلوچستان وارد کرده اند.

فیصلهٔ وحشیانه دستگاه عدلی ایالتی پاکستان با عکس العمل شدید فعالان رسانه های جمعی جهانی روبرو شده است واین حکم غیرعادلانه را برای یک زن که فقط صدای دادخواهی خود واقو‌ام خود را بگوش جهانیان رسانده است با شدید ترین الفاظ محکوم کرده اند و خواستار لغو این حکم ظالمانه شده اند.

یکی از نویسندگان توانای افغان که در رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی تحصیل کرده ودر تحلیل مسایل سیاسی دستی قوی دارد جناب «ن.جلیلزاد» است که به دفاع از ماهرنگ بلوچ برخاسته ومقالت بسیارممتع واستواربراسناد کنوانسیونهای سازمان متحد به زبانهای فارسی وانگلیسی نگاشته واز طریق رسانه های جمعی بدست نشر سپرده است که من آنرا دراینجا میگذارم.

دفاع حقوقی از داکترماهرنگ بلوچ

(نویسنده:ن. جلیلزاد)

چکیده و طرح دعوا

دوسیه ای دکتر ماهرنگ بلوچ، طبیب سی‌ وسه‌ ساله، رهبر کمیتهٔ یگانگی بلوچ (Baloch Yakjehti Committee) و نامزد جایزهٔ نوبل صلح، در سال ۲۰۲۶ از سوی دادگاه ضدتروریسم کویته به حبس ابد محکوم شد، نمونه ای آموزشی از سوءاستفادهٔ نظام‌ مند قوانین ضدتروریسم برای خاموش‌ کردن مبارزه مدنی مسالمت‌ آمیز است.

این نوشتار، با تکیه بر اسناد بین‌ المللی حقوق بشر، رویه‌ های قضایی تطبیقی، و گزارشهای مستند نهادهای ناظر، استدلال می‌ کند که این حکم نه‌تنها از منظر حقوق داخلی پاکستان، بلکه از منظر تعهدات بین‌المللی این کشور، باطل و غیرقابل اجراست.

زمینهٔ واقعیِ دوسیه و بستر اتهامات

اتهامات علیه دکتر بلوچ از رویدادهای تجمع اعتراضی گوادر در سال ۲۰۲۴ ناشی می‌ شود٫ تجمعی که در عکس العمل به کشته شدن فعالان بلوچ توسط نیروهای امنیتی برگزار شد. سارنوالی مدعی است که یک نیروی مرزی به نام شبیر بلوچ در جریان این تجمع آسیب دیده و بعداً جان خود را از دست داده است.با این حال، بنا بر گزارش رسمی سازمان عفو بین‌الملل، محاکمهٔ این دوسیه «به‌صورت محرمانه و سریع در داخل زندان» و بدون ارائهٔ هیچ مدرک مستقیمی که متهمان را به خشونت یا قتل مرتبط سازد، انجام شده است.اتهام علیه دکتر بلوچ، نه بر اساس مشارکت در عمل خشونتبار، بلکه صرفاً بر پایهٔ «شرکت در تجمع و سخنرانی» شکل گرفته است.

این تمایز حقوقی بنیادین است:

نظام‌های حقوقی مدرن، میان مسئولیت کیفری فردی (individual criminal responsibility) و مسئولیت جمعی یا نمادین (collective/symbolic liability) تفکیک قاطع قائل‌ اند. اصل مسئولیت شخصی کیفری (nullum crimen sine actu) که در مادهٔ ۲۵ اساسنامهٔ روم دیوان کیفری بین‌المللی و در رویهٔ دادگاه‌های کیفری بین‌ المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تثبیت شده، صراحتاً منع میکند که فردی به‌ صرف حضور در تجمع یا ایراد سخنرانی، مسئول اعمال خشونت‌ بار دیگران شناخته شود، مگر آن‌که رابطه علّی مستقیم (direct causal nexus) یا قصد مجرمانهٔ مشترک (joint criminal enterprise با عنصر mens rea اثبات‌شده) به‌طور قاطع احراز گردد.

نقض اصل برائت و استانداردهای دادرسی عادلانه:

مادهٔ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که پاکستان در سال ۲۰۱۰ بدان ملحق شده، صریحاً اصل برائت (presumption of innocence) و حق برخورداری از محاکمه علنی، مستقل و بی‌ طرف را تضمین می‌ کند.

کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل، در تفسیر کلی شمارهٔ ۳۲ خود بر این ماده، تأکید کرده که دادرسی‌های نظامی یا شبه‌ نظامی برای غیرنظامیان، به‌ خصوص در دوسیه‌ های دارای ابعاد سیاسی، با استانداردهای استقلال و بی‌ طرفی مغایرت ساختاری دارد.

در دوسیه ای حاضر، چندین نقض آشکار قابل شناسایی است:

نخست، محرمانه‌ بودن محاکمه (in-camera trial) درون زندان، بدون دسترسی کامل وکلای مستقل به دوسیه، ناقض مادهٔ ۱۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مادهٔ ۱۴ میثاق است که محاکمهٔ علنی را الزامی می‌ داند، مگر در موارد استثنایی محدود که باید توسط دادگاه به‌صورت مستدل توجیه شود٫ امری که در این دوسیه غایب است.

دوم، فقدان مدرک مستقیم رابطهٔ علّی میان حضور دکتر بلوچ در تجمع و مرگ نیروی امنیتی، استاندارد «فراتر از شک منطقی» (beyond reasonable doubt) را که در نظامهای کامن‌ لا و همچنین در رویهٔ دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفته شده، نقض می‌ کند.

صدور حکم حبس ابد بر مبنای حضور و سخنرانی، بدون پیوند اثباتی به فعل مجرمانهٔ مشخص، نمونهٔ بارز آنچه حقوق‌ دانان «مسئولیت بر اساس وضعیت» (status-based liability) می‌نامند، که در حقوق کیفری مدرن، نوعی بازگشت به مفهوم پیشامدرن «جرم سیاسی» (delicto politico) محسوب می‌ شود و با اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازات (nullum crimen, nulla poena sine lege) در تعارض است.

سوم، استفاده از قوانین ضدتروریسم برای پیگرد مبارزه مدنی، نقض مادهٔ ۱۹ و ۲۱ میثاق

بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به‌ ترتیب آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین

می‌ کنند.

کمیتهٔ حقوق بشر در تفسیر کلی شمارهٔ ۳۷ خود، صریحاً تأکید کرده که تجمعات اعتراضی، حتی

در صورت بروز پراکنده خشونت توسط برخی شرکت‌کنندگان، نباید موجب توسل به مجازات‌ های نامتناسب علیه سازمان‌دهندگان یا سخنرانان مسالمت‌ جو شود، مگر آن‌که تحریک مستقیم به خشونت اثبات گردد٫ معیاری که در رویه‌ های قضایی نظیر دوسیه ای Brandenburg v. Ohio در حقوق آمریکا و دکترین «خطر قریب‌الوقوع» (imminent lawless action) شکل گرفته و اکنون به استانداردی نیمه‌ جهانی بدل شده است.

ابعاد جنسیتی و تبعیض ساختاری:

دکتر ماهرنگ بلوچ نه‌ تنها یک فعال حقوق بشر، بلکه نمادی از مبارزهٔ زنان بلوچ علیه خشونت ساختاری دولتی است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که پاکستان از سال ۱۹۹۶ بدان ملحق شده، در مادهٔ ۲ خود دولت‌ های عضو را متعهد می‌ سازد که از هرگونه عمل یا رویهٔ تبعیض آمیز علیه زنان، از جمله از سوی نهادهای دولتی، بپرهیزند.

برخورد قهری و کیفری با یک فعال زن که در رأس یک جنبش اعتراضی مسالمت‌ آمیز قرار دارد، در حالی که فعالان مرد همان جنبش با همان شدت یا بیشتر تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند، الگویی از تبعیض جنسیتی نهادینه را آشکار می‌ سازد که گزارشگران به خصوصی سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان بارها بدان اشاره کرده‌ اند.

افزون بر این، بافت قومی دوسیه را نمی‌ توان نادیده گرفت.گزارشگر به خصوص سازمان ملل در امور اقلیت‌ ها، در گزارش‌ های متعدد خود، اشاره کرده که اعمال نامتناسب قوانین امنیتی علیه اقلیت قومی بلوچ در پاکستان، الگویی است که می‌ تواند تحت چارچوب تبعیض نژادی نهادینه (systemic ethnic discrimination)، موضوع کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیهٔ اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، بررسی شود.

چارچوب بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری:

دکتر بلوچ از مارچ ۲۰۲۵ در توقیف و بازداشت بوده است٫ بازداشتی که، بر اساس گزارش‌ های نهادهای حقوق بشری، با ویژگی‌های بازداشت خودسرانه مطابق تعریف گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‌ های خودسرانه (UNWGAD) همخوانی دارد.

این گروه کاری، در دسته‌ بندی خود از بازداشت خودسرانه، موارد زیر را شامل می‌ شود: بازداشت بدون مبنای قانونی روشن (دسته اول)، بازداشت ناشی از اعمال حقوق و آزادی‌ های تضمین‌ شده در میثاق بین‌المللی نظیر آزادی بیان (دستهٔ دوم)، و بازداشت ناشی از نقض جدی استانداردهای دادرسی عادلانه (دستهٔ سوم).

دوسیه ای دکتر بلوچ، به‌ طور همزمان، در هر سه دسته قابل طبقه‌ بندی است.علاوه بر این، زمینهٔ شخصی این دوسیه ربایش و قتل پدر دکتر بلوچ توسط نیروهای امنیتی پس از سال‌ ها ناپدیدسازی اجباری٫ این دوسیه را در چارچوب وسیع‌تر الگوی نظام‌مند ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان قرار می‌دهد٫ پدیده‌ای که کارگروه سازمان ملل در امور ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی (WGEID) بارها نسبت به آن هشدار داده است.

شیوه های حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی:

در سطح ملی، تجدیدنظر در دیوان عالی پاکستان بر مبنای نقض اصول دادرسی عادلانه، فقدان مدرک مادی، و عدم تناسب میان فعل منتسب (حضور و سخنرانی) و مجازات (حبس ابد) باید فورا پیگیری شود٫ این استدلال بر پایهٔ دکترین «تناسب مجازات» (proportionality doctrine) که در نظام‌ های قانون اساسی متعدد، از جمله رویهٔ قضایی دیوان عالی خودِ پاکستان در دوسیه ‌های پیشین مرتبط با آزادی بیان، پذیرفته شده است.

در سطح بین‌المللی، مسیرهای زیر باید به‌صورت موازی پیگیری شوند: شکایت رسمی به کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل بر اساس پروتوکول اختیاری اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، با استناد به نقض مواد ۹ (آزادی و امنیت شخصی)، ۱۴ (دادرسی عادلانه) و ۱۹ (آزادی بیان) ٫ ارجاع فوری به گروه کاری بازداشت‌ های خودسرانه برای صدور نظریهٔ مشورتی (Opinion) دربارهٔ مشروعیت بازداشت ٫ و درخواست از گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و در امور آزادی بیان برای صدور بیانیهٔ مشترک.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز مسیر شکایت فردی را از طریق پروتوکول اختیاری خود فراهم می‌ سازد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

در سطح فشار دیپلماتیک و افکار عمومی، نقش نهادهایی نظیر عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ های حقوق بشر (FIDH)، و کانون وکلای بین‌المللی (IBA) در بسیج وکلای داوطلب، ناظران بین‌المللی دادگاه، و کمپین‌ های رسانه‌ای، حیاتی است. تجربهٔ تاریخی دوسیه ‌هایی مانند آنگ سان سو چی، نلسون ماندلا، و نرگس محمدی نشان می‌ دهد که فشار هم‌ زمان حقوقی و رسانه‌ای، می‌ تواند مسیر بازنگری قضایی را در نظام‌ های حتی بسته نیز بگشاید.

نتیجه گیری حقوقی

آزمونی برای وجدان حقوقی جهانی:

دوسیه ای دکتر ماهرنگ بلوچ، فراتر از یک دعوای کیفری منفرد، آزمونی است برای پایبندی نظام بین‌المللی حقوق بشر به اصول بنیادینی که خود بنا نهاده: برائت، تناسب، آزادی بیان، و برابری جنسیتی و قومی در برابر قانون. محکومیت یک طبیب و مدافع حقوق بشر به حبس ابد، صرفاً بر اساس حضور در یک تجمع مسالمت‌ آمیز و ایراد سخنرانی، بدون اثبات رابطهٔ علّی با فعل مجرمانه، نه‌ تنها نقض حقوق فردی او، بلکه تهدیدی برای کلیت معماری حقوق بشر بین‌المللی است٫ معماری‌ ای که اگر در برابر چنین نمونه‌ هایی سکوت کند، اعتبار خود را به‌ عنوان نظامی برای حمایت از کرامت انسانی، از دست خواهد داد.

از این‌رو، فراخوان این نوشتار به جامعهٔ حقوقی بین‌المللی، نهادهای ناظر سازمان ملل، و افکار عمومی جهانی، ساده و روشن است: آزادی فوری و بی‌ قید‌و‌شرط دکتر ماهرنگ بلوچ، نه‌ تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک تکلیف حقوقی برخاسته از تعهدات الزام‌ آور بین‌المللی پاکستان است.»

(برگرفته از بخش نظرات پورتال افغان جرمن، تاریخ 26/6/ 2026)

پایان

دفاع از ارزشهای ملی، یعنی چه؟

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: