د خاموشو انسانانو سیاست /اتلسمه برخه 

اتلسمه برخه

….په تیر پسي

2005 کال جنوري میاشت کي کله چي د اوبو انرژي وزات، پروژو د انسجام ریاست په چوکات کي د اوبولګولو د شبکو د عاجلي بیا رغوني برنامي د عملي کولو دپاره یوشمیر مسلکي ټیمونه  ساحوي زونونو ته استخدام شول هلته د ولایتي دوایرو د کارمندانو  او غیر دولتي (عام) خلکو د تود هرکلي سره مخ شولو، خلکو د دې پروژي سره هر نوع همکاري ته اماده شول، مګر د کار په جریان کي ورو ورو ستونځي هم رابرسیره کیدلي، دلته به په عمومی توګه په دوه برخو ستونځو خبري وکړم، لمړی برخه کي هغه ستونځي چي د نوي جوړ شوي حاکمیت او ددوي د متحد نړیوال ایتلاف په برخه کي وو، دویم هغه مشکلات چي د حکومت د چوکاټ نه بهر د افغانستان له ټولنیز، مذهبي، کلتوري، سنتي او قبیلوي جوړښتونو څخه سر منشا اخیسته او دا دواړه برخي بیا یو بل سره تړلي او یو د بل د تسریع کوونکي عواملو په توګه په چټک ډول کار کوه او د یو نسبي ثبات په طرف چي افغانستان ورته روان شوی وو هر څه بیرته په شا راغلل.

د حکومت دننه مشکلات:

د 2001 نه 20021 کلونو منخ کي افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو بیسارې نقدي مرستي حکومتي چارواکي فاسد کړی وو، تر دي مخکي کلونو کي د افغانستان اداري او مالي سسیتمونه په بشپړ ډول له منځه وړل شوي وي، سیاسي واک داسي خلکو  ته لاسته ورلویدلي وو چي د مسلکیتوب په برخه کي ډیر کمزوري خلک وو، دا مشکل پلازمینه کابل کي د واکمني له لمړي درجه رهبري څخه پیل کیده بیا د ولسوالیو کي تر آخري او اتم بست اجیرانو پوري رارسیده. د  بیا رغوني او پراختیايي برنامو په برخه کي د موازي اداراتو ایجاد، په یوه دولتي اداره کي د مامورین او کارمندانو د معاشات او امتیازاتو برخه کي ډير واضح او غیر عادلانه تفاوتونه، دولتي ادارو د کاري پروسي پیچلي مرحلي چی له امله يي په دوایرو کي منفي بیروکراسي ایجاد شوي وو او د مراجعینو کارونه د ځنډ سره مخ کیده، د لازمو بشري ظرفیتونو نشتون، هغه عمده ستونځي وي چي د هغه وخت دولت ورسره لاس و ګرایوان وو.

هغه کلنو کي د افغانستان له دولت سره د بهرنی نړیوالي ټولني مرستي پریمانه خو بي پوښتني او بي سر و سامانه وي، نړیواله ټولنه اکثریت مرستي د خصوصي سکتور سره د ملاتړ په اساس د یو شمیر نړیوال او کورني انتفاعي او غیر دولتي شرکتونو او موسساتو د خوا مصرفولي، محلي انجوګاني، ساختماني، لوژستیکي او تولیدي شرکتونه اکثر به یا مستقیم د لوړ پوړو چارواکو لکه د کابیني وزیران، د پارلمان وکیلان ، د ولایتو د والیانو، یا د محاکمو د ریسانو د لمړي درجه خپلوانو اړوند وي یا هم که ددوي د خپلوانو نه وي ددغو کمپنیو مالکین مجبوره وو چي د دوي له طریقه رقابت ته داخل شي داسي ډیر کم کورني موسسات وو چي توانیدل مستقلانه رقابت وکړي خو مستقل رقابت کوونکي غیر انتفاعي سازمانونه به ژر دیواله او له سقوط سره مخ کیدل.

ولایتي مسولين او چارواکي اکثر بي سواده او کم سواده جهادي قمندانان او هغه څهري وي چي تر دي یوه لسیزه مخ  کي افغانستان په کورني جنګ کي ښکیلو ډلو سره يی اړیکي درلودي او په کورنیو جنګونو کي شامل پاتي شوي وو، په دي اساس د عامو خلکو په منځ کي د ولایتي چارواکو محبوبیت ډیر کم رنګه وو او د کلي خلک اکثره له داسي قمندانانو نه کرکه کوله.

د بیا رغوني او پراختیايی برنامو په برخه کي تمویلونکي (دونر) هیوادونه په یوه مشخص ساحه (لکه د اوبو د منابعو په برخه) کي په موازي ډول کار او فعالیتونه يي درلوده، دغه هیوادونه چي خپلي مرستي اکثر د مختلف نړیوال سازمانونه، موسسات او کمپني  دلاري مصرفولي ددي سبب شوي وو چي دغه موازات افغان دولتي دوایرو ته هم سرایت وکړي. د مثال په ډول د اوبو او انرژی وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، د زارعت، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت، د ټولګټو وزارت، د کانونو او داخلي صنایعو وزارت پرته له دي چي په رسمي او قانوني ډول وظایف يي ترمنځ تفکیک او مشخص شي ټولو د اوبو د منابعو په برخه کي موازي فعالیتونه درلوده. که څه هم 1388 ه ش کي د افغانستان  د اوبو قانون تصویب شوی وو، اما دې موده کي دغه قانون عملا په پام کي نه نیول کیده، تر دي چی د داکتر اشرف غني د ریاست جمهوري وخت کي بیا ددې قانون ځيني مهم موارد عملي  او د اوبو د منابعو په برخه کي د اوبو د منابعو ملي اداره جوړه شوه، مګر همدا وخت وو چي بیا نړیوال مرسته کوونکي دولتونه خپلي مرستي ودرولي او زیادتره بهرني مرسته او تمویل کوونکي دولتونه او سازمانونه ورو ورو او ګام په ګام افغانستان ترک کړ.

بله خوا هر وزارت یا اداره کي څو ډوله ګمارل شوي د لوړي، متوسطي او ټیيټي سطحي کارمندان وو چي د متفاوتو امتیازاتو په درلودلو اما  یو عین پروژه کي به مصروفه وول، د اوبو او انرژی وزارت کومه پروژه کي چي ما پکي کار کوه په دي پروژه کي څلور لوي نړیوال، ملي او محلي اداري شامل وي، لمړي تمویلونکي اداره چي هماغه نړیوال بانک وه، دویمه د اوبو او انرژي وزارت چي د پروژي وړاندیز کوونکي او نظارت کوونکي وو، دریم د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان (UNFAO) چي په تخنیکي برخه کي د وزارت سره همکاري او د وزارت او نړیوال بانک تر منځ يي د همغږۍ رامنځته کولو دنده يي په  غاړه اخیستي وه، دریم د پروژي تطبیق کوونکي انتفاعی او غیر انتفاعي سازمانونه لکه انجوګاني او ساختماني خصوصي شرکتونه. د نړیوال بانک د افغانستان د څانګي کار کوونکي اکثره بهرنی اتباع او یو کم شمیر يي افغان الاصله بهرنیان وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان د نړیوالو اعضاو څخه غیر چي بهرنیان وو باقي اکثریت کارمندان يی د افغانستان اتباع یعني افغانان وو، د وزارت  د خوا ګمارل شوي کارمندان په دري امتیازي سطحو ویشل شوي و، لمړي د وزارت دایمي هغه مامورین چي د دولتي امتیازاتو په حفظ کولو د مرکزي دفتر څخه دې پروژي ته معرفي وول، دویم قراردادي پرسونل چي بالمقطع په ډول استخدامیدل، دریم دولتي مامورین چي موقت ډول د څو میاشتو دپاره د ولایتي ادارو  د خوا معرفی کیدل او بیا تر معلومي مودی پس بیرته خپلو اصلي دندو ته ورګرځول کیدل، که د بهرنیو اتباعو د امتیازاتو په هکله له بحث نه صرف نظر وکړو ځکه دا د افغان دولت پوري اړوند نه وو او افغانان پکي هیڅ نوع د نظر ورکولو حق او واک نه درلوده ځکه پیسي د افغان حکومت نه وي بلکه د هغوي د اړوندو دولتونو وي، او خبره یواځي د افغان کارمندانو وکړو نو په دي ټولو برخو کي ګمارل شوی افغانان د حقوقو ترمنځ په نا انډول شکل تفاوتونه موجود وو چي په ټولیز ډول اجتماعي عدالت پکي نقض کیده، کور دننه اداري فساد ته يی لاره خلاصوله او په پایله کي به حکومت څخه  د عامه نا رضایتي سبب جوړیده، د امتیازاتو برخه  کي  تر نورو زیاد او نقده حقوق د ملګرو ملتونو د افغاان کارمندانو وه، دویم امتیازات د دایمي کارمندانو او قراردادي مامورینو او دریم سطحه کي بالترتیب د ولایتي او ولسوالیو مامورین امتیازات وو چي تر ټولو کم امتیازي حقوق د همدي کسانو وه، حال دا چي په مسلکي، لوړي زده کړي او اداري تشکیلاتي برخه کي دا ټول نږدي د یوی سويی(سطحي) کسان وو، دغه نا انډولي ددی سبب شوی وو چي مامورین دولتي مسولیت ته د یو فرصت په سترګه وګوري او د لاس رسۍ په صورت کي هر ډول مالي فساد او اختلاص ته لاس واچوي او نوي ایجاد شوي حکومت د داخل نه کمزوری شي. له بلي خوا د امتیازاتو دا ډول تشکیلات ددی سبب هم وو چي د پروژو د جریان دوران کي که کوم مشکل به پیښ شو دا وخت کي به هیڅ یوه اداره دې ته نه وو آماده چي مسولیت ومني او حل ورته پیدا کړي بلکه یوه ارګان به په بل ارګان  اچوله او د مسولیت پذیري نه به هره یو انکار کوه، مګر د ټولو هڅه بیا دا وه چی له تمویلونکی سازمان نه لوړ امتیازات ترلاسه کړي.

د اوبو لګولو د شبکو د عاجلي بیا رغوني پروژه چي وروسته د ابو لګولو د سیستمونو د پراختیا په پروژه بدله شوه د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت سازمان تر څار لاندي چي اکثریت کارمندان يی بهرني متخصصین وو برنامه ریزي شوي وه، دي برخه کي لوي مشکل دا وو چي بهرني متخصصین د نورو هیوادونو تجربي چي دوي درلودي دلته تطبیق کولي حال دا چي زیادتره مواردو کي  د نورو هیوادونو تجارب دلته عملي په دي نه وو چي د افغانستان اقلیمي، ټولنیز او کلتوري شرایط د  نړي اکثرو هیوادونو سره کاملا متفاوت دي، د مثال په  ډول د فرعي پروژو د انتخاب په برخه کي یو معیار یا کریت اریا نظر کي نیول شوی وو چي د ابو لګولو د یو کانال هغه شبکه ددي پروژي دلاري رغول کیدایشي چی حد اقل 1000 هکتاره ځمکه خړوپ کړي، او نړیوال بانک هر جریب ځمکي دپاره تر 90 امریکايی ډالره لګوله، اوس د اوبو د کانال داسي یوه شبکه چي زر هکتاره ځمکه خړوب کړي د هلمند، کندز، بغلان یا نورو هغو ولایتونو کي چی نسبتا همواردي پیدا به شي خو نورستان، کنړ بدخشان او دي ته ورته نورو ولایتونو کي چي غرني سیمي دي او پراخ همواري ځمکي نلري، ورته به څنګه رسیدګي کوو حال دا چي خلک متوازن انکشاف غوښته او سراسري فقر غوغا جوړه کړي وه. دې برخه کي بله مهمه موضوع دا وه چي د افغانستان د خلکو لمړیتوبونه په پام کي نیول شوی نه وو، بهرني متخصصین اکثره د پخواني یا شته د اوبو لګولو دعنعنوي کانالونو بیا رغوني ته او د آبیاري سنتي کانالونو څخه د تخنیکي او انجنیري سیستمونو اړولو ته يي لمړیتوب ورکړی وو او پروژه يي له همدي زوايی طرحریزي کړی وه، مګر کله چي په منبع کي اوبه نه وي کانال ته به له کومه اوبه تهیه او برابر شي اکثر سیمو کي خلک د اوبو د قلت یا کمبود سره مواجه وو او د ساحوي دفترونو او انجینري ټيمونو غوښتنه د باران، واوري او سطحي اوبو د زیرمه کولو دپاره د ذخیروي بندونو او یا ورته نورو برنامو وه چي له طریقه يي وکولي شو خلک دوامداره اوبو ته لاسرسي پیدا کړي خو خارجي متخصیصن یواځي خپلي برنامي ته يي توجه وه، نه د افغانستان د عامو خلکو لمړیتوبونو ته. مګر کله چي ورستیو کلنو کي داکتر اشرف غني د اوبو د منابعو مدیریت برخه کی د کوچنیو بندونو جوولو ته مخه کړه بهرني تمویل کوونکي دولتونه دغي برخه کي له مرستي او همکارۍ ډه ډه کوله.

اما هغه څه چی  مونږ ته مهم وو دا وو چي دغو بهرنیو متخصصینو سره دګډ کار په پایله کي به زمونږ په کارونو کي ورځ تر بلي اصلاحات راتله او مونږ به نوی شیان زده کوه او منفي تجربي د تکرار د مخنیوي هڅی ګړندي کیدي.

د فرعي پروژي د تطبیق برخه خصوصي سکتور ته سپارل کیده چي مالي او اداري فساد له همدي ځايه پیلیده او مغلقیت يي هم همدلته وو. انجوګاني او ساختماني شرکتونو مالکین اکثر د ولایتي اداري یا د  مرکزي حکومت د لوړپوړو مشرانو لمړی درجه خپلوان یا ددوي پوري وابسته کسان وو چي ډیر ځلي دوې به ځانونه ځوابګو نه ګڼله او د فشار په اعمال به يي د پروژو تدارکاتي مراحلو کي ځانونه شاملول، داسي هم کیده چي یو کس به په څو بیلابیل اومختلفو نومونو د څو شرکتونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی وو، د شرکتونو مالکین به لمړی د رشوت په وړاندیز، که وبه نشو د وکیل یا وزیر په سفارش، که بیا به هم ونشو د زور په استعمال، اخطار ورکولو او مافیايي کړنو دلاري به يي خپلي غیر قانوني او له اصولو لیري غوښتني په مسلکي مامورینو (انجنیران او اداري کارمندانو) منلي. یو کم شمیر  خصوصي شرکتونه او کمپنی داسي هم وي چي خپلواکه او مسولین يي د ټولني د متوسط قشر مربوط خلک وو مګر دا کسان بیا خپلو فعالیتونو ته تر ډيره وخته (زیاتي مودي) دوام نشوه ورکولي او ژر بیرته تړل کیدل. داسي به هم کیده چي  په ورته وخت د څو ودانیزو شرکتونو یواځیني مالک چي شرکتونو جوازونه يي بیل خو شخص به هماغه یو وو د خپل هر جواز د امتیاز څځه د ګټي اخیستني له لاري به څو پروژو قرارداد لاسلیک کړ خو بیا د عملي کولو دپاره يي هیڅ ډول امکانات نه درلوده او پروژي به يي په ټپه ولاړي وي، مګر د پروژي متصدي به خوشحاله وو چي پروژه يي په نامه شوي نور د محل د خلکو ستونځی او د ملي اقتصاد وده ورته هیڅ اهمیت نه درلوده   .

د اوبو لګولو د شبکو عاجلي بیا رغوني پروژي به چي د تطبیق دپآره اکثره خصوص سکتور ته واګذار کیده د تطبیق څخه يي د نظارت او څار دنده  د اوبو او انرژی وزارت د پروژو د انسجام ریاست ته سپارل شوی وو، د ځینو ساختماني شرکتونو مسولین ددي له پاره چي کارونه يي د نظارت کوونکو دقیق څارني څځه بچ شي د محلي قمندانانو او د کلیو د بعضي ملکانو په همکاري د ساحاتو په نا آمنه ښودلو کي پوره زیار ایسته، کله خو به داسي هم وه چي د نا امني ځیني جعلي صحني به هم ددوي له خوا جوړیدلي.

له بلي خوا د کليو بعضي ملکان، د جهادي ډلو اړوند محلي قمندانان، د جوماتونو امامان، او قومي مشران هم د پروژو د تطبیق په مراحلو کي د تطبیق کوونکي خصوصي شرکتونو سره د فساد په برخه کي همکار او له دي لاري  خپلي شخصي ګټي تامینولي، په ټوله کي د جمهوریت په لمړیو کلنو کي د خصوصي سکتور فعالیتونو دپاره د واضح قوانینو نه موجو دیت، او له دغه سکتور نه د افغانستان د دولت او د نړیوالي ټولني بي سرحده ملاتړ په افغانستان کي پراخ اداري فساد ته لاره هواره کړي وه چي ورپسي کلنو کي افغان دولت ته يي هغه وخت لوي سرخوږی جوړ کړ کله چي داکتر اشرف غني د ملي پراختیا شرکت ایجاد او د دولت اړوند زیادتره ودانیزي چاری همدي شرکت ته وسپارلي دا وخت وو چي د انجوګانو او ودانیزو شرکتونو مالکین د داکتر اشرف غني  تر مشري جمهوری اسلامي پسي پراخ منفي تبلیغات په لاره اچوه او چي تر کومه ځایه يی لاس ورسیده دحکومت خلاف يی زهر وشینده.

د دولت د وسله والو مخالفینو فعالیتونه هم مرسته کوله چي مافیايي کړی او د جرمي اقتصاد شبکي چي دا وخت ودانیزي کمپني هم د همدوي لاسته ورغلي وي او لوي ودانیزي پروژي ورته په قرارداد ورکول کیدلي د دولت دننه خپل فعالیتونه پراخ او دومداره وساتي، ځکه د جرمي اقتصاد د شبکو فعالیتونه د ملکي اداراتو یواځي په   یوه ساحه کي وه اصلي ځالي   خو  د هیواد امنیتي ارګانونو او اداراتو کي وي. دا برخه د هیواد د لوژیستیکي برخي د قراردادیانو دپاره د فساد د ایجاد مهم اړخ وو. د دولت وسله وال مخالفین د حکومت د کمزوري نه اعظمي استفاده کوله دوی به د پراختیايي پروژو د هر قرار داد نه د هماغه پروژي د مجموعي قیمت 10 فیصده پیسي په زوره پرته له دي چي رسمي او مشروع واکمنان واوسي اویا عام ولس ته کوم ډول خدمات وړاندي کړي اخیستلي او د  وسله والو مخالفینو (طالبان، حزب اسلامي ګلبدالدین څانګه ) ډلګي اکثره په باجګیریو بوخت او روږدي وو، دوي به د پروژو 10 فیصده سهم داسي ډول اخیسته چي د پروژي قراردادي شرکت  يي اړ کوه چي باید د افغانستان د کرښو نه بهر یعني د پاکستان پیښور (تاج آباد)، کوټه (کچلاغ)  یا میرانشاه ته ولاړ شي هلته د طالبانو د مشرانو سره چي هلته يي پټنځایونه وو وګوري د کار اجازه واخلي او تعین شوي مقدار پیسي پرداخت کړي تر دي مرحلي وروسته به د یوي فرعي پروژی کار عملا پیل کیده.

زمونږ ټیمونه هم به کله چي د پروژو د ساختماني چارو څخه د نظارت دپاره ساحوي سفرونه يي کول دشرکت استاځي به يي حتما ځآن سره په دي ملګری کوه چي د افغانستان د کرښو نه بهر د مخالفینو د هماغه اخیستل شوی امر کاپی به د ودانیز شرکت د نماینده سره وه او غیر د امر د کاپی نه انجینران د جاسوس په نامه نیول کیده. دولتي او رسمي مامورین د جمهوریت د امنیتي ارګانو خاص د ملي امنیت د اداري د ویري او ډآر له وجهي د امر کاپی ځان سره په دي نشوه ساتلي چي بیا ددوی تر تعقیب او څار لاندي راتلل، کله به داسي پیښه به هم وشوه چي د ساحوي او قومي سپین ږیرو په همکاري او ضمانت انجینر به د پروژي نظارت او کنټرول وکړ خو د بیرته راګرځيدو وخت کي به د ملي امنیت تر پوښتنو لاندي راتلل، څنګه تللي وي؟ چا سره اړیکه لري؟ هغه نا آمنه ساحه امنیتي ځواکونه نشي تللي تاسي ملګیان خالي او بدو ن له وسلي څنګه ځئ؟ او دي ته ورته نوري پوښتني.

د خاموشو انسانانو سیاست /اوولسمه برخه 

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: