دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۵

احمد آریا

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان
پژوهشی در نظریه دولت و امکان‌سنجی فدرالیسم

(بخش پنجم)

پیوسته به گذشته

۲. گونه‌های فدرالیسم بر پایه مبنای تقسیم قلمرو

الف) فدرالیسم سرزمینی

فدرالیسم سرزمینی، رایج‌ترین و از نظر حقوق اساسی، کلاسیک‌ترین گونه فدرالیسم به شمار می‌رود. در این الگو، واحدهای فدرال نه بر اساس تعلق قومی، زبانی یا مذهبی، بلکه بر پایه معیارهای جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و اداری شکل می‌گیرند. هدف اصلی آن، توزیع کارآمد قدرت و افزایش مشارکت حکومت‌های محلی در اداره کشور است، نه نمایندگی از یک قوم یا یک هویت خاص.

در این نوع نظام، همه شهروندان، صرف‌نظر از تعلقات قومی و زبانی، از حقوق یکسان برخوردارند و واحدهای فدرال، قلمروهایی اداری ـ سیاسی‌اند که جمعیت آنها معمولاً ترکیبی از گروه‌های مختلف اجتماعی است. به همین دلیل، مشروعیت این واحدها از مرزهای جغرافیایی و قانون اساسی ناشی می‌شود، نه از تعلق به یک قوم یا ملت معین.

نمونه‌های برجسته این الگو را می‌توان در آلمان، استرالیا و تا اندازه‌ای ایالات متحده امریکا مشاهده کرد. هرچند در برخی ایالت‌های این کشورها اکثریت جمعیت را گروه‌های فرهنگی یا زبانی خاصی تشکیل می‌دهند، اما مبنای حقوقی تقسیمات فدرال، قومیت نیست، بلکه سازمان اداری و تاریخی سرزمین است.

بزرگ‌ترین مزیت فدرالیسم سرزمینی آن است که می‌کوشد میان تمرکززدایی و شهروندی برابر تعادل برقرار کند. این الگو، دولت را از ورود به طبقه‌بندی رسمی شهروندان بر اساس هویت‌های قومی بازمی‌دارد و در عین حال، امکان مشارکت گسترده‌تر حکومت‌های محلی را فراهم می‌آورد.

با این حال، این الگو نیز خالی از چالش نیست. اگر مرزهای واحدهای فدرال به گونه‌ای ترسیم شوند که عملاً بر ترکیب قومی خاصی منطبق گردند، ممکن است در عمل همان پیامدهایی را ایجاد کنند که معمولاً به فدرالیسم قومی نسبت داده می‌شود. از این رو، در ارزیابی هر نظام فدرال، تنها نام آن اهمیت ندارد، بلکه نحوه ترسیم مرزها، توزیع جمعیت و ساختار واقعی قدرت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ب) فدرالیسم چندملیتی

برخلاف فدرالیسم سرزمینی، در فدرالیسم چندملیتی دولت به این واقعیت اذعان می‌کند که در قلمرو آن بیش از یک ملت یا جامعه ملی زندگی می‌کند. بنابراین، هدف اصلی این الگو، تنها تمرکززدایی اداری نیست، بلکه ایجاد چارچوبی حقوقی برای همزیستی چند جامعه ملی در درون یک دولت مشترک است.

در اینجا لازم است میان «ملت» و «قوم» تمایز قائل شویم؛ تمایزی که در فصل نخست به آن اشاره شد. ملت، در این معنا، تنها یک گروه فرهنگی نیست، بلکه جامعه‌ای است که از آگاهی تاریخی، نهادهای فرهنگی و گاه مطالبات سیاسی خاصی برخوردار است. از این رو، فدرالیسم چندملیتی بیش از آنکه بر تفاوت‌های قومی تکیه کند، بر شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی جوامع ملی استوار است.

کانادا نمونه شناخته‌شده این الگوست. ایالت کوبک، افزون بر اختیارات فدرال، به سبب ویژگی‌های زبانی و تاریخی خود، جایگاهی متفاوت در ساختار سیاسی کشور دارد. در اسپانیه نیز، هرچند نظام سیاسی از نظر حقوقی کاملاً فدرال نیست، اما خودمختاری گسترده کتلونیا و سرزمین بسکو از همین منطق پیروی می‌کند.

هدف این الگو آن است که احساس تعلق به دولت مشترک، با حفظ هویت‌های ملی گوناگون سازگار شود. با این حال، اگر سازوکارهای همگرایی ملی ضعیف باشند یا رقابت‌های سیاسی بر محور هویت‌های ملی سازمان یابند، این الگو ممکن است زمینه را برای تقویت گرایش‌های جدایی‌خواهانه نیز فراهم سازد. از همین رو، موفقیت فدرالیسم چندملیتی، بیش از هر چیز به استحکام نهادهای دموکراتیک، اعتماد متقابل و فرهنگ مصالحه وابسته است.

ج) فدرالیسم قومی

فدرالیسم قومی یکی از مناقشه‌برانگیزترین گونه‌های فدرالیسم است. در این الگو، مرزهای واحدهای فدرال به گونه‌ای ترسیم می‌شوند که هر واحد، تا حد امکان، نماینده یک قوم یا گروه قومی مشخص باشد. بدین ترتیب، هویت قومی نه تنها یک واقعیت اجتماعی، بلکه مبنای رسمی سازمان سیاسی دولت نیز می‌شود.

طرفداران این الگو استدلال می‌کنند که در جوامعی که گروه‌های قومی برای مدت طولانی از مشارکت سیاسی یا حقوق فرهنگی محروم بوده‌اند، واگذاری قدرت به واحدهای قومی می‌تواند احساس عدالت، امنیت و مشارکت را تقویت کند. آنان معتقدند که به رسمیت شناختن نهادینه تنوع قومی، راهی برای کاهش تعارضات و جلوگیری از سلطه یک گروه بر دیگران است.

در مقابل، منتقدان بر این باورند که چنین الگویی ممکن است مرزهای قومی را که پیش‌تر انعطاف‌پذیر بوده‌اند، به مرزهای حقوقی و سیاسی تبدیل کند. در این صورت، رقابت بر سر قدرت، منابع و مشروعیت، بیش از پیش در قالب هویت‌های قومی سازمان می‌یابد و مفهوم شهروندی مشترک تضعیف می‌شود.

تجربه اتیوپیا، که ساختار فدرال آن بر پایه قومیت شکل گرفته است، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این بحث به شمار می‌رود. این تجربه، هم دستاوردهایی در زمینه مشارکت برخی گروه‌های قومی داشته و هم با چالش‌های جدی در زمینه رقابت‌های هویتی، خشونت‌های قومی و مطالبات جدایی‌خواهانه روبه‌رو بوده است. از همین رو، درباره موفقیت یا ناکامی این الگو، همچنان میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.

د) فدرالیسم زبانی

در برخی کشورها، زبان، بیش از قومیت یا ملیت، مبنای اصلی سازمان‌دهی واحدهای فدرال قرار گرفته است. در این الگو، مرزهای سیاسی به گونه‌ای ترسیم می‌شوند که هر جامعه زبانی بتواند آموزش، فرهنگ، رسانه و بخشی از امور اداری خود را به زبان خویش اداره کند.

تجربه هند، به‌ویژه پس از اصلاحات دهه ۱۹۵۰، نمونه برجسته این رویکرد است. بسیاری از ایالت‌های هند بر اساس اکثریت زبانی سازمان‌دهی شدند، نه بر پایه قومیت یا مذهب. این اقدام، تا اندازه زیادی از شدت منازعات زبانی کاست و امکان مشارکت بیشتر جوامع محلی را فراهم ساخت.

با این حال، فدرالیسم زبانی نیز تنها زمانی موفق خواهد بود که زبان به مرز انحصار سیاسی تبدیل نشود. اگر زبان به ابزاری برای حذف دیگر گروه‌ها یا ایجاد مرزهای بسته هویتی تبدیل گردد، این الگو نیز ممکن است با همان مشکلاتی روبه‌رو شود که در برخی اشکال فدرالیسم قومی مشاهده می‌شود.

مرور این چهار الگو نشان می‌دهد که اصطلاح «فدرالیسم» به خودی خود هیچ چیز را درباره ماهیت واقعی یک نظام سیاسی بیان نمی‌کند. دو کشور ممکن است هر دو فدرال باشند، اما یکی بر مبنای جغرافیا، دیگری بر پایه ملیت، سومی بر اساس قومیت و چهارمی بر محور زبان سازمان یافته باشد. بدین ترتیب، تفاوت میان این الگوها صرفاً تفاوتی در تقسیمات اداری نیست، بلکه تفاوتی در فلسفه دولت، تعریف شهروندی و شیوه مدیریت تنوع اجتماعی است.

این نتیجه برای ادامه پژوهش اهمیت اساسی دارد. زیرا در بحث‌های سیاسی افغانستان، غالباً از فدرالیسم به صورت مفهومی کلی یاد می‌شود، بی‌آنکه روشن گردد مقصود دقیقاً کدام نوع فدرالیسم است. تا زمانی که این تمایزها به روشنی مشخص نشوند، بسیاری از موافقت‌ها و مخالفت‌ها بیش از آنکه متوجه یک الگوی معین باشند، ناظر به برداشت‌های متفاوت از یک واژه مشترک خواهند بود.

۳. گونه‌های فدرالیسم بر پایه شیوه توزیع قدرت

تا اینجا روشن شد که نظام‌های فدرال از نظر منشأ تاریخی و مبنای تقسیم قلمرو تفاوت‌های چشمگیری دارند. اما این تفاوت‌ها تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. آنچه در عمل ماهیت هر نظام فدرال را تعیین می‌کند، شیوه توزیع صلاحیت‌ها میان حکومت مرکزی و واحدهای فدرال است.

پرسش اساسی این است که چه اموری باید در اختیار دولت مرکزی باشد و چه اموری به حکومت‌های محلی سپرده شود؟ آیا این تقسیم باید ثابت و تغییرناپذیر باشد یا با تحولات اجتماعی و اقتصادی دگرگون گردد؟ آیا همه واحدهای فدرال باید اختیارات یکسان داشته باشند یا برخی مناطق، به دلیل ویژگی‌های تاریخی یا فرهنگی، می‌توانند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند؟

پاسخ‌های متفاوت به این پرسش‌ها، الگوهای گوناگونی از فدرالیسم را پدید آورده است.

الف) فدرالیسم دوگانه

قدیمی‌ترین برداشت از فدرالیسم، «فدرالیسم دوگانه» است که گاه از آن با عنوان «فدرالیسم لایه‌ای» نیز یاد می‌شود.

در این الگو، دولت مرکزی و حکومت‌های ایالتی هر یک دارای حوزه صلاحیت مشخص و جداگانه‌اند و کوشش می‌شود که کمترین میزان مداخله در قلمرو یکدیگر را داشته باشند.

بر اساس این برداشت، دولت فدرال مسئول اموری مانند دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، گمرک و روابط بین ایالتی است، در حالی که آموزش، بهداشت، خدمات شهری، پلیس محلی و بسیاری از امور داخلی در اختیار ایالت‌ها قرار دارد.

ویژگی اصلی این نظام، تفکیک روشن مسئولیت‌ها است. هر سطح حکومت در قلمرو خود مستقل عمل می‌کند و پاسخگوی شهروندان همان حوزه است.

در قرن نوزدهم، ایالات متحده آمریکا نمونه کلاسیک این نوع فدرالیسم بود. در آن زمان، دولت فدرال نسبتاً کوچک بود و ایالت‌ها از استقلال گسترده‌ای برخوردار بودند.

اما گسترش اقتصاد ملی، توسعه تکنولوژی، افزایش نقش دولت در رفاه اجتماعی و پیچیده‌تر شدن مسائل عمومی، به تدریج نشان داد که چنین تفکیک سخت و انعطاف‌ناپذیری، دیگر پاسخگوی نیازهای جوامع مدرن نیست.

ب) فدرالیسم همکاری‌محور

از نیمه نخست قرن بیستم، به ویژه پس از بحران اقتصادی بزرگ و گسترش دولت رفاه، شکل تازه‌ای از فدرالیسم پدید آمد که امروزه در بسیاری از کشورها رایج‌ترین الگو به شمار می‌رود.

در این نظام، دولت مرکزی و حکومت‌های محلی دیگر دو نهاد کاملاً جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند.

برای نمونه، ممکن است قانون آموزش در سطح ملی تصویب شود، اما اجرای آن بر عهده ایالت‌ها باشد. یا دولت مرکزی بخشی از بودجه خدمات درمانی را تأمین کند، در حالی که مدیریت بیمارستان‌ها در اختیار حکومت‌های محلی قرار داشته باشد.

در این الگو، مرز میان صلاحیت‌ها انعطاف‌پذیرتر است و بسیاری از وظایف از طریق همکاری مشترک انجام می‌شود.

آلمان یکی از نمونه‌های برجسته این نوع فدرالیسم است. در این کشور، دولت فدرال و ایالت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها، از آموزش و محیط زیست گرفته تا مالیات و برنامه‌ریزی اقتصادی، همکاری نزدیک دارند.

مهم‌ترین مزیت این الگو، افزایش هماهنگی میان سیاست‌های ملی و نیازهای محلی است. با این حال، منتقدان معتقدند که گسترش همکاری ممکن است مسئولیت‌پذیری نهادها را کاهش دهد؛ زیرا در بسیاری موارد مشخص نیست که مسئول اصلی یک سیاست، دولت مرکزی است یا حکومت ایالتی.

ج) فدرالیسم رقابتی

برخی اقتصاددانان و نظریه‌پردازان علوم سیاسی بر این باورند که رقابت میان واحدهای فدرال می‌تواند به افزایش کارآمدی حکومت بینجامد.

بر اساس این دیدگاه، هر ایالت یا استان باید تا حد امکان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالیاتی و اداری استقلال داشته باشد تا بتواند سیاست‌های متناسب با شرایط خود را اجرا کند.

در چنین الگویی، حکومت‌های محلی برای جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، بهبود خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

طرفداران این رویکرد معتقدند که این رقابت، مانع گسترش بوروکراسی و افزایش کارآمدی مدیریت عمومی می‌شود.

اما مخالفان هشدار می‌دهند که رقابت شدید ممکن است به افزایش نابرابری میان مناطق ثروتمند و فقیر بینجامد. استان‌هایی که از منابع طبیعی، سرمایه یا زیرساخت‌های مناسب برخوردارند، سریع‌تر رشد می‌کنند، در حالی که مناطق محروم ممکن است بیش از پیش از توسعه بازبمانند.

از این رو، بیشتر نظام‌های فدرال امروزی می‌کوشند میان رقابت و همبستگی ملی تعادل برقرار کنند.

د) فدرالیسم نامتقارن

یکی از مهم‌ترین تحولات فدرالیسم معاصر، پذیرش این واقعیت است که همه مناطق یک کشور الزاماً شرایط یکسانی ندارند.

در برخی کشورها، یک یا چند منطقه به دلایل تاریخی، زبانی، فرهنگی یا جغرافیایی، اختیارات بیشتری نسبت به دیگر واحدهای فدرال دارند.

این وضعیت را فدرالیسم نامتقارن می‌نامند.

برای مثال، در کانادا، ایالت کوبک به سبب ویژگی‌های زبانی و فرهنگی خود، در برخی حوزه‌ها از اختیارات گسترده‌تری برخوردار است. در هند نیز برخی ایالت‌ها، به دلیل شرایط تاریخی یا مرزی، از جایگاه حقوقی متفاوتی برخوردار بوده‌اند.

طرفداران این الگو معتقدند که عدالت، همیشه به معنای رفتار کاملاً یکسان با همه مناطق نیست؛ بلکه گاه رعایت عدالت مستلزم آن است که تفاوت‌های واقعی نیز در ساختار سیاسی بازتاب یابند.

در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که اعطای اختیارات متفاوت ممکن است احساس تبعیض یا نابرابری در دیگر مناطق ایجاد کند و در درازمدت، وحدت سیاسی کشور را با چالش روبه‌رو سازد.

از این رو، موفقیت فدرالیسم نامتقارن بیش از هر چیز به مشروعیت سیاسی، شفافیت حقوقی و اعتماد متقابل میان حکومت مرکزی و واحدهای فدرال بستگی دارد.

۴. نظام مالی؛ ستون پنهان فدرالیسم

یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتر شناخته‌شده‌ترین ابعاد نظام‌های فدرال، تقسیم منابع مالی است.

در بسیاری از مباحث سیاسی، توجه اصلی به تقسیم قدرت معطوف می‌شود، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون نظام مالی روشن، هیچ ساختار فدرالی نمی‌تواند پایدار بماند.

هر نظام فدرال ناگزیر باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:

• چه کسی مالیات وضع می‌کند؟

• درآمدهای مالیاتی چگونه میان دولت مرکزی و واحدهای فدرال تقسیم می‌شود؟

• منابع طبیعی متعلق به چه نهادی است؟

• آیا ایالت‌های ثروتمند موظف‌اند در توسعه مناطق فقیرتر مشارکت کنند؟

• سازوکار توزیع بودجه ملی چیست؟

پاسخ کشورها به این پرسش‌ها متفاوت است، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های فدرالی، نه بر سر مرزها یا هویت‌های قومی، بلکه بر سر توزیع منابع مالی شکل گرفته‌اند.

از این رو، می‌توان گفت که ستون واقعی بسیاری از نظام‌های فدرال، نه تقسیمات سیاسی، بلکه نظام مالی آنهاست.

معماری حقوقی دولت‌های فدرال

نهادهای بنیادین در سازمان دولت فدرال

تا اینجا روشن شد که فدرالیسم نه یک نظریه واحد است و نه الگویی که بتوان آن را صرفاً از طریق نام یا تقسیمات اداری شناخت. همچنین دیدیم که نظام‌های فدرال از نظر منشأ تاریخی، مبنای تقسیم قلمرو و شیوه توزیع قدرت تفاوت‌های فراوانی دارند. اما همه این تفاوت‌ها بر بستری مشترک استوارند؛ بستری که می‌توان آن را «معماری حقوقی دولت فدرال» نامید.

معماری حقوقی، مجموعه نهادها، قواعد و سازوکارهایی است که رابطه میان حکومت مرکزی و واحدهای فدرال را تنظیم می‌کند. اگر این رابطه به روشنی تعریف نشود، حتی بهترین نظریه‌های فدرالیسم نیز در عمل با بحران روبه‌رو خواهند شد. از همین رو، موفقیت یا ناکامی بسیاری از دولت‌های فدرال، بیش از آنکه به نام یا شکل ظاهری آنها وابسته باشد، به استحکام همین ساختار حقوقی بستگی دارد.

تقریباً همه نظام‌های فدرال، صرف‌نظر از تفاوت‌های تاریخی و سیاسی، بر چند رکن اساسی استوارند: قانون اساسی، تقسیم صلاحیت‌ها، دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی، مجلس دوم، نظام مالی و سازوکار حل اختلاف میان سطوح مختلف حکومت. بررسی این عناصر، نه تنها برای شناخت نظام‌های فدرال ضروری است، بلکه معیارهای لازم را برای ارزیابی هر طرح فدرالی، از جمله در افغانستان، فراهم می‌آورد.

۱. قانون اساسی؛ بنیان دولت فدرال

نخستین و مهم‌ترین رکن هر نظام فدرال، قانون اساسی است. برخلاف دولت‌های متمرکز، که بخش بزرگی از اختیارات حکومت‌های محلی از طریق قوانین عادی تعیین می‌شود، در دولت‌های فدرال رابطه میان حکومت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهنده مستقیماً در قانون اساسی تعریف می‌شود.

به همین دلیل، قانون اساسی در یک دولت فدرال تنها سندی برای تنظیم روابط میان شهروندان و حکومت نیست، بلکه پیمان بنیادینی است که موجودیت کل نظام سیاسی بر آن استوار است. دولت مرکزی و حکومت‌های ایالتی، هر دو مشروعیت خود را از قانون اساسی می‌گیرند و هیچ‌یک منشأ مشروعیت دیگری نیست.

این ویژگی، تفاوت اساسی دولت فدرال با دولت متمرکز را نشان می‌دهد. در نظام متمرکز، پارلمان یا حکومت مرکزی می‌تواند حدود اختیارات حکومت‌های محلی را با تصویب قانون تغییر دهد. اما در نظام فدرال، چنین تغییری معمولاً تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر است؛ زیرا اختیارات واحدهای فدرال بخشی از ساختار بنیادین دولت به شمار می‌رود، نه امتیازی که حکومت مرکزی هر زمان بتواند آن را اعطا یا سلب کند.

از این رو، قانون اساسی در نظام‌های فدرال نقشی دوگانه ایفا می‌کند: از یک سو وحدت کشور را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، استقلال نسبی واحدهای فدرال را در برابر تمرکز بیش از اندازه قدرت حفظ می‌نماید.

۲. تقسیم صلاحیت‌ها؛ هسته اصلی نظام فدرال

اگر قانون اساسی ستون فقرات دولت فدرال باشد، تقسیم صلاحیت‌ها قلب تپنده آن است. در واقع، آنچه یک دولت را فدرال می‌سازد، صرف وجود ایالت‌ها یا حکومت‌های محلی نیست، بلکه تعیین دقیق حدود اختیارات هر سطح از حکومت است.

تقریباً همه قانون‌های اساسی فدرال، صلاحیت‌ها را در سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند.

الف) صلاحیت‌های انحصاری دولت فدرال

این صلاحیت‌ها معمولاً شامل اموری است که به موجودیت و وحدت کشور مربوط می‌شود. دفاع ملی، سیاست خارجی، روابط بین‌المللی، تابعیت، پول ملی، بانک مرکزی، گمرک، تجارت خارجی و در بسیاری از کشورها سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله اختیاراتی هستند که در اختیار دولت فدرال قرار می‌گیرند.

تمرکز این امور در سطح ملی، از آن رو ضروری دانسته می‌شود که پراکندگی تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها می‌تواند موجودیت دولت را با خطر روبه‌رو سازد. تصور چند ارتش مستقل، چند سیاست خارجی متفاوت یا چند نظام پولی در یک کشور، با مفهوم دولت واحد سازگار نیست.

ب) صلاحیت‌های انحصاری واحدهای فدرال

در مقابل، برخی امور ماهیتی محلی دارند و اداره آنها به حکومت‌های ایالتی واگذار می‌شود. آموزش، فرهنگ، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی محلی، پلیس محلی، خدمات شهری، بخشی از نظام بهداشت و بسیاری از امور اجرایی روزمره، معمولاً در این حوزه قرار می‌گیرند.

منطق این تقسیم آن است که حکومت‌های محلی، به دلیل نزدیکی بیشتر به شهروندان، شناخت دقیق‌تری از نیازها و شرایط منطقه خود دارند و می‌توانند تصمیم‌هایی متناسب با ویژگی‌های محلی اتخاذ کنند.

با این حال، دامنه این اختیارات در کشورهای مختلف یکسان نیست. برخی نظام‌های فدرال، استقلال گسترده‌ای برای ایالت‌ها قائل‌اند، در حالی که برخی دیگر، بسیاری از این حوزه‌ها را نیز تحت نظارت دولت مرکزی قرار می‌دهند.

ج) صلاحیت‌های مشترک

پیچیدگی جوامع معاصر سبب شده است که بسیاری از مسائل، نه کاملاً ملی باشند و نه صرفاً محلی. آموزش عالی، محیط زیست، حمل‌ونقل، مدیریت منابع طبیعی، بهداشت عمومی، برنامه‌های توسعه و حمایت‌های اجتماعی، نمونه‌هایی از حوزه‌هایی هستند که معمولاً به همکاری میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی نیاز دارند.

از این رو، در بسیاری از نظام‌های فدرال، قانون اساسی حوزه‌ای از صلاحیت‌های مشترک را نیز پیش‌بینی می‌کند. در این موارد، دولت فدرال چارچوب‌های کلی را تعیین می‌کند و حکومت‌های محلی مسئول اجرای آنها هستند، یا هر دو سطح حکومت در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت می‌کنند.

امروزه این نوع تقسیم صلاحیت، رایج‌ترین شکل سازمان‌دهی قدرت در دولت‌های فدرال به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که فدرالیسم معاصر، بیش از آنکه بر جدایی کامل سطوح حکومت استوار باشد، بر همکاری و هماهنگی میان آنها تکیه دارد.

ادامه دارد

دولت، فدرالیسم و مسئله افغانستان/۴

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: