دفاع از حقوق مردم یا دفاع از وضع موجود؟

مشکل اصلی جناب عبدالقیوم میرزاده در مقالهٔ «تأملی بر حدود و ثغور نقد اجتماعی» این است که میان آنچه می‌گوید و آنچه عملاً از آن دفاع می‌کند، فاصله‌ای آشکار وجود دارد.

او بارها از حقوق زنان، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی سخن می‌گوید و آن‌ها را از اصول اساسی حکمرانی مطلوب می‌شمارد. اما بخش عمدهٔ مقاله نه به محرومیت زنان از حقوق اساسی، بلکه به پیامدهای احتمالی اعتراض آنان برای ثبات سیاسی و منافع ملی اختصاص یافته است.

پرسش اساسی اینجاست: اگر حقوق زنان واقعاً برای نویسنده اهمیت دارد، چرا بیشتر نگرانی او متوجه اعتراض زنان است و نه ستم، تبعیض و محرومیتی که آنان را به اعتراض واداشته است؟ چرا به جای پرداختن به علت، بیشتر بر معلول تمرکز می‌شود؟

نویسنده می‌گوید نباید یک رویداد را فقط از دیدگاه اخلاقی دید. این حرف درست است. اما خودش نیز به دام یک‌جانبه‌نگری افتاده است. او تقریباً همه چیز را از زاویهٔ ثبات سیاسی می‌بیند و به ریشه‌های اعتراض توجه چندانی ندارد.

در سراسر نوشته از «منافع ملی» سخن گفته می‌شود، اما هیچ جا توضیح داده نمی‌شود که منافع ملی را چه کسی تعریف می‌کند. آیا منافع ملی همان منافع مردم است یا منافع حاکمان (یا بهتر گفته شود، طالبان)؟ این دو همیشه یکی نیستند. وقتی مردم از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم باشند، دفاع از حقوق آنان نیز بخشی از منافع ملی است.

نویسنده از جان راولز و هابرماس نام می‌برد. اما نتیجه‌ای که می‌گیرد با نظریات آنان سازگار نیست. راولز عدالت را مهم‌ترین اصل زندگی اجتماعی می‌داند. هابرماس نیز بر حق مشارکت آزادانهٔ شهروندان تأکید می‌کند. اگر چنین است، پس اعتراض زنان به محرومیت از حقوق اساسی باید بخشی از راه‌حل باشد، نه بخشی از مشکل.

تناقض دیگر این است که نویسنده می‌گوید هنوز هیچ مرجع معتبری رویداد هرات را تأیید نکرده است. اگر چنین است، پس چگونه می‌توان چندین صفحه دربارهٔ پیامدهای سیاسی و امنیتی آن نوشت؟ یا رویداد ثابت شده است یا نشده است. نمی‌توان هم‌زمان هم در صحت آن تردید داشت و هم از پیامدهای خطرناک آن سخن گفت.

نویسنده همچنین چنین وانمود می‌کند که اعتراض اجتماعی لزوماً به بی‌ثباتی منجر می‌شود. اما این فقط نیمی از واقعیت است. نیم دیگر این است که بی‌عدالتی، تبعیض و سرکوب نیز می‌توانند جامعه را بی‌ثبات کنند. تاریخ نشان داده است که بسیاری از بحران‌ها نه از اعتراض مردم، بلکه از نادیده گرفتن مطالبات مردم آغاز شده‌اند.

او میان «تبیین» و «توجیه» تفاوت می‌گذارد و می‌گوید توضیح یک پدیده به معنای دفاع از آن نیست. این سخن درست است. اما در عمل، تمام نگرانی او متوجه آسیب‌های احتمالی اعتراض است، نه آسیب‌های واقعی و موجودی که زنان هر روز با آن روبه‌رو هستند. به همین دلیل، نوشته ناخودآگاه به سمت توجیه وضع موجود حرکت می‌کند.

مهم‌ترین ضعف استدلال این است که  نویسدده دربارهٔ معلول زیاد سخن می‌گوید و دربارهٔ علت کم. اعتراض زنان علت نیست؛ واکنش است. علت را باید در محرومیت از آموزش، کار، آزادی‌های مدنی و حقوق انسانی جستجو کرد. تا زمانی که این علت‌ها باقی باشند، سخن گفتن از نظم و ثبات بیشتر شبیه پنهان کردن مشکل است تا حل آن.

نویسنده مدعی است که میان عدالت، آزادی و ثبات تعادل برقرار می‌کند. اما او خودش نشان می‌دهد که این تعادل وجود ندارد. عدالت و آزادی در مقدمه مقاله ستایش می‌شوند، اما ثبات سیاسی در نتیجه‌گیری بر همه چیز غلبه می‌کند. به همین دلیل، میتوان گفت « تآملی بر حدود و ثغور نقد اجتماعی» در ظاهر از حقوق مردم دفاع می‌کند، اما در عمل بیشتر نگران آرامش حاکمان است تا حقوق شهروندان.

پشتونولی چیست؟ (میان واقعیت تاریخی و بازنمایی ایدیولوژیک)

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: