مشروطه خواهان و مشروعه طلبان در افغانستان
جدال مفاهیم در میدان سیاست
تحولات سیاسی افغانستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بستر شکل گیری یکی از مهم ترین منازعات فکری و سیاسی را فراهم ساخت٫ تقابل میان مشروطه خواهی و مشروعه طلبی.
این تقابل، نه صرفاً نزاعی میان دو گروه سیاسی، بلکه رویارویی دو دستگاه فکری درباره ماهیت قدرت، منبع مشروعیت و نسبت دین و دولت بود.
این قلم کوشش می کند با شیوه تاریخی٫ تحلیلی ٫ میکوشد نشان دهد که چگونه این دو گفتمان در بستر خاص جامعه افغانستان شکل گرفتند و چه تأثیری بر پروسه ای دولت سازی و تحول سیاسی این کشور برجای گذاشتند.
افغانستان در گذار از قرن نوزدهم به بیستم، در وضعیتی قرار داشت که از یک سو با فشارهای بیرونی، به خصوص رقابت های استعماری، مواجه بود و از سوی دیگر، در درون با ساختارهای سنتی و اقتدارگرایانه اداره می شد.
دولت متمرکز که در دوره های پیشین شکل گرفته بود، بیش از آنکه بر مشارکت عمومی استوار باشد، بر اقتدار شخصی امیر تکیه داشت.
در چنین فضایی، نخستین جرقه های اندیشه اصلاح و محدودسازی قدرت، در میان نخبگان فکری و سیاسی پدیدار شد.
این اندیشهها، بهتدریج در قالب «مشروطهخواهی» تبلور یافت، اما همزمان با مقاومت جریان هایی روبهرو شد که بر حفظ چارچوب های دینی و سنتی تأکید داشتند.
بدنه اصلی:
مشروطه خواهی در افغانستان، برخلاف برخی دیگر از جوامع، نه به صورت یک جنبش توده ای گسترده، بلکه عمدتاً به عنوان یک پروژه نخبگانی آغاز شد.
روشنفکران، درباریان اصلاح طلب و برخی از تحصیل کردگان، با آگاهی از تحولات جهانی، در پی آن بودند که ساختار سیاسی کشور را از حالت مطلقه به نظامی قانون مند تبدیل کنند. آنان به مفاهیمی چون قانون اساسی، محدودیت قدرت، ایجاد نهادهای مشورتی و اصلاحات اداری باور داشتند.
در این میان، نقش چهره هایی چون محمود طرزی برجسته است.
او با استفاده از ابزارهایی چون مطبوعات، به خصوص نشریه «سراجالاخبار»، به ترویج اندیشه های نوین پرداخت و کوشید افق فکری جامعه را گسترش دهد.
طرزی و همفکرانش، بر این باور بودند که پیشرفت و استقلال افغانستان، در گرو اصلاح ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.
با به قدرت رسیدن امان الله خان، این اندیشه ها به سطح سیاست رسمی راه یافت.
اصلاحات گسترده او، از تدوین قانون اساسی گرفته تا تلاش برای مدرن سازی نظام آموزشی و قضایی، جلوه هایی از پروژه مشروطه خواهی در افغانستان بود.
این اصلاحات، هرچند با نیت پیشرفت و استقلال صورت می گرفت، اما به دلیل سرعت و گستره آن، عکس العمل های شدیدی را نیز برانگیخت.
در مقابل، مشروعه طلبی در افغانستان، بهمثابه جریانی که بر حفظ نظم دینی و سنتی تأکید داشت، به این تحولات با دیده تردید می نگریست.
این جریان، که ریشه در ساختارهای اجتماعی و مذهبی جامعه داشت، نگران آن بود که اصلاحات نوین، به تضعیف جایگاه شریعت و ارزش های اسلامی بینجامد.
از دیدگاه آنان، هرگونه تغییر در ساختار سیاسی، باید در چارچوب احکام دینی صورت گیرد و نمی توان مفاهیم و نهادهای وارداتی را بدون تطبیق با شریعت پذیرفت.
در این تقابل، مساله «مشروعیت» به یکی از محوریترین نقاط اختلاف بدل شد. مشروطه خواهان، هرچند در افغانستان کمتر به مفهوم حاکمیت مطلق مردم بهصورت نظری پرداختند، اما بر ضرورت محدودسازی قدرت و پاسخگویی حکومت تأکید داشتند.
در مقابل، مشروعه طلبان مشروعیت را در پیوند با دین و سنت می دیدند و هرگونه فاصله گیری از این چارچوب را خطرناک تلقی می کردند.
این جدال، در بستر اجتماعی افغانستان، که ساختاری قبیله ای، سنتی و عمیقاً دینی داشت، پیچیدگی های خاصی پیدا کرد.
برخلاف جوامعی که دارای نهادهای مدنی قوی و طبقات اجتماعی متمایز بودند، در افغانستان، پیوندهای قبیله ای و نفوذ علما، نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به افکار عمومی داشت. از این رو، مشروعه طلبی توانست در میان بخش های وسیعی از جامعه، پایگاه اجتماعی قابل توجهی به دست آورد.
یکی از مهم ترین نمودهای این تقابل، در عکس العمل ها به اصلاحات امانالله خان قابل مشاهده است.
اصلاحاتی که از نگاه مشروطه خواهان، گامی ضروری به سوی پیشرفت بود، از سوی مشروعه طلبان به عنوان تهدیدی برای هویت دینی و فرهنگی جامعه تلقی شد.
این تضاد، در نهایت به بحران های سیاسی و اجتماعی انجامید و زمینه سقوط حکومت امانالله خان را فراهم ساخت.
با این حال، نباید این تقابل را بهصورت ساده انگارانه به عنوان نزاع میان «مدرنیته» و «سنت» تفسیر کرد.
در واقع، هر دو جریان، در تلاش بودند تا پاسخی به بحران های زمانه خود بیابند. مشروطه خواهان، با نگاه به جهان بیرون، در پی اصلاح و نوسازی بودند، در حالی که مشروعه طلبان، با تأکید بر هویت دینی، می کوشیدند از انسجام اجتماعی و فرهنگی جامعه محافظت کنند.
از منظر تحلیلی، می توان این جدال را به عنوان بخشی از پروسه ای «دولت سازی» در افغانستان در نظر گرفت.
دولت مدرن، نیازمند نهادهای قانونی، بوروکراسی کارآمد و نوعی مشروعیت سیاسی است.
اما در جامعه ای که مشروعیت به طور سنتی از دین و ساختارهای محلی ناشی می شود، ایجاد چنین دولتی با چالش های جدی مواجه خواهد بود.
از اینرو، تقابل میان مشروطهخواهان و مشروعه طلبان، در واقع بازتابی از این تنش ساختاری است.
واپسین سخن
جدال میان مشروطه خواهی و مشروعه طلبی در افغانستان، نه صرفاً یک رویداد تاریخی، بلکه بخشی از یک مساله عمیق تر و مداوم در سیاست این کشور است: چگونه می
توان میان ضرورت های دولت مدرن و الزامات هویت دینی و سنتی توازن برقرار کرد؟
این پرسش، همچنان در تحولات معاصر افغانستان نیز حضور دارد و پاسخ به آن، نیازمند درک دقیق تجربه های گذشته است.
نهضت های اصلاحی و عکس العمل های محافظه کارانه، هر دو، در شکل دهی به مسیر سیاسی افغانستان نقش داشته اند.
فهم این تقابل، به ما امکان می دهد تا پیچیدگیهای سیاست در این سرزمین را بهتر درک کنیم و از ساده سازیهای رایج پرهیز نماییم.
در نهایت، شاید بتوان گفت که آینده سیاسی افغانستان، نه در حذف یکی از این دو گفتمان، بلکه در گفتوگو و بازتعریف رابطه میان آنها رقم خواهد خورد.
https://af.dawatmedia24.com/?p=184890
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
Comments are closed.