لنډمهالی حکومت یعنې څه؟

د ټاکنو خپلواک کمېسیون له لوري د ولسمشرۍ ټاکنو له دوه ځلي ځنډ سره هم‌مهال د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه هم ګڼې پوښتنې را پورته شوې دي.
د ولسمشري یو نوماند حنیف اتمر او یو شمېر نور سیاستوال ټینګار کوي چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته باید یو لنډمهاله یا سرپرست حکومت جوړ شي، ځکه په وینا یې د اوسني حکومت موده پای ته رسېږي.
که څه هم د ټاکنو کمېسیون باید د اساسي قانون له مخې، د جوزا له لومړۍ نېټې یوه یا دوې میاشتې مخکې د ولسمشري ټاکنې کړې وای او له مخې یې نوی حکومت جوړ شوی وای، خو د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال د ټاکنو کمېسیون بې‌ مدیریتي، کمزوري او ان فساد د دې لامل شو چې د حکومت په ګډون، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو افغانانو غوسه را وپاروي او همدا لامل شول چې حکومت د ګوندونو او د ولسمشري لپاره د ټاکنیزو ډلو په مشوره او ګډون د ټاکنو قانون تعدیل او له مخې یې د ټاکنیزو کمېسیونونو پخواني کمېشنرانو له دندې لرې او څارنوالي ته ور وپېژني او پر ځای یې هم د تعدیل شوي قانون له مخې، د ولسمشري نوماندانو پر رایو نوي کمېشنران وټاکي.
اوس چې د ولسمشري ټاکنې ځنډېدلې او د تلې میاشتې په ۶مه نېټه به کېږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمهالي یا هم سرپرست حکومت موضوع را پورته شوې او نامستقیم ټینګار کېږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشري نوماندان دې یې د جوړولو لپاره پر یوه چوکاټ سره سلا وکړي.
خو له یوې خوا د اساسي قانون له مخې، د لنډمهالي یا سرپرست حکومت جوړېدل هم خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او د ولسمشري نوماندان یا ډلې یې د جوړولو واک نه‌ لري او بل ‌خوا د هېواد وضعیت او د لنډمهالي حکومت تېرو تجربو ته په کتو، دا حکومت نه د هېواد او نه هم د افغانانو په ګټه دی او ښايي په جوړېدو یې هېواد له کړکېچ سره مخ شي.
د دې تر څنګ، که موخه دا وي چې لنډمهالی یا سرپرست حکومت دې د لویې جرګې له لارې جوړ شي، دا کار هم د جوزا تر لومړۍ نېټې ناشونی دی، ځکه له دوو میاشتو کم وخت ورته پاتې دی او په ‌دې موده کې د دغې جرګې را غوښتل هم له تصوره لرې دي.
بل ‌خوا د ولسمشري په تېرو دورو کې هم د اساسي قانون له مخې، پر وخت ټاکنې نه ‌دې شوي یا هم نویو ولسمشرانو پر خپل وخت چې د جوزا لومړۍ نېټه ده، واکمنۍ ته نه ‌دې رسېدلي او د ملي یووالي حکومت خو ان د تلې میاشتې پر ۷مه نېټه یانې نږدې څلورنیمې میاشتې وروسته واک په لاس کې واخيسته.
نو په‌ کار ده چې د هېواد د ناسم امنیتي وضعیت تر څنګ، سیاسي هغه هم کړکېچن نه‌شې او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د ولسمشري تر راتلونکیو ټاکنو او نوي ولسمشر تر بریا پورې خپل واک ته دوام ورکړي، ځکه اوس په بېلابېلو دلیلونو د ټاکنو کمېسیون له لوري اساسي قانون نقض شوی او پر وخت یې ټاکنې نه ‌دې کړي.
د دې تر څنګ، د ولسمشري نوماندانو ته باید د ټاکنو کمېسیون پرېکړو ته چې د دوی پر مستقیمو او پټو رایو یې کمېشنران ټاکل شوي، هم درناوی وکړي.

سرخط ورځپاڼه