بی سرنوشتی جنرال انزوا پذیر

بی سرنوشتی جنرال انزوا پذیر
دوستم؛ منافع تباری را بر منافع ملی ترجیح دهد

جنرال دوستم که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها به تبعید خودخواسته پایان نمی‌دهد، در یک و نیم سال اخیر در انتظار فرصتی بود تا از آن به حیث آله فشار سیاسی بر حکومت استفاده کند، تا اینکه قضیه دستگیری نظام الدین قیصاری پیش آمد.
این جنرال در برابر هر آن چیزی را که خلاف منافع تبارش بوده، ایستاده‌گی کرده، ولی زمانش است که منافع ملی را ترجیح دهد. جنرال بداند که خواسته‌های او مبنی بر خودداری حکومت از بازجویی شخص او و آزادی سرکرده نیروهای خیزش مردمی فراقانونی است، اما حکومت هم مکلفیت دارد که در این خصوص پاسخ قناعت بخش ارایه نماید. برای معاون اول رییس جمهور لازم است که به خاطر منافع ملی وضع را کنترول کرده، نه اینکه با اظهارات احساساتی سبب خدشه‌دار ساختن وحدت ملی و هشدارهای بی معنا به وسیله زیردستانش متوسل شود.

جنرال عبدالرشید دوستم و سرور دانش دو معاون رییس جمهور غنی در ترکیه با هم ملاقات کردند. این دیدار حدود یک سال بعد انجام شد و هر دو طرف بر وضع جاری در کشور صحبت نمودند.
جنرالی که در تبعید خودخواسته بسر می‌برد، در این دیدارش دو خواست را از حکومت افغانستان مطرح کرده است. یکی ارایه جواب قناعت بخش به اعتراضات در شمال کشور و دوم نیز آزادی بدون قید و شرط نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه خود برای ولایت فاریاب و جنگ سالار عصر حاضر از بند حکومت است.

در مدت بیشتر از یک سال خیلی‌ها کرد تا همان موقف سابقش را کسب کند. از مبارزات سیاسی و تشکیل ایتلاف‌ زیر نام نجات افغانستان گرفته تا لابی در میان مردم و کشوری که هیچ نتیجه‌ای در قبال نداشته است.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور در طول تاریخ شخصی بود که جایگاهش را در عرصه سیاست و نظامی گری به صورت خودخواسته ثابت ساخته است. حمایت مردمی او را به چهره موفق سیاسی مبدل ساخته بود تا دمی که مشکل اخلاقی بهانه گردید و همه چیز را تغییر داد. توقع این جنرال از همان آغاز این بود که حامیان کشوری‌اش به خصوص ترکیه در عقبش بایستد، ولی همه چیز وفق مراد او نشد و ترکیه هم به منافع بزرگ ملی نسبت به منافع تباری‌اش نرجیح داد و جنرال را کنار گذاشت. این نتیجه فشارهای بالاتر از سطح حکومت افغانستان است.

با این وجود، معاون اول ریاست جمهوری بار دیگر در برابر اعتراضات مردمی در شمال کشور و در بند بودن نظام الدین قیصاری نزد حکومت حساس شده و هزاران کیلومتر دورتر واکنش نشان می‌دهد.
اینکه جنرال گفته است، حکومت باید به خواست‌ها و اعتراضات مردمی در شمال کشور پاسخ قناعت بخش ارایه کند، منطقی است چون حکومت تا حال هیچ پاسخ منطقی ارایه نکرده است.
اما خواست دوم او مبنی بر آزادی نظام الدین قیصاری فراقانونی است، چون حکومت حق بازداشت و بازجویی از آنانی را دارد که خلاف منافع ملی هستند، آنچه در وجود آقای قیصاری صدق می‌کند.

جنرال عبدالرشید دوستم بداند که قانون فراتر از همه است و حاکمیت آن به نفع همه مردم است. دستگیری قیصاری دلیل قومی و سیاسی دارد و نه هم گامیست برای تضعیف گروه مشخصی. حاکمیت قانون از این معلوم است که دیری دور از وطن و کرسی خود بسر می‌برد.
جنرال دوستم که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها به تبعید خودخواسته پایان نمی‌دهد، در یک و نیم سال اخیر در انتظار فرصتی بود تا از آن به حیث آله فشار سیاسی بر حکومت استفاده کند، تا اینکه قضیه دستگیری نظام الدین قیصاری پیش آمد.

این جنرال در برابر هر آن چیزی را که خلاف منافع تبارش بوده، ایستاده‌گی کرده، ولی زمانش است که منافع ملی را ترجیح دهد. جنرال بداند که خواسته‌های او مبنی بر خودداری حکومت از بازجویی شخص او و آزادی سرکرده نیروهای خیزش مردمی فراقانونی است، اما حکومت هم مکلفیت دارد که در این خصوص پاسخ قناعت بخش ارایه نماید. برای معاون اول رییس جمهور لازم است که به خاطر منافع ملی وضع را کنترول کرده، نه اینکه با اظهارات احساساتی سبب خدشه‌دار ساختن وحدت ملی و هشدارهای بی معنا به وسیله زیردستانش متوسل شود.

بهتر است خود به تبعید خودخواسته‌اش‌ پایان دهد و به وطن برگردد تا بخشی از مشکل حل گردد، پایان این تبعید گردن نهادن به قانون و حاکمیت آن است، اما شخص او برخی موانع بر راه برگشت به کشور را می‌بیند.
نبود حمایت کافی بیرونی، بی باوری در خصوص امنیت و مصوونیت و احتمال بازجویی از حکومت از دلایلی است که جنرال به زنده‌گی در انقره ترجیح دهد. این همه سبب گردیده که روز تا روز در انزوا برود و حالا از قضیه دستگیری مسوول خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب سوء استفاده می‌کند.

از وضع برمی‌‎آید که احتمال برگشت جنرال عبدالرشید دوستم در این نزدیکی‌ها وجود ندارد، مگر اینکه خودش بخواهد. حکومت کشور سد راه برگشت او نیست و بهتر است به بهانه تراشی‌ها پایان داده شود.

روزنامه سرخط