د ډيورنډ د موافقه ليك حقوقي ارزونه

د ډيورنډ د موافقه ليك حقوقي ارزونه

( آرشیف )

 

افغانستان انټرنېشنل په داسې حساسو شرایطو کې، چې افغانستان د پاکستان د تجاوز پر وړاندې په دفاعي جګړه کې شکیل دی، د پاکستان د استخباراتو په لمسون داسې توطئه پیل کړې ده چې موخه یې د ډیورنډ کرښې د پېژندنې په محور کې قومي نفاق ته زمینه برابرول دي.

د کورنیو جګړو له مجرمینو څخه یو تن، چې محقق نومېږي، د پاکستان په وکالت د ډیورنډ د ملي داعیې پر ضد د دښمن د توطئې په مرکز کې ځای نیولې.

هغه څه چې تمه کېده، رسنیو او مطبوعاتو افغانستان دشمنانو ته عبرت بښونکې ځواب ویلې. سره له دې لاندې مقاله چې څو کاله مخکې لیکل شوې ده، د تو پاني اعتراضاتو امواجو لاس ته سپارم تر څو چې دشمنان وپوهیږي چې افغانستان خاوند لري. ‎

 *  *  *

 

سريزه – د موافقه ليك د حقوقي اړخ لنډ تاريخ:

د نړۍ د نقشې پر مخ د افغانستان د اوسنيو پولو د تثبيت څخه نږدې يوه پېړۍ تېريږي. د افغانستان د پولو په ټاكنه كې روسانو او انگريزانو د خپلو استعماري غرضونو د تحقق په خاطر په كافي اندازه لاس درلود.

كه د ډيورنډ كرښه (١٨٩٣ زکال) د افغانستان د نورو پولو سره پرتله كړو ، دغه تريخ واقعيت په ډاګه څرګندېږي چې د كرښې په غځولو كې هېڅ ډول بشري،  جغرافيايي او حقوقي ملاحظات په نظر کې ندي نيول شوي.

په هره اندازه چې د ډيورنډ د موافقتنامې د لاسليك د نېټې څخه لرې كېږو په همهغه معيار، د افغانستان د خپلواكۍ سياسي او ديپلوماتيکه بڼه غښتلې کېږي او ورسره افغاني واکمنان د ډيورنډ د کرښې په وړاندې د احتجاج او اعتراض پياوړتيا او سياسي ظرفيت تر لاسه كوي.

په افغانستان كې د ډيورنډ د موافقه ليك د مطرح كېدو څخه ١١٤ كلونه  تېريږي. پدغه موده كې ١٨ حكومتونو په كابل كې قدرت قبضه كړى دى.

له هغې جملې نه څلورو لومړنيو حكومتونو د ګواښ او فشار لاندې د ډيورنډ كرښه منلې او ۱۴ نورو حكومتونو د هغې په وړاندې په رسمي يا غير رسمي توګه اعتراض او احتجاج ښودلى دى. ان تردې چې د ډيورنډ قضيه د افغانستان په بهرني سياست كې ستر ځاى موندلى دى.

د نړيوالو حقوقي تعاملاتو پرخلاف ، انگريزانو د افغانستان خپلواكي ،  د افغاني لوري لخوا د ډيورنډ كرښې د منلو سره وتړله.

د كابل موافقه ليك په دويمه ماده كې چې په ۱۹۲۱ م كال کې د برتانوي هند او اماني حكومت تر منځ لاسليك شو، راغلي دي :

« دواړې خواوې د هند او افغان پولې په هغه شان چې د راولپنډۍ د ۱۹۱۹ م كا ل د اگست په اتمه نېټه د موافقه ليك په پنځمه ماده كې څرګندې شوې وې، مني ».  که یی نه مني انګلستان دیته نه حاضریږی چې د افغانستان خپلواکی په رسمیت وپیږنی.

په قبايلي سيمو كې څو پېښې د دې لامل شوې، چې په هند كې د انگريزي حكومت د نسكورېدو څخه وروسته او د پاكستان له جوړېدو څخه مخكې د لومړي وزير، شاه محمود خان حكومت د ډيورنډ موافقه ليك په يوه اړخيزه توګه باطل اعلان كړی. دغې پېښې پدې ډول وې:

– په پښتونخوا كې د انګريزانو پر ضد د خان عبدالغفار خان په مشرۍ آزادي غوښتونكي تحركات.

– په (بڼو) كې د يوې لويې جرګې جوړېدل، چې په هغه كې د پښتونخوا د يو مستقل دولت د جوړېدو په اړوند بندوبست وشو.

– په كابل حكومت باندې د پښتونخوأ قومونو د جرګې د استازيو فشار چې د پخوا په شان كابل ته راتلل.

شاه محمود خان د خپل حكومت دريځ په ۱۹۴۷ م كا ل د جولاى په ۳۱ مه د برتانيې د بهرنيو چارو وزير ته وړاندې كړ. دغه دريځ د حقوقو د موازينو سره كاملاً سمون درلود. پدې مانا چې : «هر دولت د خپلو ګټو د تشخيص او ملاتړ قاضي ګڼل كېږي. يو دولت كولاى شي پخپل مسووليت په يوه اړخيزه توګه بل لوري ته د يو ياد دا شت په استولو سره هغه تړون ملغا اعلان كړي، چې ورڅخه زيانمن كېږي». [۱]

په ۱۹۴۷ م كا ل د پاكستان د رامنځته كېدو نه وروسته په هغه موافقه ليك كې چې د علي جناح (د پاكستان ولسمشر) او د افغانستان د استازي نجيب اله «توروايانا» تر منځ په كراچۍكې لاسليك شو، د آزادو قبايلو سيمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وپېژندل شوه. د علي جناح د مړينې څخه وروسته، خواجه نظام الدين د پاكستان نوي ولسمشر د مخكنۍ موافقې څخه سرغړونه وكړه.

پرته د افغاني حكومتونو څخه د اوومې دورې شورأ هم د جولاى په ۱۹۴۹ م كال د كرښې پر ضد دريځ ونيو.

په هر حال! وروسته د دغه لنډ تاريخي پس منظر څخه حقوقي بحث ته ننوځو. مخكې له دې نه بايد دغه واقعيت په نظر كې ونيسو چې افغانستان هېڅ وخت د انګريز مستعمره (coloni ) نه و بلكې تحت الحمايه هېواد (  protectorat) ګڼل كېده. [۱]

موږ د ډيورنډ موافقه ليك حقوقي باور هغه وخت په ګوته كولى شو، چې له يوې خوا دنړيوالو تړونونو د تصويب عمومي پروسيجر ( طرز العمل) ته نظر واچوو، او له بلې خوا دبين المللي تړونونو د اعتبار حقوقي معيارونه له نظر څخه ونه غورځو. دواړه موږ ته د ډيورنډ د موافقه ليك د حقوقي ارزونې وسيله په لاس راكوي.

لومړى: د يوه بهرني تړون د تصويب او نافذيدو پروسيجر پدې ډول دى: [۳]

۱– تړون بايد د دواړو هېوادونو د ذيصلاحو استازيو لخوا لاسليك شي. دغه صلاحيت د اساسي قانون لخوا متعاقدينو ته وركول كېږي. بين المللي حقوق پوهان پدې باور دي چې په بين المللي حقوقي نظام كې د اساسي قوانينو ضوابط په كافي اندازه نفوذ لري. آن تر دې چې د يو هېواد د اساسي قانون د حكمونو، نه مراعات د تړون د باطل كېدو لامل ګرځي.

اوس راځو ديته چې د موافقه ليك په اړه دغه شرط په ځاى شوى دى كه نه ؟

الف – د ډيورنډ تړون د برتانوي هند د بهرنيو چارو د وزير (ډيورنډ) او د افغانستان امير (عبدالرحمن) تر منځ لاسليك شو.

امير مطلقه پادشاه و او اصلاً د اساسي قانون سره آشنا نه و. بناً نوموړي د كوم اساسي قانون د حكمونو له مخې د افغانستان د خلكو استازيتوب او د تړون د لاسليك کولو صلاحيت نه درلود.

ب – دغه مطلقيت د افغانستان په د ننه كې مطرح و. د هېواد بهرنى سياست د انگريزانو له خوا تر كنټرول لاندې و. له همدې كبله د ډيورنډ د موافقه ليك په پروسيجر كې د امير حقوقي او سياسي باور د انگلستان د هند د مستعمرې د يو وزير يانې ډيورنډ سره په يوه كچه كې واقع و.

۲- بين المللي تړون بايد د خلكو د استازيو له خوا په پارلمان كې تصويب شي.

داسې اسناد په لاس كې نلرو چې موافقه ليك د انگلستان د عوامو د مجلس له خوا تصويب شوى وي. اما په ا فغانستان كې هغه وخت پارلمان موجود نه و. بر خلاف د موافقه ليك د نېټې نه مخكې لږ تر لږه د يوې نيمې پېړۍ په موده كې لويه جرګه موجوده وه. د تحت الحمايه افغانستان امير جرئت ونكړ چې پدې موضوع باندې د لويې جرګې د استازيو له مخالفت او مقابلې سره مخ شي.

بناً د ډيورنډ د موافقه ليك د لاسليك په ترڅ كې د يو عادي منل شوي تړون د دويم پروسيجر څخه سر غړونه شوې ده.

 ۳- تړون بايد د هېواد د عالي ترينې مرجع يانې د دولت د رئيس له خوا وشي. دا يوازينى شرط دى چې پر ځاى شوى و.

۴-  تړون باید په رسمي جريده كې خپور او اعلام شي. دغه تجويز د تړون د انفاذ مانا وركوي. په هغه وخت كې افغانستان دولتي منظم نظام نه درلود. بناً دغه عمليه تر سره نشوه. عام ولس د موافقتنامې له محتوياتو څخه بې خبره پاتې شو. وروسته مورخين پدې برخه كې چې آيا امير، انگليسي ، درى متنونه او ورسره مل نقشه ټول لاسليك كړي دي كه نه، اتفاق نظر  نلري. ځينې يې داسې نظر لري چې ګوندې امير د موافقه ليك د دري متن سره  مل نقشه باندې لاسليك ندى كړى او د موافقه ليك په متن کې د دواړو هېوادونو تر منځ د پولې كلمه هم نده ذكر شوې.

بناً د ډيورنډ د موافقتنامې په لاسليك كېدو سره د يو عادي تړون د تصويب د شكلياتو څلورم شرط هم ندى پر ځاى شوى.

۵- موافقه ليك بايد په اتفاق سره، د دولتي اړخونو لخوا په نړيوالو سازمانونو کې چې وروسته جوړ شول لكه د ملګرو ملتونو د تړونونو په آرشيف كې ثبت شوى واى. دغه عمليه هم تر سره نشوه.

بناً د ډيورنډ موافقه ليك د پنځو  شكلياتو او شرطونو څخه چې يو نړيوا ل باوري تړون ورباندې بناء دى، يوازې يو فرعي شرط پر ځاى كړى او څلور بنسټيز شكليات يې له نظر څخه غورځولي دي.

د يو بين المللي تړون اعتبار يوازې د حقوقي شكلياتو له رعايت سره تړلي ندي. نور شرطونه هم ور سره مل دي، چې په لاندې ډول ورته اشاره كېږي:

دويم – د نړيوالو تړونونو د حقوقي باور بنسټيز اصول:

يو تړون د نورو حقوقي توليداتو په څېر هغه وخت دوامداره حقوقي اغيزمنتوب درلودلاى شي چې د اعتبار وړ وي.

۱-  د تړو ن لاسليك كوونكي بايد اهليت ولري يانې د نړيوالو حقوقو لوبغاړي لكه دولتونه يا بين المللي موسسات وي.

۲- د تړون موضوع بايد مشروع وي. مثلاً د ذروي وسلې صادرات، د يو تړو ن موضوع كېداى نشي.

۳-  متعاقدين بايد آزاده اراده ولري. آزاده اراده د متعاقدينو بې غل  او غش رضايت څرګندوي.

اوس د مخكنيو توضيحاتو په رڼا كې، د ډيورنډ موافقه ليك حقوقي اعتبار، تر څېړنې لاندې نيسو:

۱-  د تړو ن د لاسليك كوونكي اهليت : د ويانا د ۱۹۶۹ م كا ل د شپږمې مادې د كانوانسيون له مخې په نړيوالو حقوقو كې يوازې يو خپلواك دولت او يوه بين المللي موسسه د بين المللي حقونو د متصدي يا فاعل په توګه د يو بين المللي تړون د لاسليك كولو اهليت لري.

د بين المللي حقوقو ټول پوهان پدې نظر دي چې : « كله چې يو هېواد تحت الحمايه               ( پروتكتورات) وي، يوازې حامي دولت ( پروتكتور) د بين المللي تړون د انعقاد حق او صلاحيت لري». [۴]

پدې اړه تاريخي مثالونه زيات دي، موږ د يو مثال په ويلو اكتفا كوو: كمبوديا په ۱۹۴۱ م كا ل كې د فرانسې تحت الحمايه و. په همدغه كا ل كې فرانسې د حامي ( پروتكتور) دولت په توګه د ټايلنډ سره د كمبوديا د پولو د تعيين په مقصد يو تړو ن لاسليك كړ.

د امير عبدالرحمن په وخت كې افغانستان تحت الحمايه هېواد و.  د هېواد د بهرني امنيت او باندني سياست اداره، د انگريزانو په لاس كې وه. يوازې انگريزانو د بين المللي تړون د انعقاد اهليت او صلاحيت درلود. افغان تحت الحمايه دولت د بين المللي تړون د انعقاد څخه بې برخې و.

دغه واقعيت چې انګريز او تزاري روس په ١٨٧٣، ١٨٧٧ او ١٨٩٥ م كلونو کې د افغانستان د شمالي پولو په تعيين كې رول درلودل [۵]، دا ثابتوي چې هېواد په خپل بهرني سياست كې د انګريزانو تر استعماري تحكيم لاندې او يو تحت الحمايه دولت و. بناً ديو بين المللي تړون د لاسليك كېدو حق يې نه درلود.

۲- د تړون مشروعيت: د ١٩٦٩ م كا ل د ويانا كانوانسيون په خپل ٥٣ ماده كې ليكي : « هغه تړون باطل شمېرل كېږي چې د انعقاد په وخت كې د بين المللي حقونو د عمومي موازينو سره په تضاد كې قرار ولري.»

دغه موازين په مجموعي توګه د نړيوالې ټولنې لخوا منل شوي او تر هغه وخته پورې اعتبار لري چې نوي حقوقي اصول د هغو ځاى ونيسي.

د ډيورنډ د موافقه ليك موضوع د پولو تثبيت و. بناً پدې اړه د تړون مشروعيت تر سوال لاندې نه راځي.

۳-  د متعاقدينو آزاده اراده : هغه لاملونه چې د متعاقدينو په آزاده اراده باندې اغېز اچوي او د يو تړون د بطلان سبب ګرځي او د كورنيو حقوقو څخه يې بهرنيو حقوقو ته لار موندلې، پدې ډول دي: اشتباه ( تېروتنه ) ، غَبِن او خشونت.

نوموړي سببونه هر يو كولاى شي چې د متقاعدينو بشپړ رضايت او خپلواكه اراده تر سوال لاندې راولي او نهايتاً د تړون د بطلان لامل وګرځي.

د بطلان د درې ګونو سببونو څخه موږ يوازې په غبن او خشونت باندې چې زياتره د ډيورنډ د كرښې په اړه مطرح كېږي رڼا اچوو:

الف – غبن په مختلفو ډولونو مطرح كېداى شي:

بډې  يا رشوت له همدې جملې څخه ګڼل كېږي. د بډو وركولو موخه د بډې وركوونكي په ګټه د هغو خبرو اترو اړول دي چې د تړون د لاسليك په بهير كې كېږي.

د ١٩٦٩ م كال د ويانا دكانوانسيون په ٥٠ مه ماده كې بډې د متعاقدينو د آزادې ارادې د سلبولو لامل وباله، چې په كلكه د تړون اصوليت تر سوال لاندې راوستى شي.

د ډيورنډ په موافقه ليك كې د مستر ډيورنډ لخوا افغاني لوري ته په بربنډه توګه د «مستمرې» تر نامه لاندې د بډو وركولو ته اشاره شوې. موافقه ليك پخپله اوومه ماده كې ليکي : « د هند دولت د هند په وړاندې د امير حسن نيت ته هر كلى وايي او نوموړي ته اجازه وركوي چې د خپلو اړتياوو وسلې د هند د خاورې له لارې ترلاسه كړي» . اومه ماده زياتوي: « برسيره پردې، د دې په خاطر چې امير د دې معاملې پرسر باندې خپله دوستانه دريځ څرګند كړي د هند دولت د امير مستمرې د دوولس لكه روپيو نه تر اتلسو لكو زيات كړي».

ب –  اجبار او تشدد: كه د يو دولت د استازي په وړاندې وي يا په خپله د دولت پر سر باندې په قطعي ډول د يو تړون د اصوليت ريښې له بېخه باسي او باطلوي يې.

د ويانا كانوانسيون په ۵۱ مه ماده كې وايي : « يو تړون چې د يو دولت په استازي باندې د ګواښ او فشار په وسيله وتړل شي، هېڅ يو حقوقي اغېز درلودلاى نشي او بالكل باطل دى». [۶]

په بين المللي حقوقو كې له پخوا زمانې راهيسې په يو دولت باندې  نظامي، سياسي يا اقتصادي فشار، د يوتړون د انعقاد په مقصد، د تړو ن د بطلان د يو لامل په توګه پېژندل شوى او په لاتيني اصطلاح «لاكس لاتا» افاده شويدې.

د ويانا كانوانسيون په ۵۲ مه ماده كې نوموړى حقوقي حالت داسې راغلى : « هغه تړون چې د ګواښ يا زور د استعمال پر بنسټ  تصويب شي او د هغو بين المللي حقوقو د ضوابطو سره چې د ملګرو ملتونو په منشور كې منعكس شويدي، مخالفت ولري، باطل اعلانېږي.»

د تاريخ په اوږدو كې هغه تړونونه چې د زر او زور له لارې تصويب او ورپسې باطل اعلام شوي دي زيات ليدل كېږي. موږ دلته څو مواردو ته اشاره كوو:

– په ١٩٠٥ م كال كې  جاپان «سيول» اشغال او كوريايي استازي ديته اړ كړل چې يو تحت الحمايگي تړون ته غاړه كېږدي. تړون سره له دې چې ٤٠ كاله تر اجرأ لاندې و د جاپان له ماتې څخه وروسته په ١٩٤٥ م کال كې باطل اعلام شو. [۷]

– په  ١٩٣٩م کال د مارچ په پنځلسمه د چكوسلواكيا ولسمشر «هاشا» او د هغه د بهرنيو چارو وزير، د هټلري المان تر فشار لاندې ديته اړ شو چې د تحت الحمايه تړون په چوكات كې«بوهم» او «موراوي» المان ته وسپاري.

د المان د ماتې نه وروسته، تحت الحمايگي تړون ملغا او نوموړي ايالتونه بېرته په چكوسلواكيا پورې وتړل شول.

د « نورنبرګ » نظامي محكمې په ١٩٤٦ م کال د اكټوبر په لومړۍ نېټه د يو حكم پر بنسټ د نوموړي تړون له بطلان سره خپل توافق څرګند كړ.

– په ١٩٤١ م کال کې كمبوديا د فرانسې تحت الحمايه و. په فرانسه باندې د جاپان لخوا نظامي فشار، نوموړى هېواد ديته اړ كړ چې له ټايلنډ سره د پولو د تثبيت په اړه يو تړون لاسليك كړي. تړون د كمبوديا ځمكنۍ بشپړتيا سخته زيانمنه كړې وه. د جاپان له ماتې نه وروسته فرانسې اعلام وكړ چې تړون د نظامي ګواښ تر فشار لاندې شوى و او د تحت الحمايگي نظام سره يو ځاى ملغا اعلانېږي.

امير عبدالرحمن د ډيورنډ د موافقه ليك د لاسليك كولو پر وخت د سختو نظامي يرغليزو ګواښونو سره مخ و: د برتانوي هند حكومت په بيړه د اورګادي كرښه د چمن نه كندهار او له پېښور نه خيبر خواته غزول او په كوټه كې يې په عسكري مانورو لاس پورې كړى و.

كه موږ د يو تړون د بطلان نور فكټورونه په پام کې هم ونه نيسو پر امير باندې د افغانستان د نظامي اشغال فشار كفايت كوي، چې د ډيورنډ د موافقه ليك مشروعيت تر سوال لاندې راولي او ورباندې د بطلان خط وكاږي.

دريم – د يو تړون د نسبيت ( Relati vité ) اصل:

د لاتين په حقوقي دود كې د يو تړون نسبيت په لاندې ډول څرګند شوى دى:

(Pacta   tertis nec nocentnec prosunt) . يانې « يو تړون د يو ثالث لپاره وجيبه او حق نه زيږوي.»

موږ پدې اړه بايد په تفصيل وغږيږو ځكه چې د ډيورنډ موافقه ليك د تحت الحمايه افغانستان او حامي يا پروتكتور انگلستان تر منځ منعقد شوى و، نه د افغانستان او پاكستان تر منځ. پاكستان د ډيورنډ د موافقه ليك د رامنځته كېدو په وخت كې اصلاً شته والى نه درلود.

    په نړيواله كچه قضايى رويه ( Jurisprudence international ) او د دولتونو چال چلند (  Pratique ) پدې متفق دي چې يو تړون د دواړو هېوادونو تر منځ لاسليك كېږي په يو ثالث هېواد باندې حقوقي اغېز اچولى نشي. پدې اړه مثالونه زيات دي:

الف. المان د شلمې پېړي په سر كې د پولنډ د يوې سيمې په وړاندې چې «اوت سيليزي» نومېده ځمكنۍ دعوا درلوده. د بين المللي عدالت نړيوا ل ديوا ن ( ب، ع، ن، د ) په ١٩٢٦ م کال د مې په ٢٥ مه نېټه په خپل اووم نمبر حكم كې تجويز وكړ چې : « يو تړون يوازې متعاقد دولت ته حق او مكلفيت وركولى شي نه ثالث دولت ته ». د عدالت بين المللي ديوان ( ع، ب، د ) نوموړى حكم تائيد كړي.

ب – د « ع، ب، د» د الوتكې په يوه پېښه كې چې په ١٩٥٥ م کا ل د جولاى په ٢٧ مه نېټه واقع شوه او د بلغاريا او اسرائيلو تر منځ يې شخړې رامنځته كړې، داسې حكم وكړ چې د ديوان د اساسنامې ٢٦ مه ماده د يو ثالث دولت په اړوند حقوقي اغېز نلري.

په نړيواله كچه په مختلفو قضاياوو كې د حكميت پريكړې د « ب ، ع، ن، د »  او د « ع، ب، د » د تائيد په استقامت صادرې شويدي.

ج – جنرال دوگول د فرانسې پخواني ولسمشر په ١٩٤٥ م کا ل د فبروري په پنځمه نېټه د «يالتا»  كنفرانس له جوړيدو څخه مخكې وويل: « فرانسه ځان د هغو تړونونو د اجرأ مكلف نه ګني كوم چې يې د خبرو اترو په جريان كې ګډون نه درلود». د همدغه دريځ په تائيد د «بن» د ١٩٧٥ م کا ل د اكتوبر د ١٤ نېټې په اعلاميه  كې راغلي و: « فرانسه، انگلستان، شمالي ايرلنډ او امريكا په ډاګه اعلاموي چې د دوى تر منځ تړل شوي تړونونه په يو ثالث دولت باندې حقوقي اغېز اچولى نشي».

بالاخره د ويانا كنفرانس د اعلاميې په ٣٤ ماده كې، له محتوأ څخه ډك مخكنى حقوقي دود او دستور په لاندې عبارت كې مسجل شو: « يو تړون د ثالثو دولتونو په اړه هېڅ حق او وجيبه توليدولى نشي».

د ټولو مخكنيو توضيحاتو څخه څرګنديږي چې د ډيورنډ د موافقه ليك اصلي اړخونه تحت الحمايه افغانستان او حامي يا پروتكتور انگلستان شمېرل كېږي. پاكستان د ډيورنډ د استعماري توطيې له كړۍ څخه لرې پاتې كېږي.

بناً موافقه ليك پاكستان دولت ته هېڅ حق يا وجيبه نه په برخه كوي.

څلورم – د دولتونو د وراثت موضوع:

د ويانا د ١٩٧٨ م کال كانوانسيون په پنځلسمه ماده كې وايي: « په عادي او عمومي حالاتو كې كله چې يو دولت د بل دولت ځاى ونيسي، وارث دولت د مخكني دولت د حقونو او وجايبو د ميراث مستحق ګڼل كېږي».

غټ سوال دا دى چې آيا هغه دولت لكه پاكستان چې د استعماري دولت له منځه تګ نه وروسته، نوى زېږول كېږي د هغه تړون چې د استعمار د واكمنۍ لخوا منعقد شوى وي يو اړخ شمېرلى شو؟

دلته موضوع د لاندنيو موضوعاتو د طرح كېدو له كبله پېچلې كېږي:

– د نوى دولت د واكمنۍ حق ( سوورنته) اِعمال.

– د نورو هغو دولتونو ګټې ساتل چې د استعماري دولت سره د تړون په چوكاټ كې تړل شوي وو.

– د كثير الاضلاع تړون په اړه د بين المللي ټولنې د ګټو تاْمين .

«عمومي قاعده داده چې د ښكيلاك له واكمنۍ نه پاتې شوى نوى دولت د مخكني دولت د معاهداتو په وړاندې د ثالث دولت حيثيت لري او د تړونونو د امتيازاتو او احياناً له وجايبونه ګټه پورته كولاى نشي. په بل عبارت كله چې د يو تړون يو اړخ له صحنې څخه حذف كېږي تړون د خپلې حقوقي پشتوانې څخه بې برخې او جنساً له منځه ځي.»[۸]

دلته په يوه بېلګه اكتفأ كوو: « ع، ب، د »  په ١٩٩٧ م کا ل د سپټامبر په ٢٥ حكم كې د سلواكيا د نوي جوړ  شوي دولت په تاوا ن هغه تړون چې په ١٩٧٧ م کا ل د «دنيوب» د سيند د شاوخوأ ځمكې د وېش په سر باندې د چكوسلواكيا او هنگري تر منځ شوى و، ملغا اعلام كړ.

د مخكنيو توضيحاتو څخه داسې څرګندېږي چه  د پاكستان دولت چې د ښكيلاكګر برتانوي هند د واكمنۍ د نسكورېدو څخه وروسته جوړ شو، د ډيورنډ د تړون د مفاداتو نه بې برخې پاتي كېږي. ان تر دې چې د ډيورنډ د كرښې په سر باندې اغزن سيم غزول هم، د حقوقي قواعدو سلامتيا او بشپړتيا ته تاوان رسولى نشي.

پنځم – د يو تړون د اجراْ او تطبيق پروسيجر:

د دې لپاره چې يو تړون عملي او تطبيقي بڼه غوره کړي مختلف پروسيجرونه موجود دي:

الف – د يو ثالث دولت ضمانت مثلاً امريكا په  ٢٠٠١ م كا ل كې د اسرائيلو او مصر تر منځ د تړون د تطبيق ضمانت په غاړه واخيست.

ب – د څارنې بين المللي كميسيون هغه مورد دى چې په ١٩٥٤م کا ل کې د «ژنو» د معاهدې په بنسټ باندې د « لاهوس » د ناپليتوب د موافقه لیک د اجرأ په مقصد جوړ شو.

ج  —  د موقوت بین المللي کانفرانس  تدویر، چې د ویانا د١٩٨٥ م کا ل د مارچ د٢٢ نېټې كانوانسيون لخوأ تجويز شوى دى.

د – د تحقيق كميسيون چې  د تړون د اړخونو نه جوړ شوى وي او د معاهدې د احكامو د سر غړونې نه راپور تنظيم او نهايتاً « ع، ب ، د »  ته وړاندې كړي.

د ډيورنډ د موافقه ليك د اجرأ په اړه هېڅ يو ضمانت نه وو ټاكل شوى. بر خلاف د قراينو نه څرګنديږي چې موافقه ليك د همهغه لومړيو ورځو څخه تر اوسه پورې په عمل كې وجود نلري. پدې مانا چې:

الف – په تیرو کلونو ولسونه د ډيورنډ د كرښې په دواړو خواوو كې بې له پاسپورت د شكلياتو څخه تګ او راتګ كول.

ب – ازاد قبايل په بشپړه توګه د پاكستان په سياسي او حقوقي نظام كې ندي جذب شوي. دوى اكثراً  پوځ ته عسكر او حكومت ته ماليه نه وركوي او خپل ملي هويت يې ساتلى دى.

ج – د تاريخ په اوږدو او په ځانګړي توګه د مقاومت او جهاد په وخت كې د لراوبر ولسونو تر منځ جذباتي او عاطفي اړيكې د دې لامل شوې چې د ډيورنډ كرښه «عملاً» له منځه لاړه شي.

نتيجه

الف – د حقوقو د «تيورۍ» له نظره د ډيورنډ موافقه ليك د توجيه وړ بڼه نلري. په «عمل» كې هم د نوموړي موافقه ليك اجرايي شته والى تر سوال لاندې دى.

ب – د ډيورنډ كرښه ګډه كرښه ده. پاكستان پرته د افغانستان د موافقې نه حق نلري چې د كرښې په جوړښت، چې په زياتو سيمو كې ندى تثبيت شوى په خپل سر بدلون راولي او يا د اغزن سيم په غځولو يا د مين په اېښودلو د هغه استقامت  وټاكي. دغه كار د افغانستان په خاوره باندې ښكاره تېرى ګڼلى شو.

ج – اوسني حکومت د اغزن سیم د راتولولو کامپاین د پاکستان د فشار له کبله وځندول.

په اوس وخت كې افغانستان د يوه تمثيلي او ملي حكومت د درلودلو څخه بې برخې دى. اوسنى افغاني حكومت چې کورني مشروعیت او نړیوال رسمیت نلري د هېڅ يوې ملي مسألې او په ځانګړې توګه د ډيورنډ د موافقه ليك په موضوع باندې د هېچا سره د معاملې د يو اړخ په توګه دريځ نيولى نشي. مګر دا چې دغه دریز د دیورند د نه رسمیت پیږندله په بڼه وي.

د – بايد ځينې افغاني توطيه ګرې كړۍ د ډيورنډ له موافقه ليك څخه د افغانستان په تاوان او د پرديو په ګټه د يوه سياسي افزار په توګه ناوړه ګټه پورته نكړي.

ه – د افغانستان او پاكستان تر منځ د نږديوالي علايق په كافي اندازه موجود دي. بايد دواړه هېوادونه په سيمه كې د متقابلې همکاري مثا ل واوسي. د ډيورنډ كرښه چې عملاً له منځه تللې بايد د دواړو هېوادونو تر منځ د لا زياتې نږدیوالې لاره پرانيزي.

فرانسه. فروری ۲۰۰۷

( آرشیف ـ تازه شوې متن )

References

 

• Martin : Droit international public / Masson 1995
• Pinto : Le droit des relations internationals / Paris 1972
• Rousseau : Traite de droit international Public / Paris 1970
• Patrick Daillier : Droit international Public / Paris 2002
• Moreau – Defarges : Relations internationals / Paris 1992
• Les Nouvelles d’ Afghanistan / Paris 4eme Trimestre 2000

– عبدالحى حبيبى . تاريخ مختصر افغانستان . كابل .  1989 م كال

– لودويك ادامك. تاريخ روابط سياسى افغانستان. پشاور 1989 م كال. ( متن درى)

– غلام محمد غبار. افغانستان در مسير تاريخ. كابل. 1967 م كال

له متن سره تړلي توضيحات:

[١] Patrick Daillier . بين المللي عامه حقوق . پاريس .  2002 م كا ل. 211- 212 مخ

[۲] د مستعمره هېواد كورنۍ او بهرنۍ اداره مستقيماً د ښكيلاكګر قوت په لاس كې وي.

د تحت الحمايه هېواد كورنۍ چارې خپله اداره كوي. اما بهرنۍ امنيتي چارې او د بهرني سياست واك د استعماري قوت لخوا اِعمال كېږي.

[۳] Patrick Daillier . بين المللي عامه حقوق . پاريس . 2002 م كا ل. 193 مخ

[۴] M Martin .  بين المللى عامه حقوق . پاريس . 2002 م كا ل . 191 مخ

[۵] د پولو په اړه د انگريزانو او روسانو لخوأ په مختلفو نېټو يو شمېر هيأتونه ټاكل شوي وو. لومړى هيأت د دواړو هېوادونو د بهرنيو چارو د وزيرانو په كچه ( لار د كرينويل او پرنس گورچكوف) جوړ شوى وو. يو بل پلاوى د انګليسي او روسي استازي د « چارلس پت او كاپيتان كامروف»  په نومونو جوړ شوى و.

[۶] Patrick Daillier بين المللي 2002 م كا ل . 193 مخ عامه حقوق .

[۷] V. P erinjaquet كوريا او جاپان. پاريس . 1910  م كا ل 536 – 553  مخ

[۸] Moreau Defarge نړيوالې اړيكې. پاريس . 1992 م  470  مخ

۲۵/۰۴/۲۰۲۵

د ترهګرۍ په پلمه د پښتنو او بلوڅو د آزادۍ غوښتونکو جنګياليو ډله ییزه وژنه

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: