عدالت انتقالی
افغانستان سال هاست درد خود را پنهان کرده است.
دردِ نهفته، درد مضاعف است.
عدالت انتقالی ٫ چیست و چه معنایی دارد ؟
سرزمینی که فراموشی را به آن تحمیل کردند.
تاریخ افغانستان را نمیتوان خواند، باید احساس کرد.
این سرزمین، نه یک بار، نه دو بار، بلکه بارها و بارها در برابر آتش جنگ، چنگال استبداد و بی رحمی قدرت سوخته است.
میلیون ها انسان در این خاک زیسته اند که نه نامشان در تاریخ ثبت شد، نه زخمشان درمان یافت، و نه صدایشان شنیده شد.
کودکانی که بدون پدر بزرگ شدند، زنانی که در سکوت اجباری پیر شدند، جوانانی که سرزمین شان را با قلبی شکسته ترک گفتند.
این ها آمارهای سرد یک گزارش نیستند٫ این ها روح یک ملت اند که هنوز در انتظار عدالت می نشیند.
پرسش اما این است: آیا این انتظار بی پایان خواهد بود؟
آیا افغانستان محکوم است که همیشه در دایره ای خشونت، فراموشی و تکرار فاجعه گرفتار بماند؟
پاسخ این پرسش، نه در ارادهی قدرت های خارجی، نه در دفاتر سازمانهای بینالمللی، بلکه در درک عمیق دو مفهوم بنیادین نهفته است:
عدالت انتقالی
و عدالت اجتماعی.
این دو، نه شعار سیاسی اند و نه آرزوی فلسفی٫ این دو، شرط حیاتِ یک جامعه اند.
عدالت اجتماعی
ریشههای کهن، نیاز امروز
از یونان تا روشنگری
عدالت اجتماعی از قدیمی ترین دغدغه های بشریست.
افلاطون در «جمهوری» عدالت را هماهنگی طبیعی میان اجزای جامعه می دانست ٫هماهنگی ای که در آن هر کس به وظیفه اش عمل می کند.
ارسطو اما عمیق تر رفت٫ او میان «عدالت توزیعی» ٫ تقسیم منابع بر اساس شایستگی ٫ و «عدالت تصحیحی» ٫ اصلاح بی عدالتی های موجود ٫ تفکیک کرد.
این تمایز، هنوز در دانش سیاسی و فلسفه اخلاق زنده است.
در عصر روشنگری، ژان ژاک روسو مفهوم «قرارداد اجتماعی» را مطرح کرد٫ توافقی میان شهروندان که پایهای آن نه قدرت، بلکه اراده عمومی است.
انقلاب فرانسه این اندیشه را از صفحه کتاب به خیابان آورد و شعار «آزادی، برابری، برادری» به زبان میلیون ها انسانی تبدیل شد که خواهان شکستن سلسله مراتب ظالمانهای فئودالی بودند.
در قرن نوزدهم، کارل مارکس نشان داد که عدالت اجتماعی در چارچوب نظام سرمایه داری ممکن نیست، زیرا این نظام بر استثمار بنا شده است.
جان رالز در قرن بیستم شیوه ای دیگری ارائه داد٫ او در «نظریه عدالت» خود معیار عدالت را این دانست که نهادهای اجتماعی باید طوری طراحی شوند که حتی اگر ندانیم در کجای جامعه قرار می گیریم، آن ها را عادلانه بیابیم. این «پردهای جهل» رالز، یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای فلسفه سیاسی معاصر شد.
جوهر عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی در معنای مدرن خود، از چند مؤلفهی بنیادین تشکیل می شود:
نخست، برابری فرصتها ٫ نه برابری نتایج، بلکه اطمینان از اینکه هیچ انسانی به خاطر جنسیت، قومیت، مذهب، یا خانواده اش از دسترسی به فرصت های پایه محروم نیست.
دوم، کرامت انسانی ٫ اعتراف به اینکه هر فرد، بدون قید و شرط، دارای ارزش ذاتی است و هیچ ساختار اجتماعی حق ندارد این ارزش را نادیده بگیرد.
سوم، مشارکت سیاسی ٫ حق هر شهروند در تأثیرگذاری بر تصمیماتی که زندگی اش را شکل می دهد.
چهارم، توزیع عادلانه منابع ٫ اطمینان از این که ثروت، زمین، آموزش، و بهداشت در اختیار همه قرار دارد، نه در انحصار اقلیتی که اتفاقاً به قدرت دسترسی دارد.
افغانستان
در آیینه عدالت اجتماعی
یک حقیقت تلخ نابرابری های ساختاری
افغانستان در طول تاریخ معاصرش، نه یک جامعه منسجم، بلکه ترکیبی از چندین جامعه موازی بوده است.
جامعه ای که در پایتخت٫ کابل زندگی می کرد با جامعه ای که در کنرها ٫ بدخشان، غور، یا ارزگان می زیست، در دو جهان متفاوت بود.
این تفاوت نه طبیعی، بلکه ساختاری بود. محصول دهه ها نابرابری در توزیع منابع، نادیده گرفتن اقوام و مناطق، و تمرکز قدرت در دست اقلیتی که هویت ملی را با هویت قومی خود یکی می پنداشت.
زنان افغانستان، نیمهای غایب این جامعه اند. در بسیاری از دوره های تاریخی، و به خصوص در دوران اخوانی های جهادی و طالبان، زنان نه فقط از حقوق سیاسی و اجتماعی، بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم شدند. آموزش، که پایهای هر توسعهای است، به عنوان ابزار سلطه بهکار رفت٫ کسانی که از آموزش محروم شدند، برای همیشه وابسته و آسیب پذیر ماندند.
فساد اداری، که در دهه های اخیر به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شده بود، دقیقاً در تضاد با عدالت اجتماعی عمل می کند.
وقتی کسی که واسطه دارد بر کسی که شایستگی دارد مقدم می شود، وقتی قاضی را می توان خرید، وقتی اداره ای که باید خدمت کند تبدیل به دستگاه اخاذی می شود ٫ در این شرایط، عدالت اجتماعی نه یک آرمان دور، بلکه یک توهم است.
رابطه عدالت انتقالی با عدالت اجتماعی
این دو مفهوم، نه جدا از هم، بلکه مکمل یکدیگرند.
عدالت انتقالی به گذشته نگاه می کند و می پرسد: چه اتفاقی افتاد؟
چه کسی مسئول است؟
چه باید جبران شود؟
عدالت اجتماعی به حال و آینده می نگرد و می پرسد: آیا همه شهروندان فرصت یکسانی دارند؟
آیا ساختارهای قدرت، برابری را می سازند یا نابرابری را بازتولید می کنند؟
در افغانستان، این دو پرسش با هم گره خوردهاند.
بسیاری از نابرابری های اجتماعی امروز، ریشه در جنایاتِ دیروزِ پنجاه ساله درمان نشده دارند.
خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ های داخلی از دست دادند و هرگز غرامت نگرفتند، جوامعی که زیرساخت هایشان در بمباران ها ویران شد و هرگز بازسازی نشد، مناطقی که به خاطر وفاداری سیاسی اقوامشان از توسعه محروم ماندند ٫ همه این ها نشان می
دهند که عدالت اجتماعی بدون عدالت انتقالی، ناقص است.
راه پیشرو
عدالت به مثابهای پروژه ملی
آیا هنوز راهی هست؟
پاسخ مثبت است، اما این راه نه آسان است و نه کوتاه.
نخست، افغانستان نیاز به یک پروژه جامع حقیقت یابی دارد.
نه فقط درباره جنایات اخوانی های جهادی و طالبان، بلکه درباره همه دورههای خشونت از کودتای شوم و ننگین ثور ۱۹۷۸ تاکنون.
همه قربانیان، صرف نظر از هویت قومی و سیاسی، حق دارند که داستانشان روایت شود.
دوم، اصلاح ساختارهای نهادی ضروری است. دستگاه قضایی مستقل، نهادهای آموزشی فراگیر، سیستم اداری پاک دست، و رسانه های آزاد ٫ این ها پایه های عدالت اجتماعی اند که بدون آن ها هر تلاشی موقتی خواهد بود.
سوم، جامعه مدنی افغانستان ٫ که امروز در داخل و خارج کشور، در سخت ترین شرایط به فعالیت ادامه می دهد ٫ باید به عنوان ستون فقرات پروژهی عدالت شناخته شود و حمایت شود.
چهارم، جامعه جهانی باید بپذیرد که کمک به افغانستان، بدون پایبندی به اصول عدالت انتقالی، نه فقط بی فایده، بلکه زیان بار است. پول هایی که در کیسه جنگسالاران رفت، نه افغانستان را آباد کرد، نه صلح آورد.
پایانبندی
زخم هایی که باید ببینیم
در زبان دری شعری هست که میگوید: «دردِ نهفته، درد مضاعف است.» افغانستان سال هاست درد خود را پنهان کرده است ٫از ترس قدرتمندان، از ترس فراموشی، از ترس آن که اگر بگوییم، کسی نشنود.
اما دیگر وقت پنهان کردن نیست.
وقت دیدن است، وقت گفتن است، وقت ایستادن است.
عدالت انتقالی و عدالت اجتماعی، نه مفاهیم وارداتی غربی اند و نه آرزوهای خیال پردازانه. این ها پاسخ های انسانی به پرسش های انسانی اند:
چگونه می توان با گذشته کنار آمد بدون آنکه آن را انکار کرد؟
چگونه می توان جامعه ای ساخت که در آن هر انسانی، تنها به این دلیل که انسان است، ارزش دارد؟
افغانستان این پرسشها را می شناسد، چون با تمام پوست و استخوانش آن ها را زیسته است. آنچه باقی مانده، ارادهای پاسخ دادن است ٫ اراده ای که نه از ترس، بلکه از عشق به این سرزمین و این مردم برمیخیزد.
یک ملت که گذشته اش را نمی شناسد، محکوم به تکرار آن است.
اما ملتی که با شجاعت به چشم گذشته اش نگاه میکند، آینده را از چنگ فراموشی می رباید.
افغانستان این شجاعت را دارد.
باید به خود این فرصت را بدهد.
این متن بر اساس مبانی دانش حقوق بینالملل، جامعه شناسی تاریخی، و فلسفه سیاسی نوشته شده است
تاریخ دزد و جغرافیا فروش
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
![]()
Comments are closed.