از رنج تا قانون
مشروطیت و عدالت خواهی
تاریخ سیاسی افغانستان، بیش از آن که تاریخ دولت های مستقر باشد، تاریخ جست وجوی عدالت در سرزمینی است که بار جنگ، مداخلهٔ خارجی، استبداد داخلی و شکاف های قبیله ای را هم زمان بر دوش کشیده است.
در این میان، «مشروطیت و عدالت خواهی» را می توان به منزلهٔ تلاشی آگاهانه برای تولد قانون در خاکی دانست که قرن ها زیر سایهٔ ارادهٔ فردی و مناسبات قبیله ای اداره شده بود. پرسش تحقیقی این مقاله چنین است: جنبش های مشروطه خواهی در افغانستان چگونه کوشیدند عدالت را از سطح شعار اخلاقی به سطح قانون و نهاد تبدیل کنند و چرا این پروژه، هم زمان حامل پیروزی های فکری و شکست های سیاسی شد؟
برای پاسخ، این قلم بر ترکیبی از منابع اولیه و ثانویه تکیه می کند: از سراجالاخبار، مکاتبات محمود طرزی، اسناد دورهٔ امانی و خاطرات مشروطه خواهان، تا آثار تحقیقی غلام محمد غبار، محمدصدیق فرهنگ، عبدالحی حبیبی و مطالعات معاصر دربارهٔ دولت سازی در افغانستان.
این منابع، با وجود ارزش تاریخی، از جهت گیری های ملی گرایانه، ایدئولوژیک و گاه رمانتیک خالی نیستند٫ ازاین رو، هدف مقاله، تاریخ نگاری انتقادی و تحلیل گفتمان است، نه بازگویی خطی وقایع.
پیشینهٔ تحقیق و نقد منابع
در تاریخ نگاری کلاسیک افغانستان، به خصوص در آثار غبار (۱۳۴۶) و فرهنگ (۱۳۷۱)، مشروطیت عمدتاً به عنوان جنبشی ملی گرایانه و ضد استبدادی تصویر شده است که قهرمانان آن، روشنفکران و اصلاح طلبان شهری اند.
این روایت ها، هرچند برای شکستن سکوت رسمی و درباری ضروری بوده اند، اما گاه به اسطوره سازی از رهبران و ساده سازی ساختارهای قدرت گرایش دارند.
در مقابل، برخی تحقیق های جدیدتر، با الهام از جامعه شناسی تاریخی و مطالعات پسااستعماری، بر نقش نیروهای اجتماعی، قبایل، روحانیت و مداخلات خارجی تأکید می کنند و مشروطیت را نه فقط «قیام روشنفکران»، بلکه میدان تلاقی منافع متضاد داخلی و خارجی می دانند.
منابع اولیه نیز نیازمند نقد جدیاند. سراجالاخبار، هرچند آزمایشگاه اندیشهٔ مدرن و عدالت خواهی است، اما در عین حال، زبان رسمی بخشی از نخبگان دربار و اصلاح طلبان نزدیک به قدرت را بازتاب می دهد.
خاطرات مشروطه خواهان، مانند نوشته های عبدالهادی داوی، از منظر تجربهٔ شخصی و سیاسی نویسنده شکل گرفته و گاه رقبای سیاسی را به حاشیه می راند.
بنابراین، این مقاله با مقایسهٔ متقاطع منابع و توجه به سکوت ها و حذف ها، می کوشد تصویری چندلایه و چند بُعدی از مشروطیت و عدالت خواهی ارائه کند.
روششناسی
تاریخ نگاری انتقادی و تحلیل گفتمان عدالت
روش کار این تحقیق بر دو محور استوار است:
نخست، تاریخ نگاری انتقادی که در آن، رویدادها نه به عنوان سلسله ای از «قهرمانی ها» یا «خیانت ها»، بلکه به مثابه برآیند ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، قبیله ای و بین المللی تحلیل می شوند.
دوم، تحلیل گفتمان عدالت و قانون٫ یعنی بررسی این که چگونه مفاهیمی چون «عدالت»، «قانون»، «ملت» و «حقوق» در متون و عملکرد های مشروطه خواهان ساخته، بازتعریف و به چلنج کشیده شده اند.
این شیوه ای نگرش اجازه می دهد که عدالت خواهی را نه فقط در سطح شعار، بلکه در سطح پروژهٔ حقوقی و نهادی دنبال کنیم: از عدالت خانهٔ مورد مطالبهٔ مشروطه خواهان نخستین، تا قانون اساسی ۱۹۲۳ و تلاش های بعدی برای احیای قانون در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی.
زمینهٔ زمانی و مکانی
افغانستان در چهارراه امپراتوری ها
مشروطیت افغانستان در خلأ رخ نداد.
این جنبش ها در بستر چند پروسه هم زمان شکل گرفتند:
نخست، فشارهای امپراتوری بریتانیا و روسیه که افغانستان را به حائل ژئوپلیتیک بدل کرده بود.
دوم، بحران مالی و اداری دولت های اواخر دورهٔ امیر عبدالرحمن خان و حبیبالله خان ٫ سوم، رشد تدریجی طبقهٔ متوسط شهری، آموزش نوین و ارتباط با جهان اسلام و اروپا٫ و چهارم، ساختارهای قبیله ای و مذهبی که هم می توانستند حامل عدالتخواهی باشند و هم مانع نهادینه شدن قانون مدرن.
در چنین زمینهای، عدالت خواهی مشروطهخواهان، هم زمان علیه استبداد داخلی و سلطهٔ خارجی جهت گیری داشت. عدالت، در گفتمان آنان، فقط «عدل سلطان» نبود٫ بلکه به تدریج به معنای برابری حقوقی شهروندان در برابر قانون، محدودیت قدرت حاکم و پاسخ گویی دولت تبدیل شد.
مشروطیت به مثابه پروژهٔ تولد قانون
در مشروطهٔ اول، عدالت خواهی بیش از هر چیز در قالب مطالبهٔ «عدالت خانه» و محدود کردن خودسری های اداری و قضایی مطرح شد.
روشنفکرانی چون محمود طرزی و مولوی واصف، با ترجمه و نگارش مقالات، کوشیدند مفهوم عدالت را از سطح اخلاق فردی به سطح نظم حقوقی ارتقا دهند.
در این دوره، عدالت هنوز در پیوند تنگاتنگ با شریعت فهم می شد، اما زبان جدیدی که از قانون، نظم و حقوق سخن می گفت، در حال شکل گیری بود.
در دورهٔ امانی، این پروژه وارد مرحلهٔ نهادسازی شد.
قانون اساسی ۱۹۲۳، محاکم جدید، شوراها و اصلاحات اداری، تلاشی آگاهانه برای تبدیل عدالت خواهی به ساختار حقوقی و نهادی بود. عدالت، در این گفتمان، به معنای حکومت قانون، محدودیت قدرت شاه، و تضمین نسبی حقوق رعایا٫ که بهتدریج «شهروند» نامیده می شدند٫ در برابر خودسری های محلی و قبیله ای بود.
با این حال، شتاب اصلاحات، ضعف پایگاه اجتماعی دولت و مقاومت نیروهای سنتی، این پروژه را نیمه تمام گذاشت.
در موج سوم مشروطه خواهی، عدالت خواهی بیش از هر زمان دیگر، با مبارزهٔ مدنی، مطبوعاتی و پارلمانی گره خورد.
روشنفکرانی چون غبار، بلخی، فرهنگ و میوندوال، استبداد را نه فقط در شخص شاه، بلکه در ساختارهای فساد، بی قانونی و انحصار قدرت نقد کردند.
عدالت، در این دوره، به معنای حاکمیت قانون، انتخابات واقعی، آزادی بیان و مشارکت سیاسی گسترده تر تعریف شد.
نقش مطبوعات و سراجالاخبار در گفتمان عدالت
مطبوعات، به خصوص سراجالاخبار، در تولد گفتمان عدالت و قانون نقشی محوری داشتند. طرزی در این نشریه، با زبانی ترکیبی از دین، ملی گرایی و مدرنیته، عدالت را به عنوان حق ملت و وظیفهٔ دولت صورت بندی کرد.
او با انتشار اخبار جهان اسلام و مبارزات ضد استعماری، عدالت خواهی افغانان را در افق گسترده تری قرار داد و نشان داد که قانون خواهی، بخشی از موج جهانی رهایی از استبداد و استعمار است.
در دهه های بعد، مطبوعات مستقل و نیمه مستقل، میدان اصلی نقد بی عدالتی شدند.
این نشریات، فساد اداری، تبعیض قومی و قبیله ای، و نقض قانون اساسی را افشا می کردند و عدالت را از سطح گفتمان نخبگان به سطح مطالبهٔ عمومی نزدیک می ساختند.
با این حال، سانسور، توقیف و سرکوب روزنامه نگاران، نشان داد که تولد قانون در افغانستان، مسیری پرهزینه و پرمقاومت است.
زنان و عدالتخواهی
گسترش افق قانون
یکی از ابعاد کمتر دیده شدهٔ مشروطیت، پیوند عدالت خواهی با حقوق زنان است.
در دورهٔ امانی، ملکه ثریا و نشریهٔ «ارشادالنسوان» عدالت را به معنای رفع تبعیض جنسیتی، حق آموزش و مشارکت اجتماعی زنان مطرح کردند.
این گسترش افق عدالت، ساختارهای مردسالار و قبیله ای را به چلنج کشید و یکی از محورهای اصلی مقاومت محافظه کاران علیه اصلاحات شد.
در موج سوم، زنان به تدریج وارد عرصهٔ سیاسی و مدنی شدند و عدالت را نه فقط در سطح قانون عمومی، بلکه در سطح خانواده، آموزش و کار نیز مطالبه کردند.
این روند، هرچند با فراز و فرود همراه بود، اما نشان داد که تولد قانون در افغانستان، بدون گسترش دایرهٔ عدالت به سوی گروه های حاشیه نشین، ناقص خواهد ماند.
پرهیز از تعمیمهای نادرست
مشروطیت نه اسطوره، نه شکست مطلق
یکی از خطرات رایج در تحلیل مشروطیت افغانستان، افتادن در دو دام متضاد است:
یا تبدیل آن به اسطوره ای از قهرمانی های بی نقص، یا تقلیل آن به شکست مطلق و بی ثمر. شیوه ای علمی ایجاب می کند که هر دو افراط کنار گذاشته شود.
مشروطیت، در هر سه موج، هم حامل تناقض ها، خطاها و محدودیت های طبقاتی و قومی بود، و هم خالق افق های نو برای عدالت و قانون.
از یک سو، بسیاری از مشروطه خواهان از طبقات شهری و نخبه بودند و نتوانستند پیوندی پایدار با روستاها، قبایل و حاشیه نشینان برقرار کنند.
از سوی دیگر، بدون تلاش های آنان، مفاهیمی چون قانون اساسی، حاکمیت قانون، حقوق ملت و عدالت قضایی هرگز وارد فرهنگ سیاسی افغانستان نمی شد.
بنابراین، مشروطیت را باید به مثابه پروسه و سیر بیان تولد قانون در خاکی رنج دیده فهمید٫ پروسه ای ناتمام، پرزخم، اما تعیین کننده.
واپسین گپ
قانون به مثابه میراث ناتمام مشروطیت
بر پایهٔ این بررسی تاریخی٫ تحلیلی، می توان گفت که مشروطیت و عدالت خواهی در افغانستان، پروژه ای چندنسلی برای تبدیل عدالت از فضیلت اخلاقی به ساختار حقوقی و نهادی بوده است.
سه موج مشروطه خواهی، با وجود شکست های سیاسی، توانستند زبان سیاسی کشور را دگرگون کنند، قانون را بهعنوان معیار مشروعیت قدرت مطرح سازند، و عدالت را از «عدل سلطان» به «حق ملت» ارتقا دهند.
تولد قانون در خاک رنج دیدهٔ افغانستان، نه رویدادی یک باره، بلکه پروسه ای طولانی، پرتناقض و خونین بوده است.
امروز نیز هر بحثی دربارهٔ صلح، دولت، حقوق شهروندی و عدالت انتقالی، ناگزیر بر شانه های همان میراث ناتمام استوار است.
فهم دقیق و بیطرفانهٔ مشروطیت، نه فقط ادای دِینی به سالاران عدالت خواه گذشته است، بلکه شرط لازم برای تصور آینده ای است که در آن، قانون نه ابزار قدرت، بلکه پناهگاه انسان افغان باشد.
سالاران سه گانهٔ مشروطه در افغانستان
زموږ انګلیسي ویبپاڼه:
![]()
Comments are closed.