عصر طلایی ثبات سیاسی؛ سقوطی که افغانستان را در کام آشوب فروبرد

عصر طلایی ثبات سیاسی؛
سقوطی که افغانستان را در کام آشوب فروبرد

26 سرطان ۱۴۰۵ مطابق 16 جولای 2026م

در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ شمسی (۱۷ جولای ۱۹۷۳)، سردار محمد داوود خان، پسرعمو و صدراعظم اسبق پادشاه، با یک کودتای نظامی به سلطنت چهل‌سالهٔ محمد ظاهر شاه پایان داد و جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. این رویداد، که در ظاهر یک انتقال آرام و بدون خونریزی به نظر می‌رسید， در واقع «نقطهٔ آغاز بی‌ثباتی‌های سیاسی دهه‌های بعدی در افغانستان» شد. چهل و نُه سال ثبات نسبی در یک روز فرو ریخت و مسیری از جنگ‌های داخلی، اشغال خارجی و افراط‌گرایی را گشود که تا امروز نیز ادامه دارد.

اول: عصر ظاهر شاه؛ ثباتی که به بهای دموکراسیِ ناقص خریداری شد

محمد ظاهر شاه که در سن نوزده سالگی پس از ترور پدرش محمد نادر شاه به سلطنت رسید， به مدت چهل سال بر افغانستان حکومت کرد. این دوران طولانی‌ترین دورهٔ سلطنت در تاریخ معاصر افغانستان است و از سوی بسیاری از مردم به عنوان «طلایی‌ترین، آرام‌ترین و بهترین دوران تاریخ افغانستان» یاد می‌شود. اما این ثبات، حاصل چه تدبیری بود و چه بهایی داشت؟

۱.۱. سیاست حکمرانی؛ گام‌های محتاطانه به سوی مشروطه

ظاهر شاه پس از رسیدن به سلطنت، به دلیل جوانی و ناآشنایی با امور حکومتی، برای نزدیک به دو دهه در پشت صحنه باقی ماند. ادارهٔ کشور عملاً در دست عموهای توانمند او، به ویژه صدراعظم‌های خاندانی، قرار داشت. این الگوی حکمرانی، استراتژی محتاطانه‌ای را رقم زد که هدف آن، پیشگیری از تکرار سرنوشت امان‌الله خان و جلوگیری از واکنش شدید نیروهای محافظه‌کار بود. به عبارت دیگر، ثبات، بر محورِ کندی و تدریج در تغییرات تعریف می‌شد.

اوج این تحول محتاطانه، تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) بود. این قانون، که افغانستان را به یک «پادشاهی مشروطه» تبدیل کرد، نظامی سه‌قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) ایجاد نمود و برای نخستین بار، اعضای خاندان سلطنتی را از تصدی مناصب کلیدی اجرایی (به جز پادشاهی) منع کرد. این گام، اگرچه در جهت دموکراسی‌خواهی برداشته شد، اما عملاً یک خلأ قدرت را در سطح صدارت و وزارتخانه‌ها ایجاد کرد که نیروهای سیاسی آمادهٔ پر کردن آن نبودند.

۱.۲. “دههٔ دموکراسی“ (۱۳۴۲–۱۳۵۲): دستاوردها و آسیب‌ها

دورهٔ ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳، موسوم به «دههٔ دموکراسی»، با روی کار آمدن صدراعظمان غیرخاندانی (مانند دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق) آغاز شد. این دهه، شاهد تحولات چشمگیری بود:

دستاوردها:

• آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی؛
• ظهور ده‌ها حزب و نشریهٔ سیاسی مستقل (از چپ تا راست افراطی)؛
• مشارکت نسبی زنان در عرصه‌های اجتماعی و آموزشی؛
• توسعهٔ زیرساخت‌ها و تأسیس نهادهای آموزشی مدرن.

آسیب‌ها و شکست‌ها:

• هرج‌ومرج و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از فعالیت گروه‌های تندرو و اعتصابات مکرر محصلان و متعلمان و کارگران؛
• ناتوانی حکومت‌های متعدد در مدیریت اقتصادی و رفع فقر گسترده؛
• ایجاد فضای قطبی و ایدئولوژیک میان نیروهای چپ (خلق و پرچم، شعلهٔ جاوید)، راست اسلامی و ملی‌گرایان؛
• شکاف عمیق میان ارزش‌های سنتی جامعه و مدرنیتهٔ وارداتی.

با وجود این مشکلات، «دههٔ دموکراسی» یک تجربهٔ ارزشمند و بی‌نظیر در تاریخ سیاسی افغانستان محسوب می‌شود. مردم برای نخستین بار، طعم آزادی بیان، نقد قدرت و مشارکت سیاسی را چشیدند. اما این نظام نوپا، آنقدر شکننده بود که نتوانست در برابر نخستین ضربات جدی تاب بیاورد.

دوم: کودتای ۲۶ سرطان؛ پایان یک نظام، آغاز یک فاجعه

در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، سردار محمد داوود خان، صدراعظم پیشین و پسرعموی شاه، با همکاری افسران نظامی و حمایت جریان‌های چپگرا (به ویژه جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان)، کودتایی بدون خونریزی را علیه نظام سلطنتی رهبری کرد. ظاهر شاه که برای معالجه در ایتالیا به سر می‌برد، از سلطنت خلع شد و عملاً تبعید گردید. داوود خان با لغو قانون اساسی، خود را نخستین رئیس‌جمهور افغانستان اعلام کرد و نظام سیاسی کشور را به «جمهوری» تغییر داد.

۲.۱. عواقب فوری کودتا؛ فروپاشی مشروعیت و تمرکز قدرت

کودتای ۲۶ سرطان، در کوتاه‌مدت، چندین پیامد فوری و ویرانگر به همراه داشت:

• پایان یک نظام مشروع ۲۲۶ ساله: این کودتا، به عمر سلطنت ۲۲۶ سالهٔ افغانستان (از زمان احمد شاه درانی) پایان داد.
• تغییر مسیر قانونی قدرت: برای نخستین بار در تاریخ معاصر، انتقال قدرت نه از طریق مکانیزم‌های قانونی و مشروع، بلکه از طریق زور و کودتای نظامی صورت گرفت.
• تمرکز قدرت در یک فرد: داوود خان با لغو قانون اساسی، عملاً یک «دیکتاتوری فردی» را جایگزین نظام مشروطه کرد. او قدرت را در شخص خود متمرکز ساخت و نهادهای منتخب را از میان برداشت.

۲.۲. پیامدهای درازمدت؛ گشوده شدن دروازه‌های آشوب

عواقب این کودتا، فراتر از یک تغییر رژیم ساده بود و زمینه‌های ویرانی چند دههٔ آینده را فراهم کرد:

• تخریب نهادهای مدنی: با سرنگونی نظام مشروطه، تنها مرجع قانونی و مشروع ادارهٔ کشور از میان رفت. این خلأ قانونی، زمینه را برای هرگونه سوءاستفاده و استبداد فراهم کرد.
• قدرت‌یابی گروه‌های افراطی: سرکوب آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی توسط داوود خان، به جای مهار، باعث رادیکال‌تر شدن گروه‌های چپ و اسلامی شد. بسیاری از رهبران اسلام‌گرا (مانند برهان‌الدین ربانی و گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود) به پاکستان گریختند و هسته‌های اولیهٔ مجاهدین را تشکیل دادند.
• نفوذ ایدئولوژیک در اردو کودتا، قوای مسلح را به عنوان یک بازیگر مستقل و ایدئولوژیک وارد عرصهٔ سیاست کرد. این روند، سرانجام به کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ انجامید که توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبری شد و درهای اشغال شوروی را در سال ۱۹۷۹ گشود.

در حقیقت، داوود خان با سرنگونی نظام مشروطه، مشروعیت سیاسی را به عنوان یک ارزش از بین برد. او نشان داد که قدرت تنها با زور به دست می‌آید و نه از طریق قانون و انتخابات. این پیام، الگویی شد که توسط گروه‌های بعدی (مجاهدین، طالبان و…) نیز دنبال گردید.

سوم: نگاهی به اسناد تاریخی؛ روایتی از درون

در کتاب «افغانستان: عصر ثبات و مدرنیته (۱۹۲۹-۱۹۷۸)» به قلم دوکتور نوراحمد خالدی (رییس انجمن تاریخ افغانستان)، این دوران با دقت و تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب، به صراحت آمده است:

“چهل سال پادشاهی ظاهر شاه، طولانی‌ترین و باثبات‌ترین دورهٔ تاریخ معاصر افغانستان بود. با این حال، هنگامی که ظاهر شاه در ایتالیا به سر می‌برد، داوود خان در ۱۷ جولای ۱۹۷۳ با یک کودتای نظامی، نظام سلطنتی را ساقط کرد و جمهوری را اعلام نمود. این اقدام، نه تنها به دوران ثبات پایان داد، بلکه دروازه‌های هرج‌ومرج، جنگ‌های داخلی و مداخلات خارجی را برای نیم قرن آینده گشود.”

همچنین، در این کتاب به وضوح به «دههٔ دموکراسی» و نقش صدراعظم‌های غیرخاندانی (دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق) در ایجاد فضای باز سیاسی و مطبوعاتی اشاره شده است. این دهه، هرچند با مشکلاتی روبه‌رو بود، اما به عنوان یک تجربهٔ بی‌نظیر در تاریخ سیاسی افغانستان، زمینه‌ساز تحولات فکری و اجتماعی عمیقی گردید.

چهارم: نتیجه‌گیری؛ عبرت‌هایی برای آینده

امروز، پس از گذشت بیش از پنجاه سال از آن کودتای به ظاهر کوچک، افغانستان هنوز در کام همان آشوبی است که در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ آغاز شد. تجربهٔ تلخ این نیم قرن، درس‌های بزرگی برای ملت افغانستان و نسل‌های آینده دارد:

• ارزش نهادهای قانونی و مشروع: هرگونه تغییر در نظام سیاسی، باید از طریق مکانیزم‌های قانونی و با مشارکت مردم صورت گیرد. تغییرات اجباری و کودتا، هرچند با انگیزه‌های به ظاهر اصلاح‌طلبانه، عواقب جبران‌ناپذیری به بار می‌آورند.
• آسیب‌پذیری دموکراسی در جوامع سنتی: دموکراسی، بدون بسترهای فرهنگی، اقتصادی و نهادی مناسب، به راحتی در معرض تهدید قرار می‌گیرد و می‌تواند به هرج‌ومرج و سپس استبداد منجر شود.
• نقش اردو در سیاست: نظامی‌گری و دخالت قوای مسلح در سیاست، یکی از مهم‌ترین عوامل ناپایداری در کشورهای در حال توسعه است. جدایی نهادهای نظامی از سیاست، شرط اساسی بقای دموکراسی است.
• هزینهٔ دیرپای بی‌ثباتی: نیم قرن جنگ و ویرانی، هزینه‌ای است که ملت افغانستان هنوز در حال پرداخت آن است. بازگشت به ثبات، مستلزم احترام به حاکمیت قانون، مدارا، و پذیرش تنوع سیاسی و قومی است.

عصر ظاهر شاه، با همهٔ کاستی‌هایش، آخرین دورهٔ ثبات و امنیت نسبی افغانستان بود. سقوط آن، نه یک پایانِ ساده، بلکه آغازی بر یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ این سرزمین کهن رقم زد. یادآوری این حقیقت، وظیفهٔ همهٔ کسانی است که به آیندهٔ افغانستان امید دارند.

دوکتور نوراحمد خالدی

برزبن آسترالیا

میرویس خان هوتکی (جورج واشنگتن افغانستان)

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: