په اسلامي فکر کې اجتهاد، علمي اختلاف او سیاسي واک

په اسلامي فکر کې اجتهاد، علمي اختلاف او سیاسي واک

د دیني مرجعیت او د عالم د نظر د نقد مشروعیت

اجتهاد، علمي اختلاف او د علماوو د نظرونو نقد د اسلامي فکري او فقهي میراث مهم عناصر دي. د اسلامي تاریخ په اوږدو کې علماوو د شرعي نصوصو د فهم او د احکامو د استنباط لپاره بېلابېلې علمي لارې کارولې دي. له همدې امله، په فقهي مسایلو کې اختلاف د اسلامي علمي دود یوه پېژندل شوې ځانګړنه ده. خو کله چې دیني مرجعیت له سیاسي واک سره وتړل شي، د علمي نظر نقد کله ناکله د دین د مخالفت یا د عالم د سپکاوي په توګه تعبیرېږي. دا مقاله د اجتهاد، فقهي اختلاف، علمي نقد او سیاسي واک ترمنځ اړیکې څېړي او استدلال کوي چې د عالم علمي مقام د هغه نظر له نقد څخه مطلق مصونیت نه رامنځته کوي. د نقد مشروعیت باید د علمي وړتیا، معتبر دلیل، اخلاقي اصولو او د بحث د موضوع د سم فهم پر بنسټ وارزول شي.

۱. سریزه

اسلامي فکري تاریخ د قرآن کریم، نبوي سنتو، فقهي استنباط او علمي مناقشو پر بنسټ وده کړې ده. د علماوو ترمنځ اختلاف د شرعي نصوصو د فهم، د روایتونو د ارزونې، د اصولو د تطبیق او د واقعیتونو د تشخیص له بېلابېلو لارو سره تړاو لري. د فقهي اختلاف د علمي مطالعې لپاره ځانګړي آثار هم رامنځته شوي دي؛ دا ښيي چې اختلاف یوازې یو تصادفي حالت نه و، بلکې د اسلامي حقوقي فکر د ودې یوه برخه وه [۴، ۹، ۱۵].

خو علمي اختلاف هغه مهال له ستونزې سره مخ کېږي چې د عالم نظر د نقد وړ علمي اجتهاد پر ځای د نه پوښتل کېدونکي سیاسي یا دیني واک په توګه وړاندې شي. په دې حالت کې د دلیل پر ځای د شخص مقام، د علمي ارزونې پر ځای وفاداري، او د حقیقت د موندلو پر ځای سیاسي مصلحت د بحث لوری ټاکي.

د دې مقالې اساسي پوښتنه دا ده: ایا د یوه عالم درناوی د هغه د نظر د نقد مخه نیسي، او د دیني مرجعیت سیاسي استعمال د علمي اختلاف پر مشروعیت څه اغېز لري؟

۲. اجتهاد او د عقل علمي رول

اجتهاد د شرعي احکامو د استنباط لپاره د علمي هڅې نوم دی. دا هڅه د قرآن، سنت، عربي ژبې، اصول الفقه او د اړوندو علمي شرایطو پر پوهې ولاړه وي. اجتهاد په دې معنا نه دی چې هر څوک د خپلې خوښې له مخې دیني حکم وټاکي؛ بلکې دا یو منظم علمي بهیر دی چې د وړتیا، دلیل او اصولو غوښتنه کوي [۱، ۲، ۳، ۱۴].

د امام شافعي الرسالة د اصولي استدلال له لومړنیو بنسټیزو آثارو څخه ده، او د امام غزالي المستصفى د اصول الفقه د علمي چوکاټ په تشریح کې مهم ځای لري. دا آثار څرګندوي چې د شرعي حکم استنباط له اصولو او د دلیل له ارزونې پرته نه شي کېدای [۱، ۲].

قرآن کریم انسان د هغه څه له پیروۍ منع کوي چې په اړه یې علم نه لري:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: ۳۶).

ژباړه: «د هغه څه پیروي مه کوه چې په اړه یې علم نه لرې.»

دا آیت په خپل مستقیم سیاق کې د علم او مسؤولیت اهمیت څرګندوي. د علمي بحث په موضوع کې ترې دا اصولي لارښوونه اخیستل کېدای شي چې دیني ادعاوې باید له دلیل او پوهې سره وتړل شي؛ خو آیت باید د هر ډول تخصص یا فقهي اختلاف د رد لپاره ونه کارول شي.

۳. علمي اختلاف او فقهي تنوع

د فقهي اختلاف شتون په خپله د علمي کمزورۍ نښه نه ده. د اختلاف لاملونه کېدای شي د حدیث د ثبوت او دلالت په ارزونه، د عام او خاص د فهم، د قیاس په کارولو او د اصولو په تطبیق کې توپیرونه وي. د بداية المجتهد ونهاية المقتصد په څېر آثار د فقهي مذاهبو د اختلافونو د دلیلونو د تحلیل مهم مثالونه دي [۴].

معاصر څېړونکی موراد لابدي د «علم الخلاف» په اړه څرګندوي چې د فقهي اختلاف منظم مطالعه د اسلامي حقوقي فکر یوه تاریخي او علمي برخه وه. دا مطالعه یوازې د نظرونو د توپیر ثبت نه دی، بلکې د هغو استدلالي لارو څېړنه هم ده چې د فقهي پایلو د توپیر سبب کېږي [۱۵].

له دې څخه څرګندېږي چې اختلاف باید د دلیل، اصولو او علمي منهج له مخې وارزول شي. خو د اختلاف مشروعیت دا معنا هم نه لري چې هر نظر سم دی یا هره ادعا د منلو وړ ده. د نظر ارزونه باید د دلیل له قوت، د استدلال له سلامتۍ او د موضوع له ماهیت سره تړلې وي.

۴. د عالم د نظر نقد: مشروعیت او حدود

د یوه عالم درناوی او د هغه د نظر علمي ارزونه دوه بېل موضوعات دي. عالم د خپلې پوهې، خدمت او علمي ونډې له امله د درناوي وړ دی؛ خو دا مقام د هغه هره اجتهادي پایله له نقد څخه نه مصؤنوي. په اسلامي میراث کې د علماوو د نظرونو د ارزونې او د اختلاف د اصولو په اړه ځانګړي آثار لیکل شوي دي، چې د ابن تیمیه رفع الملام عن الأئمة الأعلام او د ابن قیم إعلام الموقعين یې مهم مثالونه دي [۵، ۱۰].

د نقد لپاره باید لږ تر لږه لاندې اصول په پام کې ونیول شي:

۱. د دلیل ارزونه: د نظر د منلو یا ردولو معیار باید دلیل وي، نه د نظر ویونکي شهرت یا سیاسي مقام.

۲. علمي وړتیا: د تخصصي فقهي مسئلې نقد باید د اړوندو نصوصو او اصولو پر کافي پوهه ولاړ وي.

۳. د شخص او نظر توپیر: د یوه نظر ردول د هغه د ویونکي سپکاوی نه دی.

۴. د اختلاف اخلاقيات: نقد باید له تحقیر، شخصي تورونو او ناسم نسبت څخه پاک وي.

۵. د نقد متقابل حق: که له یوه عالم څخه د دلیل غوښتنه کېږي، نو د نقد کوونکي ادعا هم باید د دلیل او علمي ارزونې وړ وي.

له همدې امله، علمي نقد نه د علماوو د مقام د له منځه وړلو وسیله ده او نه د هرې بې‌اساسه ادعا نوم؛ بلکې د علمي بحث هغه طریقه ده چې د دلیل او مسؤولیت پر بنسټ ترسره کېږي.

۵. د اجتهاد په اړه نبوي حدیث

د اجتهاد او د حکم په استنباط کې د علمي هڅې د ارزښت په اړه په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې روایت راغلی دی.

عربي متن:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ».

پښتو ژباړه:

له عمرو بن العاص رضي الله عنه څخه روایت دی چې له رسول الله ﷺ څخه یې واورېدل، ویې فرمایل: «کله چې حاکم د حکم کولو پر مهال اجتهاد وکړي او سم حکم ته ورسېږي، دوه اجرونه لري؛ او که اجتهاد وکړي، خو خطا شي، یو اجر لري.»

سرچینه: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. د حدیث د شمېرې توپیر د نسخو له مخې کېدای شي.

د حدیث دلالت دا دی چې د اجتهاد اجر د علمي هڅې او د اجتهاد د شرایطو له رعایت سره تړاو لري. خو دا حدیث د هرې بې‌دلیله ادعا د منلو جواز نه ورکوي او نه د اجتهادي نظر د نقد مخه نیسي. برعکس، د سم او ناسم حکم یادونه پخپله دا څرګندوي چې اجتهادي پایلې د ارزونې وړ دي.

۶. دیني مرجعیت او سیاسي واک

دیني مرجعیت او سیاسي واک کله ناکله یو له بل سره تعامل کوي، خو د دواړو دندې او مشروعیت باید په تحلیلي ډول سره جلا وپېژندل شي. دیني مرجعیت د علم، تفسیر، فتوا او اخلاقي لارښوونې له لارې رامنځته کېږي؛ سیاسي واک بیا له حکومتولۍ، ادارې، قانون او عامه مسؤولیت سره تړاو لري.

د انور ایمون څېړنه د اجتهاد د تاریخ په اړه ښيي چې د اجتهاد د «دروازو د تړل کېدو» او بیا پرانیستل کېدو بحثونه یوازې فقهي موضوع نه ده؛ بلکې د علمي واک، حقوقي تفسیر او سیاسي شرایطو له پوښتنو سره هم تړاو لري [۱۴].

کله چې سیاسي ځواک د یوه ځانګړي عالم یا ډلې تفسیر د نقد وړ نه ګڼي، د دیني بحث ساحه محدودېدای شي. په مقابل کې، د علمي اختلاف منل دا معنا نه لري چې دیني اصول له پامه وغورځول شي؛ بلکې معنا یې دا ده چې د دین په نوم وړاندې کېدونکې ادعاوې هم د دلیل، تفسیر او علمي مسؤولیت له معیارونو سره وتړل شي.

د دې بحث لپاره باید د دیني مرجعیت او سیاسي واک ترمنځ د هرې اړیکې په اړه یو شان حکم ونه شي. د اړیکو ماهیت د تاریخي شرایطو، سیاسي جوړښت، دیني بنسټونو او د ټولنې له وضعیت سره توپیر کوي.

۷. د افغانستان په سیاق کې د دیني مرجعیت او سیاست اړیکه

د افغانستان په اړه څېړنې ښيي چې د جګړو او سیاسي بدلونونو په اوږدو کې د دیني جریانونو، دیني مرجعیت او دولت ترمنځ اړیکې بدلې شوې دي. بورچګرېوینک او هارپویکن په خپل راپور کې د افغانستان د دیني منظرې تنوع او د دین د سیاسي استعمال د بېلابېلو بڼو یادونه کوي [۱۶].

د افغانستان د دیني مدرسو او سیاسي جوړښتونو اړیکې هم باید په یو واحد قالب کې ونه ارزول شي. د مدرسو علمي دودونه، د تمویل سرچینې، د سیاسي ډلو سره اړیکې او د حکومتولۍ په اړه دریځونه یو له بل سره توپیر لري. له همدې امله، د ټولو علماوو یا مدرسو په اړه عمومي او بې‌تفصیله حکم علمي دقت کمزوری کوي [۱۷].

په دې سیاق کې مهمه پوښتنه دا ده چې ایا د دیني نظر د بیان او نقد لپاره کافي علمي فضا شته، او ایا د دین په نوم وړاندې کېدونکې سیاسي ادعاوې د علماوو، څېړونکو او ټولنې د علمي ارزونې وړ دي. د دې پوښتنې ځواب باید د مشخصو پېښو، مستندو اسنادو او د اړوندو تاریخي شرایطو له څېړنې وروسته وړاندې شي.

۸. د علمي او فکري اصلاح وړاندیزونه

د اجتهاد، علمي اختلاف او دیني مرجعیت د اړیکو د پیاوړتیا لپاره لاندې وړاندیزونه مهم دي:

۱. د اصول الفقه پیاوړتیا: د شرعي نصوصو، دلالت، استنباط او فقهي اختلاف د اصولو علمي تدریس.

۲. د دلیل پر بنسټ مناقشه: د عالم د مقام پر ځای د هغه د استدلال ارزونه.

۳. د علمي نقد فرهنګ: د نظر د نقد او د شخص د سپکاوي ترمنځ روښانه توپیر.

۴. د دیني او سیاسي مسؤولیتونو تفکیک: د دیني استدلال د سیاسي استعمال څېړنه، پرته له دې چې د دین او سیاست تاریخي اړیکې له پامه وغورځول شي.

۵. د معاصرو څېړنو کارول: د کلاسیکو عربي سرچینو ترڅنګ د حقوقو، تاریخ، سیاست او ټولنپوهنې مستندې څېړنې.

۶. د علمي اختلاف اخلاقيات: د اختلاف په حالت کې د متقابل درناوي، امانتدارۍ او د مخالف نظر د سم بیان اصول مراعاتول.

۹. پایله

اجتهاد او علمي اختلاف د اسلامي فکري میراث مهم عناصر دي. د علماوو علمي مقام د درناوي غوښتنه کوي، خو د هغوی نظرونه د دلیل او علمي ارزونې له اصولو څخه بهر نه دي. د اجتهاد نبوي حدیث د علمي هڅې ارزښت څرګندوي او په عین وخت کې د خطا امکان هم مني.

د دیني مرجعیت او سیاسي واک اړیکه هغه مهال د علمي بحث موضوع ګرځي چې دیني تفسیر د سیاسي مشروعیت لپاره وکارول شي یا د نقد د محدودولو وسیله وګرځي. له همدې امله، د اسلامي فکر د علمي ودې لپاره اړینه ده چې د دیني علم درناوی، د اجتهاد اصول، د اختلاف اخلاقيات او د نظر د نقد مشروعیت په ګډه وساتل شي.

د مقالې اساسي پایله دا ده: د عالم درناوی د هغه د نظر د مطلق تقدیس معنا نه لري؛ او د نظر نقد، که د علم، دلیل او اخلاقو پر بنسټ وي، د دیني فکر د کمزوري کولو پر ځای د هغه د علمي پیاوړتیا وسیله کېدای شي.

سرچینې او مراجع

الف: عربي اصلي مصادر

[۱] الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة: مكتبة الحلبي، ۱۹۴۰م.

[۲] الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۳م.

[۳] الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. الموافقات. تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان، ۱۹۹۷م.

[۴] ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث، ۲۰۰۴م.

[۵] ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۱م.

[۶] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

[۷] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي، ۱۹۹۴م.

[۸] الآمدي، سيف الدين علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق عبد الرزاق عفيفي. المكتب الإسلامي.

[۹] القرآن الكريم: سورة الإسراء، الآية ۳۶.

[۱۰] البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح؛ مسلم بن الحجاج. الصحيح. كتابا الاعتصام بالكتاب والسنة والأقضية، حديث اجتهاد الحاكم.

ب: انګلیسي علمي مراجع

[۱۴] Emon, Anver M. (2015). “Ijtihad.” In The Oxford Handbook of Islamic Law, pp. 181–206. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.37

[۱۵] Laabdi, Mourad (2018). “‘Ilm al-Khilāf / Legal Controversy.” Oxford Bibliographies in Islamic Studies. https://doi.org/10.1093/obo/9780195390155-0257

[۱۶] Borchgrevink, Kaja, and Kristian Berg Harpviken (2010). Afghanistan’s Religious Landscape: Politicising the Sacred. NOREF Policy Brief No. 3. Oslo: Norwegian Peacebuilding Resource Centre.

[۱۷] “The Localised Madrasas of Afghanistan: Their Political and Governance Entanglements.” Religion, State & Society, 45(2), 2017.

زموږ انګلیسي ویبپاڼه: